في ظل خوض الفلسطينيين معركة للدفاع عن روايتهم التاريخية للقدس ضد الرواية الإسرائيلية، عُرضت خلال مؤتمر أكاديمي في رام الله عشرات الوثائق العثمانية والبريطانية والأردنية التي تؤكد حق المسلمين في المسجد الأقصى وجميع أسواره بما فيها حائط البراق الغربي.
وعكفت وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية منذ أكثر من سنة على حملة لجمع مئات الوثائق التاريخية من الأرشيف العثماني والبريطاني، ومن المحكمة الشرعية الدولية في القدس سعياً لتثبيت الرواية الفلسطينية بشأن القدس.
يتعرض الفلسطينيون إلى "حروب جغرافية وديمغرافية ومالية وعلى الرواية في القدس" بحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي أشار إلى أن إسرائيل "تنتهج حملة لتزوير الرواية الفلسطينية الإسلامية- المسيحية عن فلسطين، وتغيير الحقائق على الأرض، وخلق وقائع جديدة وكأن الفلسطيني لا تاريخ له".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "مؤتمر الوثائق والملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى يأتي في سياق دفاعنا عن روايتنا الدينية والتاريخية في مواجهة رواية الاحتلال الباطلة والمزعومة"، مشيراً إلى أن تلك الرواية "ليس لها أي رصيد لا في التاريخ، ولا في الواقع، ولا في القانون الدولي".
وأوضح عباس خلال كلمة له بالمؤتمر "أن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية"، مضيفاً أن المؤتمر "يكتسب أهمية كبيرة من موضوعه ومخرجاته ترسيخاً للحق الفلسطيني الوطني والديني والقانوني والتاريخي".
وخلال المؤتمر عُرضت "وثيقة أمر عسكري لرئيس المجلس الاستشاري العثماني محمد شريف إلى متصرف القدس أحمد آغا الدزدار في عام 1840" تشير إلى أن حائط البراق وساحاته تابعة للوقف الإسلامي، ويمنع التغيير عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما عُرض خلال المؤتمر وثيقة من معاهدة برلين لعام 1878 تدعو في "مادتها 62 إلى عدم إدخال أي تغييرات على الوضع الراهن في الأقصى".
كما تتضمن الوثائق مراسلات بين المندوب البريطاني في فلسطين وحكومة بلاده تطالب بعدم إدخال أي تغييرات على الوضع الراهن في ساحة البراق؛ التي يسميها اليهود حائط المبكى، ويعتبرونها جزءاً من هيكل سليمان.
وفي عام 1924 طلب أهالي القدس عبر مفتي المدينة الحاج أمين الحسيني من الشريف حسين بن علي بفرض الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وهو ما وافق عليه ومستمرة حتى اليوم.
وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن المؤتمر يهدف إلى "إبراز الرواية الفلسطينية الحقيقية للأقصى، وتصحيح المفاهيم وتقديم رواية حقيقية".
وأضاف الرويضي الذي يشرف على تنظيم المؤتمر، أن "المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين"، مضيفاً أن ذلك الحق "تم التأكيد عليه من أول فرماني عثماني في القرن السادس عشر، كما حافظ الانتداب البريطاني والحكم الأردني على ذلك".
وشدد الرويضي على ضرورة احترام الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة، وعدم تدخل إسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وعمارته وحراسته. وأوضح الرويضي أن العمل جارٍ على جمع تلك الوثائق التاريخية والمستندات في كتاب وتوزيعها على الجامعات ومراكز الأبحاث حول العالم.
وخلال مشاركته في المؤتمر قال رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية مهدي عبد الهادي، إن المؤتمر يهدف إلى إعادة "صياغة الخطاب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين "ذاهبون إلى حقبة تاريخية خطيرة في ظل مخططات لتغيير معالم القدس".
بدوره أكد مدير مركز الزيتونة للدراسات حسن صالح، أن الأرشيف العثماني منذ القرن السادس عشر "لم ترد فيه أي وقفية باسم أي يهودي في القدس"، مشيراً إلى أن ذلك الأرشيف "يثبت الملكيات والحق الفلسطيني في كل مكان".
