ثنائية كورونا والحرب الروسية تجمع وزراء مالية أفريقيا في المغرب

لم يختلف وضع المغرب عن بقية دول العالم والمنطقة، في تأثر اقتصاده بما يزيد على سنتي إغلاق بسبب جائحة كورونا، وكذا تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، بل ربما يبدو أكثر تأثراً إذا تحدثنا عن موسم زراعي وصف بالأكثر جفافاً في السنوات الأخيرة.

أمام هذه الوضعية، وتضرر قطاعات حيوية عدة، سارعت الحكومة بمختلف وزاراتها لاتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر على الاقتصاد والمواطن، منها استعجالية داخلية، وأخرى تهم شراكات المغرب الخارجية باعتباره حلقة وصل بين القارتين الأفريقية والأوروبية، وفي آخر خطوة له احتضن المغرب اجتماعاً لوزراء مالية دول الاتحاد الأفريقي.

الاجتماع الذي استضافته العاصمة الرباط ليومين، ضم وزراء مالية دول الاتحاد الأفريقي الـ15 أو ما يعرف بلجنة "f15" التي تضم في عضويتها المغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وبوتسوانا والكاميرون والكونغو وساحل العاج ومصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وناميبيا ونيجيريا ورواندا، إضافة لتشاد.

وانتظم الاجتماع بعنوان "ما وراء جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني.. تقوية مرونة الاقتصادات الأفريقية وضمان الاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي"، وهو ما أرجعه مراقبون لما اعتبروه فطنة جماعية بمخاطر المرحلة على دول القارة السمراء وما يستوجب من تنسيق قاري يسرع من تخفيف الأضرار.

الرباط قطب مالي أفريقي

في كلمتها بالاجتماع، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب يخطو نحو "وضع موقعه الجغرافي المتميز في خدمة تنمية القارة الأفريقية"، نظراً إلى كونه "مركزاً اقتصادياً وماليا إقليمياً وصلة بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط"، مشيرة إلى دور "القطب المالي للدار البيضاء" (CFC)، الذي "يساعد بشكل متزايد على توجيه رؤوس الأموال الدولية نحو المشاريع الاستثمارية في أفريقيا، مدعوماً بالجاذبية الخاصة للقارة السمراء ودينامية نموها".

 ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن أفريقيا ليست بمنأى عن الأزمات المتتالية التي يعشيها العالم حالياً، مشددة على أن عدم مواجهتها بتعاون بين دول القارة قد يهدد بتعميق الفوارق الاجتماعية القائمة وتكريس الفقر وغياب الأمن الغذائي لسكان أفريقيا.

من جهته، يقول بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الاقتصاد والأعمال، إن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تسعى إلى جعل المغرب منصة مالية أفريقية وقطباً جاذباً للاستثمارات الموجهة نحو الرباط وكذلك أفريقيا. ويضيف "أعتقد أن المملكة المغربية مؤهلة للاضطلاع بهذا الدور؛ إذ تتوافر على البنى التحتية اللازمة كالمصارف والمؤسسات المالية، وكذلك على علاقات متميزة مع عدد من الشركاء الدوليين والمؤسساتيين الأوروبيين والأفارقة والعرب وغيرهم، ناهيك بكون المملكة تتوافر على تجربة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جاذبية على مستوى القارة".

متابعون للاقتصاد المغربي داخل وسطه الأفريقي يرون أن المملكة المغربية بصدد استرجاع دورها التاريخي كوسيط اقتصادي بين الشمال والجنوب، وهنا يضيف بدر زاهر أن "قوتها تتجلى في موقعها الاستراتيجي وكذلك في بنيتها التحتية وترسانتها القانونية وعلاقاتها المتشعبة مع عدد كبير من دول الشمال والجنوب، فهي شريك للاتحاد الأوروبي وحليف استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وعضو فعال في الاتحاد الأفريقي، ناهيك بسعيها للانخراط في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تربطها بعدد من دولها علاقات اقتصادية وسياسية قوية".

تعاف بطيء لاقتصاد المغرب

وجدت الحكومة المغربية، التي مر على انتخابها بضعة أشهر، نفسها أمام وضعية اقتصادية صعبة، تتسم بتضرر مختلف القطاعات من تداعيات كورونا، ولعل قطاع السياحة أكبرها بما يشمل من مؤسسات وعمال، لكن خطواتها الاستعجالية للخروج بالاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة ووعود وزرائها بتحقيق انفراجة قريبة اصطدمت كلها بموسم زراعي جاف، بخاصة أن اقتصاد البلاد يعول على القطاع الفلاحي بشكل كبير كما حدث في الموسم الماضي.

الجفاف لم يكن وحده ما وقف أمام تعافي الاقتصاد المغربي، فالحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على سوقي الغاز والحبوب كانت ضربة أخرى لاقتصاد البلاد، ويقول الباحث الاقتصادي بدر زاهر الأزرق أن ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الغذائية كالحبوب وبذور الزيت، أسهم في ارتفاع نسب التضخم التي تجاوزت عتبة 4 في المئة، ومن المتوقع أن تبلغ 6 في المئة بنهاية السنة الجارية وهو الأمر الذي أثر سلباً في القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما كان له وقع سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ارتفاع ثمن المحروقات أدى لرفع تكلفة الإنتاج ما قد يفقد المنتجات المغربية جزءاً من قدرتها التنافسية، إضافة لموجة الجفاف التي تضرب القطاع الفلاحي، التي من المرتقب أن تهوي بإنتاج الحبوب إلى ما دون الـ25 مليون قنطار.

تعويل المغرب على القطاع الفلاحي لإنعاش الاقتصاد الوطني واصطدامه بموسم جاف، جعل البعض يتساءل عن آفاق اقتصاد البلاد في المديين القريب والمتوسط، غير أن باحثين مغاربة يتوقعون أن يشهد الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة استقراراً مرده إلى توقعات الأداء الجيدة لعدد من القطاعات، في مقدمتها السياحة والتجارة الخارجية والصناعات الاستخراجية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، إضافة إلى توقع ارتفاع تحويلات الجالية المغربية في الخارج، ما سيمكن الاقتصاد من تحقيق توازن نسبي يعوض به الخسائر التي تكبدها القطاع الفلاحي.

المفوضية الأفريقية تطلب دعم الدول الأعضاء

من جهتها، أعربت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مونيك نسانزباغانوا، في تصريحات صحافية، عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تقدير المنظمة لجهود المغرب وإسهامه داخل مجموعة دول أعضاء الاتحاد الأفريقي من أجل تسريع إنجاح الإصلاحات الجارية في الاتحاد.

اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأفريقي بالرباط الذي يأتي في ظرفية جيوسياسية واقتصادية مضطربة أشاد بـ"مبادرات الإصلاحات المؤسساتية والمالية التي انخرطت فيها، بشكل مبتكر، العديد من دول القارة خلال السنوات الأخيرة، من دون نسيان التوافق الحاصل حول "إحداث صندوق أفريقي من أجل السلام وتعزيز الأمن، باعتباره من تجليات التضامن الأفريقي". وخلص إلى ضرورة "تدعيم استقلالية الموارد المالية وترشيد النفقات بين الدول الأفريقية".