قبل عشر سنوات، تلقى مصرف "إتش إس بي سي" HSBC غرامة قدرها 1.9 مليار دولار، ودخل في اتفاقية "مقاضاة مؤجلة" بتهمة تسهيل غسل الأموال لعصابة ["سينالوا"] مكسيكية للاتجار بالمخدرات يقودها خواكين غوزمان الشهير بـ "إل تشابو" [أي القصير، نظراً لقصر قامته]. كانت وزارة العدل الأميركية جاهزة لتوجيه اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين في "إتش إس بي سي"، والمطالبة بأحكام بالسجن، لكن تم إقناعها بإبرام صفقة بدلاً من ذلك.
كان ريتشارد إلياس أحد الأشخاص الذين كانوا في وزارة العدل حينها وتابعوا ما يجري باهتمام شديد.
درس ريتشارد إلياس في كلية الحقوق بجامعة ميزوري Missouri Law ونال تشريفات عدة. بدأ مسيرته المهنية محامياً يدافع عن الشركات، لكن "بعدما رأى بشكل مباشر كيف تستخدم الشركات أموالها وسلطتها ونفوذها في كثير من الأحيان لترهيب وإحباط المودعين الصغار"، تحول إلى ملاحقة سوء سلوك الشركات.
يقول إلياس "كنت في وزارة العدل عندما أُبرمت اتفاقية "مقاضاة مؤجلة" الخاصة بـ (إتش إس بي سي). كانت اتفاقية مكروهة في الوزارة. لم أكن موكلاً بها لكنني كنت على دراية بها. أثار سلوك (إتش إس بي سي) سخطي كما حقيقة دلالته على وجود مشكلات أكبر متعلقة بالمصارف. ظل الموضوع يؤرقني دائماً".
وانتقل إلياس إلى ممارسة المحاماة لصالحه الخاص واضعاً "مهمة إثارة القضايا التي تهم الرأي العام" هدفاً له. وكانت قضية "إتش إس بي سي" مناسبة تماماً.
وقال إن ما رآه هو ارتكاب "أعمال عنف مروعة للغاية" من قبل مهربي المخدرات، بينما تلقى "إتش إس بي سي"، المصرف الذي قام بغسل أموالهم، "عقوبة خفيفة نسبياً - وهذا ما جعل الاتفاقية مكروهة جداً في وزارة العدل". يضيف إلياس "مما لا جدال فيه أن (إتش إس بي سي) سمح بشكل مستمر بغسل مليارات الدولارات عبر فروعه. لقد كان ما فعلوه فظيعاً - حيث قبلوا مبالغ كبيرة مدفوعة نقداً، تصل إلى 200 ألف دولار دفعة واحدة، واستلموا صناديق معبأة بشكل خاص كانت تصل إلى حجم نوافذ الصرافة مملوءة بالنقود. لم يترك ما كان يحدث مجالاً للالتباس".
يفرض "قانون مكافحة الإرهاب" في الولايات المتحدة "المسؤولية على أولئك الذين يرتكبون عملاً إرهابياً وأولئك الذين يقدمون الدعم عن دراية أو نتيجة اللامبالاة للذين يرتكبون العمل الإرهابي". كلما دقق إلياس في القانون تعزز إيمانه بأن "(إتش إس بي سي) دعم عصابات الاتجار بالمخدرات وأعمال الإرهاب الشنيعة من خلال غسل أموالها". على كل حال، لم يكن هذا القانون مجرباً إلى حد كبير في قضية تشمل مصرفاً وعصابة مخدرات. ومع ذلك، قرر إلياس أن يجرب حظه ويقوم بمقاضاة (إتش إس بي سي) بموجب "قانون مكافحة الإرهاب".
راجع إلياس وزملاؤه السجلات. كانوا يبحثون عن ضحايا أميركيين لعنف عصابة "سينالوا"، [كارتل دولي لتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة مقرها ولاية سينالوا في المكسيك]. (لا بد أن يكون الضحايا مواطنين أميركيين حتى يُطبق القانون).
كان رافائيل موراليس جونيور أحد الأشخاص الذين وصل إليهم إلياس. في عام 2010، كان موراليس جونيور وعائلته يحتفلون بزفافه في كنيسة "إل سينيور دي لا ميزريكورديا" الكاثوليكية في مدينة "سيوداد خواريز" التي نشأت فيها عروسه الجديدة. عندما خرج المصلون من الكنيسة، كان قتلة من "سينالوا" يحمل جميعهم بنادق ينتظرونهم في فناء الكنيسة. وبعيداً من المكان، كان هناك ضباط في الشرطة الفيدرالية المكسيكية فاسدون ويعملون لحساب عصابات المخدرات، يحاصرون الطريق المؤدية إلى الكنيسة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان القتلة التابعون لـ"إل تشابو" ينفذون أوامر باختطاف غوادالوبي موراليس. حاول الناس في حفل الزفاف ثني منظم الهجوم إيرفين إنريكيه عن نيته، قائلين إنهم أبرياء. لكن إنريكيه تجاهل تضرعاتهم.
