نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) اليوم الخميس 16 يونيو (حزيران)، إضراباً عن العمل في القطاع العام رداً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، وأُلغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العمومي وأُغلقت مكاتب البريد، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.
وأكد مسؤولون نقابيون أن الاضراب نجح خلال ساعات الصباح ومن المرتقب أن يتجمع الآلاف من العمّال أمام مقر الاتحاد بالعاصمة تونس ويلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي خطاباً.
والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.
واعلنت شركة "الخطوط الجوية التونسية" إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي بما فيهم الصحافيون والتقنيون في الدعوة للإضراب وكُتب على شاشة قناة الحكومية "أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب".
وكان "اتحاد الشغل" دعا في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل نحو ثلاثة ملايين موظف.
وأوضح البيان أن إضراب العمال هو "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو (أيار) الماضي".
توقف المطارات
ومن المفترض أن يلتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعد فيه تونس لموسم سياحي.
ورداً على إصرار الاتحاد على المضي قدماً بالإضراب، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير النقل نصر الدين النصيبي الأربعاء (15 يونيو)، إنه سيتم تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وعلى الرغم من أن قيادات الاتحاد تؤكد أن قرار الإضراب "غير سياسي" فإن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجه للرئيس التونسي قيس سعيد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الفائت، وأقصى معارضين من حوار وطني يُفترَض أن يفضي إلى تعديل دستور عام 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.
ورفض "اتحاد الشغل" بدوره المشاركة في هذا الحوار، معللاً قراره بأن هدفه هو "فرض سياسة الأمر الواقع" وإقرار نتائج تم "إعدادها من طرف الرئيس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن الاتحاد كان مسانداً صريحاً لقرار سعيد احتكار السلطات، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان ثم حله.
الوضع الاقتصادي
وأمام استمرار ارتفاع التضخم في البلاد يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة التفاوض حول زيادة رواتب العمال والموظفين "لتعديل القدرة الشرائية"، كما يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أُقرت منذ عام 2021.
وتشترط القيادات النقابية، التي يرأسها الأمين العام نور الدين الطبوبي، سحب مرسوم حكومي صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ويحظر على أعضاء الحكومة الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبَق من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
البرنامج الإصلاحي
وتتهم الحكومة الاتحاد بعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد. ويظهر الاتحاد في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.
ومن بين أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الإصلاحي، تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية. لكن الاتحاد حذر في مناسبات عدة من "الإصلاحات المؤلمة" الرامية برأيه إلى إرضاء "صندوق النقد"، وهو كذلك يطالب بـ"ضمانات" لجهة عدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة، وفي مقدمها "ديوان الحبوب" و"شركة فوسفات قفصة".
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اعتبرت في نهاية مايو الماضي، أن الخلافات بين الاتحاد والحكومة تعرقل مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه "من الصعب جداً" إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم المركزية النقابية.
ويمثل "اتحاد الشغل" طرفاً فاعلاً ومهماً جداً في الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيسه في عام 1946. وحصل هذا التجمع النقابي على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 مكافأة له على دوره في حل أزمة سياسية حادة مرت بها تونس، مهد ما سُمي ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.
