ارتفعت أسعار الوقود للمستهلكين في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد، الثلاثاء 14 يونيو (حزيران)، بعد أن قارب سعر ليتر البنزين في محطات تموين السيارات دولارين وربع الدولار (1.854 جنيه استرليني)، بينما وصل سعر ليتر الديزل إلى أكثر من 2.3 دولار (1.912 جنيه استرليني). تلك الأسعار هي في المتوسط حسب شركات أبحاث السيارات والطرق، وتتباين الأسعار في المناطق المختلفة من أنحاء بريطانيا حيث تصل في بعض المناطق إلى نحو جنيهين لليتر الوقود.
ووصفت بعض تلك الشركات معدلات الارتفاع في أسعار الوقود لدى محطات البنزين بأنها "مرعبة"، سواء من حيث حجم الزيادة وسرعتها، إذ ترتفع أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود بشكل يومي، وكل يوم تصل إلى مستوى قياسي جديد. وبلغ معدل الزيادة في أسعار الوقود في الأسبوع الماضي وحده سبعة في المئة.
تأتي الزيادة في أسعار الوقود لتضيف إلى أعباء تكاليف المعيشة للبريطانيين التي تشهد ارتفاعاً صاروخياً، وبمعدلات أكثر من بقية الدول المماثلة حسب إحصاءات المؤسسات الدولية. وأعلنت أرقام أسعار البنزين والديزل بعد ساعات من قرار الحكومة البريطانية إلغاء المنحة المالية التي كانت تقدمها لمن يشتري سيارة كهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.
وحتى بداية هذا الأسبوع كان بإمكان من يريد شراء سيارة كهربائية بسعر أقل من 38 ألف دولار (32 ألف جنيه استرليني) الاستفادة من منحة حكومية تصل إلى أكثر من ألف و800 دولار (ألف و500 جنيه استرليني).
زيادة الأعباء المعيشية
ووسط اتهامات لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنها لا تفعل ما يجب لمساعدة الناس على تحمل أعباء المعيشة التي ترتفع باضطراد، طلب وزير الأعمال البريطاني كوازي كوارتنغ إجراء تحقيق في ممارسات الشركات المالكة لمحطات البنزين. وأكدت هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار أنها ستجري تحقيقاً في الأمر بطلب من الوزير.
وكان وزير الخزانة ريشي سوناك في إعلان الميزانية الأخير في نهاية شهر مارس (آذار) قرر تجميد الزيادة السنوية في أحد الرسوم الحكومية على الوقود، التي تضاف سنوياً لسعر ليتر البنزين بقيمة ستة سنتات.
لكن المشكلة أنه في بريطانيا تبلغ نسبة الرسوم والضرائب الحكومية على أسعار المشتقات أعلى معدل في العالم تقريباً، إذ يمثل ما تحصله الخزانة البريطانية ما يقارب ثلثي سعر ليتر البنزين الذي يدفعه المستهلك في محطة الوقود، بالتالي لا يؤثر كثيراً التغير في سعر النفط الخام في السوق العالمية في أسعار المشتقات للمستهلك النهائي في بريطانيا.
يضيف الارتفاع في أسعار البنزين إلى ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء الذي تواجهه الأسر البريطانية في الوقت الذي تتراجع فيه قيمة الدخل بشكل كبير. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة الثلاثاء أن أرقام البطالة تشير إلى أن معدلات التضخم غير المسبوقة منذ 40 عاماً تجعل القيمة الحقيقية للأجور أقل كثيراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت أرقام المكتب إلى أن معدل البطالة ارتفع في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل (نيسان) إلى نسبة 3.8 في المئة على الرغم من النقص في سوق العمل الذي تعانيه الأعمال. ويرجع المحللون انكماش الاقتصاد البريطاني في الشهرين الأخيرين إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي مع ارتفاع تكلفة المعيشة، بخاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بأكثر من النصف منذ الشهر قبل الماضي.
وحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني، فإنه بإضافة معامل التضخم لحساب قيمة الأجور، تكون القيمة الحقيقية للدخل انخفضت بنسبة 4.5 في المئة في شهر أبريل. وتلك أكبر نسبة انخفاض في قيمة الأجور في بريطانيا منذ بدأت سجلات هذا المؤشر في عام 2001.
يذكر أن ارتفاع أسعار الوقود لا يؤثر فقط في استخدام الأسر سياراتها الخاصة، بل يطال تقريباً الكثير من السلع والخدمات. فمع الزيادة في أسعار المشتقات ترتفع تكلفة النقل التي يتم تحميلها على أسعار السلع للمستهلك النهائي. كما أن تلك الزيادة تجعل الناس تحجم عن السفر، ما يؤثر سلباً في نشاطات اقتصادية أخرى كثيرة.
وتبدو آراء المعلقين والمحللين في حالة تشاؤم في شأن مستقبل النشاط الاقتصادي بشكل عام، مع توقع دخول الاقتصاد البريطاني في ركود قبل نهاية هذا العام وليس العام المقبل كما كانت التوقعات السابقة. وفي ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي قد تتجاوز عشرة في المئة في الأشهر المقبلة، يصبح الوضع أكثر سوءاً مع ما يوصف بأنه "ركود تضخمي".