أمر القتلة جميع الحاضرين، بمن فيهم الأطفال الصغار، بالانبطاح ومواجهة الأرض. في حالة من الذعر، حاول رجل الفرار لكن أطلق النار عليه من الخلف وقُتل. بدأوا بضرب غوادالوبي أمام الكنيسة. صرخ شقيق رافائيل جونيور وشَبينه، خيمي، بالرجال كي يتوقفوا، عندها أمسكوا به وأخيه وعمه وأجبروهم على ركوب مركبتين منفصلتين، وغادروا. بعدها أغلقت الشرطة المكسيكية الفاسدة بوابة الفناء وأقفلتها، وحاصرت ضيوف حفل الزفاف المذعورين بالداخل. ثم نُقل رجال عائلة موراليس الثلاثة إلى "منزلين آمنين" منفصلين، حيث تعرضوا للتعذيب.
في وقت لاحق من ذلك المساء، كان منظم الهجوم إنريكيه في اجتماع في صنلاند بارك بـ نيو مكسيكو، عندما تلقى مكالمة عبر جهاز اللاسلكي من أحد قتلة عصابة "سينالوا". كان إنريكيه متحمساً ويتفاخر بعمليات الاختطاف من حفل الزفاف. أمر القاتل رجال عائلة موراليس الثلاثة بالتعريف عن أنفسهم عبر جهاز اللاسلكي. شجع الناس الحاضرون في الاجتماع إنريكيه مرة أخرى على إطلاق سراح الرجال، مشيرين إلى أنهم أبرياء. وعلى الرغم من ذلك، أمر إنريكيه بقتلهم.
قُتلوا بلف شريط لاصق حول رؤوسهم مما تسبب في اختناقهم. عثر على الجثث ملقاة في الجزء الخلفي من شاحنة في حي سكني في خواريز - كانوا قد تعرضوا للتعذيب والتقييد، وما زالت رؤوسهم ملفوفة بالشريط اللاصق.
تم توجيه لائحة اتهام إلى أعضاء مختلفين من عصابة سينالوا بقتل موراليس جونيور في المحكمة الإقليمية الأميركية لمنطقة غرب تكساس، بمن فيهم إنريكيه وخوسيه أنطونيو توريس ماروفو، أحد كبار المسؤولين عن العصابة، وإل تشابو نفسه.
وفي وقت لاحق، أقر إنريكيه وشريكه بذنبهما في التآمر في الولايات المتحدة - في تكساس ونيو مكسيكو - لقتل موراليس جونيور وخيمي موراليس وغوادالوبي موراليس في بلد أجنبي.
في وقت وفاته، كان موراليس جونيور مواطناً أميركياً يعيش في لا ميسا بـ نيو مكسيكو مع والديه وأخته وأبناء أخته. أقنع إلياس والدي الشاب اللذين أحبا ابنهما كثيراً بالانضمام إلى القضية.
كان الحزن يطغى على عائلة موراليس. بالمجموع كان عدد المدعين الذين جمعهم إلياس خمسة يترافعون عن خمسة مواطنين أميركيين مقتولين. قال "جلسنا معهم وتحدثنا - لم يكن الأمر سهلاً لأنهم عانوا كثيراً... طالبنا بمحاسبة (إتش إس بي سي) بطريقة لم يُحاسب بها من قبل. كان من السهل على غير المتورطين أن يقولوا إن الغرامة كبيرة [التي دفعها المصرف]. لكن المصرف كان قد أعلن عن أرباح بقيمة 17 مليار دولار في سنتها و22 مليار دولار في العام الذي سبقه".
وأوضح إلياس "لم تكن الغرامات تردع السلوك. كان بإمكاننا لعب دورنا بطرق مختلفة - فتح قانون مكافحة الإرهاب أبواب المحاكم الأميركية أمام ضحايا الإرهاب الدولي ومن يقدمون الدعم المادي للإرهابيين. كما تضمن مادة عقابية تتمثل في تعويضات ثلاثية". بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عُدل قانون مكافحة الإرهاب لعام 1996 للسماح للضحايا بالحصول على تعويضات من المنظمات التي تقدم دعماً مادياً للجماعات التي ترتكب أعمالاً إرهابية.
