في إطار خطة تعزيز الأمن الغذائي، أبرمت مصر اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الذراع التجارية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حصلت بمقتضاه على ثلاثة مليارات دولار أميركي أخرى، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من اتفاق مماثل مع البنك الدولي لطلب تمويل بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أميركي.
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات دولار على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي عُقدت على مدى أربعة أيام بمدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الحالي.
وكانت مصر قد أتمت اتفاقاً مع مجموعة البنك الدولي في مايو (أيار) الماضي لتنفيذ برنامج يستهدف تعزيز الأمن الغذائي المصري من السلع الاستراتيجية الأساس، والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ بتأمين حاجتها من القمح، علاوة على زيادة السعات التخزينية عبر التوسع في تدشين الصوامع الحديثة أو زيادة سعات تلك القائمة منها.
مصر تبدأ فحص شحنة قمح هندية
وفي سياق قريب الصلة، قال رئيس قطاع الحجر الزراعي المصري أحمد العطار إن الموانئ المصرية بدأت فحص أول شحنة قمح هندية أمس الأحد بعد وصولها الخميس الماضي، موضحاً لـ "اندبندنت عربية" أن الحمولة الهندية تقدر بـ 61 ألف طن قمح يجري في الوقت الحالي فحصها بدقة شديدة، وفقاً للمقاييس وإجراءات الفحص حتى يجري التأكد من مطابقتها المواصفات والاشتراطات الحجرية، مؤكداً أن الجدل حول رفض الشحنة خلال الأيام الماضية بعد وصولها إلى الموانئ المصرية "عار تماماً من الصحة".
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد خلال الجلسة الختامية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، إن وزارة التعاون الدولي وقعت على هامش الاجتماعات الاتفاق الإطاري المعدل لتمويل استيراد السلع الأساس بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي جرى بموجبها تعديل الحد الائتماني من ثلاثة إلى ستة مليارات دولار أميركي، لضمان استمرار الجهود للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة العالمية، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامي على القطاعات الحيوية الرئيسة من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
ووفقاً لبيانات وزارة التعاون الدولي، تتخطى محفظة القاهرة الائتمانية مع مجموعة البنك حاجز 17 مليار دولار، تتضمن 367 مشروعاً لمصلحة القطاع الخاص والعام، وجرى بالفعل الانتهاء من 303 مشاريع منها بكلفة إجمالية تزيد على 10.5 مليار دولار، وجار العمل بـ 64 مشروعاً منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائي والتعليم الفني والتأهيل المهني وبناء القدرات.
وحضر الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 ممثلو 57 دولة من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
توقيع 50 وثيقة بين الدول الأعضاء
وتابعت وزيرة التخطيط المصرية أن القاهرة وقعت خلال الاجتماعات 13 مذكرة تفاهم وخطابات نيات بين الجهات الحكومية والخاصة المصرية والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، في الوقت الذي وقع البنك الإسلامي نحو 50 وثيقة تعاون بينه والدول الأعضاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت السعيد أنه من ضمن الوثائق الموقعة مع القاهرة مذكرتا تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدي إلكتريك لتعزيز إمكانات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشاريع التي تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء على التوالي، إضافة إلى توقيع ست مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، لتعزيز دور القطاع الخاص وإصدار الصكوك وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى جانب مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس بمحافظة القاهرة لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك.
تدشين أول أكاديمية للتصدير في مصر
وأشارت المسؤولة المصرية إلى أن وزارة التجارة والصناعة وقعت برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2022، مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الأفريقي للتنمية، بغرض إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خلال العام المالي المقبل 2022 - 2023، إضافة إلى توقيع خطاب نيات لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة وجمعية المصدرين المصريين، لتأهيل الكادر الفني المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.
وأضافت أن الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة والنقل وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات والتنمية العقارية والتمويل المستدام والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، إذ يهدف الائتلاف إلى إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول الأخضر ومواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.
"البنك الإسلامي" يطرح صكوكاً بـ 4.5 مليارات دولار
وأعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر أن الأصول التشغيلية للبنك تبلغ حالياً نحو 26 مليار دولار، مؤكداً ضخ أكثر من 162 مليار دولار للدول الأعضاء، مضيفاً في تصريحات إعلامية أن البنك يدرس إصدار صكوك خلال العام الحالي بقيمة 4.5 مليار دولار.
وتابع الجاسر أن البنك مدد فترة زيادة رأسمال البنك بنحو 7.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بدلاً من نهاية يونيو الحالي، مرجعاً ذلك إلى حاجة الأنظمة التشريعية البرلمانية في بعض الدول الأعضاء لمزيد من الوقت، ومؤكداً الموافقة على نحو 83 في المئة من زيادة رأسمال البنك.
من جانبه، عرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي أو الصناديق العربية في أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً.
وأوضح توفيق في بيان رسمي أن العرض الاستثماري يتضمن طرق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى المشاركة عبر حصة في رأس المال أو الإدارة والتشغيل أو الإدارة مقابل حصة من الأرباح، لافتاً إلى أن القطاعات الاقتصادية والصناعية المتاحة تشمل صناعات مكونات المركبات الكهربائية والإطارات خاصة للجرارات الزراعية والأسمدة والبورسلين والزجاج والورق ومتاجر البيع بالتجزئة وتطوير الفنادق والتطوير العقاري وإدارة المتنزهات ومرحلتي الصباغة والتجهيز ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، فضلاً عن المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني وتصنيع الخامات الدوائية.