وأضاف إلياس "الدليل دامغ للغاية على وجود أفراد في المصرف كانوا أكثر من مجرد مهملين. كان هناك أعضاء فيه يعرفون جيداً كميات الأموال غير المشروعة التي تم غسلها، وفي حالات عدة كان هناك موظفون في المصرف متواطئين ويعملون في مخططات غسل الأموال، ولم تتم مساءلة أي منهم".
قال إنه بعد الغرامة واتفاقية "المقاضاة المؤجلة"، "كانت الأداة الوحيدة المتبقية لدينا هي الأضرار التي لحقت بالضحايا. كنت أرغب في رؤية ملاحقات جنائية. يجب محاسبة الأفراد - هناك ثقافة داخل وزارة العدل تتمثل في عدم مساءلة الأفراد في المؤسسات المالية التي ترتكب جرائم جسيمة... إذا بعت غراماً واحداً من الكوكايين في الشارع فإنك ستسجن. لكن إذا كنت متواطئاً في غسل مليارات الدولارات، فإن مؤسستك تدفع غرامة، وأنت، المدير التنفيذي الذي شهد ذلك، وربما كنت متواطئاً، لا يتم التحقيق معك بشكل فردي ولا يتعين عليك حتى إعادة المكافآت التي تلقيتها خلال السنوات التي كانت تحدث فيها التجاوزات".
في عام 2016، رفع إلياس الدعوى المدنية في المحكمة الإقليمية الفيدرالية لجنوب تكساس في براونزفيل القريبة من الحدود. لافتاً "إنها بلدة حدودية ويفهمون هناك ماهية عصابات المخدرات بشكل أفضل، مقارنة بمكان بعيد جداً مثل نيويورك".
على الرغم من أن وزارة الخارجية قد صنفت منظمات تهريب المخدرات العنيفة الأخرى، مثل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) على أنها إرهابية، إلا أن عصابات الاتجار بالمخدرات لم تصنف حتى الآن. ويشير إلياس "الوضع غير مسبوق لكن التعريف هو ’أي شخص يرتكب أعمالاً خطرة على حياة الإنسان وتهدف إلى إكراه وتخويف السكان المدنيين والحكومة‘".
أكدت الدعوى التي حملت عنوان ’زاباتا ضد شركة إتش إس بي سي القابضة‘، أنه نتيجة "للدعم المادي" الذي قدمه المصرف لتجار المخدرات "تم تدمير حياة كثيرين، بما في ذلك حياة المدعين... من دون قدرة عصابات المخدرات على الحصول على العائدات غير المشروعة ونشرها وإخفائها في الأسواق المالية العالمية، ستضعف قدرة عصابات المخدرات على إفساد مسؤولي إنفاذ القانون، والحصول على الموظفين والأسلحة والذخيرة والمركبات والطائرات وأجهزة الاتصالات والمواد الخام لإنتاج المخدرات وجميع الأدوات الأخرى الضرورية لعملياتها. وهكذا، من خلال تسهيل غسل مليارات الدولارات من عائدات عصابات المخدرات في فروعه، دعم )إتش إس بي سي( الأعمال الإرهابية مادياً".
تعهد (إتش إس بي سي) بمحاربة القضية حتى النهاية. خسر إلياس الجولة الأولى في نيويورك، واستأنف في عام 2020.
في قاعة الاستئناف الثانية في المحكمة الكائنة في ساحة فولي بجنوب مانهاتن، جادل إلياس وزملاؤه بأن المحكمة الابتدائية أخطأت في رفض القضية لأنها فشلت في إظهار "النية الإرهابية" و"السببية المباشرة". وزعموا أن حقيقة تقديم "إتش إس بي سي" "مليارات الدولارات من خدمات غسل الأموال" خلقت استنتاجاً معقولاً مفاده أن المصرف تصرف بقصد. ساعد غسل الأموال منظمة "سينالوا" على تنفيذ أنشطتها الإرهابية، وأظهر ذلك دعماً كافياً لما كانوا يفعلونه، كافياً لاعتباره سبباً مباشراً.
وأكدت هيئة الادعاء أن الكونغرس كان يقصد من "قانون مكافحة الإرهاب" القبض ليس فقط على القتلة الفعليين ومرتكبي أعمال العنف، ولكن أولئك الموجودين في "سلسلة الإرهاب العرضية" من أجل "مقاطعة تدفق الأموال أو على الأقل إعاقتها". اعترف المدعون بأن الحصول على تعويضات من منظمة إرهابية "شبه مستحيل"، لكنهم قالوا إن وجود دعاوى ناجحة "ضد ممولي الإرهاب يمكن أن يقطع شريان حياة الإرهابيين".
وأضافوا أنه يمكن تحقيق قسم كثير من ذلك من "عدم نية" مصرف "إتش إس بي سي" مساعدة مهربي المخدرات أو الإرهابيين، لكن "المدعين لا يزعمون أن (إتش إس بي سي) قدم خدمات مصرفية روتينية سرية. وبدلاً من ذلك، كان أعضاء [سينالوا] يدخلون بشكل روتيني إلى فروع (إتش إس بي سي) في المناطق المحلية حاملين حزماً من أموالهم الملطخة بالدماء (التي تصل أحياناً إلى ملايين الدولارات) وقبل (إتش إس بي سي) ودائعهم علناً من دون سؤال. في عديد من الحالات، تآمر مديرو (إتش إس بي سي) مع إرهابيي المخدرات لغسل الأموال".
لم يكن الأمر يتعلق فقط بأن المصرف قدم خدمات غسل الأموال ولكنهم كانوا يعرفون أن "سينالوا" ترتكب الفظائع. ونقل محامو الادعاء عن مسؤول كبير في "إتش إس بي سي" تحذيره مما يجري وقوله، إنه لا يريد أن يتعرض مصدره للطرد أو للقتل، فيما يجري هو مقارنات مع أفغانستان والعراق. قال إلياس "لم يكن من المتوقع فقط أن يُستخدم جزء كبير من العائدات المغسولة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية - كان ذلك مؤكداً".
وأوضح المدعون أنهم لم يزعموا أنه يمكنهم ربط الأموال المغسولة في كل جريمة قتل وحشية. قال إلياس "ومع ذلك، فإن ما تزعمه الشكوى هو أن غسيل الأموال هو شريان الحياة بالنسبة لعصابات المخدرات، حيث يدفعون بها ثمن بنيتهم التحتية الواسعة - بما في ذلك المعدات والمركبات والموظفون والأسلحة للمسؤولين الحكوميين الفاسدين، ويجمعون ثروة وقوة كافية لجعلها تتجاوز كونها مجرد منظمات إجرامية إلى القوات شبه العسكرية التي صارتها".
واستشهدوا بلجنة الرئيس الأميركي لمكافحة الجريمة المنظمة وتقريرها الذي يحمل عنوان "الارتباط النقدي: الجريمة المنظمة والمؤسسات المالية وغسل الأموال" الذي ينص على "أن وجود خدمات حديثة ومتطورة، التي تكون غالباً دولية، للمؤسسات المالية قد أسهم في النجاحات المالية المخيفة للجريمة المنظمة في السنوات الأخيرة، لا سيما في تجارة المخدرات... [من دون] وسائل غسل الأموال، بالتالي جعل الأموال التي تولدها مؤسسة إجرامية تبدو آتية من مصدر شرعي، لا يمكن للجريمة المنظمة أن تزدهر كما هي الآن".
رد محامو "إتش إس بي سي". ونفوا أن المصرف بذاته ارتكب عملاً من أعمال "الإرهاب الدولي" تسبب في إصابة المدعين. اكتفوا بالزعم أن المتهمين قدموا "خدمات مصرفية تجارية بحتة" لمهربي المخدرات. قائلين "هذه الأعمال ليست عنيفة، ولا تشكل خطراً على حياة الإنسان، كما رأت المحكمة الإقليمية، ولا تعكس [هذه الخدمات] بشكل موضوعي نية المتهمين تحقيق غاية إرهابية".
وزعم المدعون أن مصرف "إتش إس بي سي" سهل من ناحية غسل مليارات الدولارات من عائدات تهريب المخدرات. ومن ناحية أخرى، زعموا أن عصابة "سينالوا" هي التي نفذت أعمال العنف. قال فريق المصرف، إنه لا توجد أي صلة مباشرة بين الاثنين، بين "إتش إس بي سي" وأعمال القتل الفعلية.
في 16 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020 ، حكمت محكمة الاستئناف لصالح المصرف في قضية "زاباتا ضد شركة إتش إس بي سي القابضة". وهزم إلياس وعائلة موراليس وعوائل المدعين الأخرى. المحكمة وقفت مع "إتش إس بي سي"، مجدداً، كانت صفحة المصرف نظيفة.
مقتطفات من كتاب "أكبر من أن يسجن: داخل إتش إس بي سي، عصابات المخدرات المكسيكية وأكبر فضيحة مصرفية في القرن"Too Big to Jail – Inside HSBC, the Mexican drug cartels and the greatest banking scandal of the century، صادر عن دار ماكميلان للنشر.
*نشر في اندبندنت بتاريخ 14 يونيو 2022
© The Independent
