أوروبا تتصلب حيال تهديد بريطانيا بتغيير بروتوكول إيرلندا الشمالية

حذرت الحكومة الإيرلندية من أن موقف الاتحاد الأوروبي في شأن الخلاف حول برتوكول إيرلندا الشمالية قد "صار أكثر تشدداً" في مواجهة تعهد المملكة المتحدة بإلغاء جزء من الاتفاق من جانب واحد، إذ حث سيمون كوفيني، وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي، بوريس جونسون على وضع حد لـ "التعفن" في العلاقات الأنغلو-إيرلندية والتراجع عن خطته الرامية إلى طرح مشروع قرار من أجل إبطال أجزاء من صفقة ما بعد "بريكست".

ويوم الخميس، أوضح كوفيني، "لقد توجهت إلى فنلندا والسويد وإستونيا ولاتفيا، وتحدثت إلى عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الآخرين، ولقد تشدد موقف الاتحاد الأوروبي من نواح شتى خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف الوزير الإيرلندي الرفيع المستوى أنه لا يعتقد أن "أي عاصمة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، أو أي شخص في المفوضية الأوروبية، يصدقون أن المملكة المتحدة" باتت الآن جادة في شأن السعي إلى إيجاد حل تفاوضي.

وتابع، "إن الإشارات تتعلق بعمل من جانب واحد، وأدى ذلك إلى تشدد في استجابة الاتحاد الأوروبي حيال ما يعتقد بأنه يصدر عن لندن حالياً، وبالتالي علينا أن نجد طريقة لإيقاف هذا التعفن في العلاقات والتطلع بدلاً من ذلك إلى تسوية".

ومن المتوقع أن تطرح حكومة جونسون مشروع قرارها المثير للجدل في مطلع الأسبوع المقبل، وسط تقارير تفيد بحصول انقسام ضمن مجلس الوزراء حول المدى الذي يجب أن يذهب إليه هذا التشريع.

وفي سياق متصل، يُجري كير ستارمر زعيم حزب العمال محادثات مع كوفيني، ومايكل مارتن رئيس الوزراء الإيرلندي في دبلن يوم الخميس لمناقشة الطريق المسدود في شأن التفتيش واستمارات الجمارك والبضائع التي تنتقل بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقبل عقده تلك الاجتماعات، وجه السير كير اتهاماً إلى بوريس جونسون بأنه يؤدي دوراً هداماً بالنسبة إلى علاقات المملكة المتحدة مع إيرلندا والاتحاد الأوروبي، وكذلك ادعى السير كير أن رئيس الوزراء كان "مشتت الذهن" بسبب متاعبه القيادية إلى حد يمنعه من التركيز على هذا المأزق.

وبحسب ستارمر، "أعتقد أنه مع المرونة المتوافرة في الجانبين وحسن النية وفن الحكم والثقة بين الأطراف الموجودة حول طاولة المفاوضات، سيكون بإمكاننا أن نتعامل مع المسائل الباقية".

وأضاف ستارمر، "ما يقلقني هو أنه لدينا رئيس وزراء لا يتمتع بهذه الصفات. إنه يبذل قصارى جهده لحماية نفسه من الخطر بدلاً من التركيز على القضية الموجودة هنا".

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تطرح ليز تروس وزيرة الخارجية الأسبوع المقبل تشريعات محلية لتجاوز بعض جوانب البروتوكول الذي اتفقت عليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك كجزء من "اتفاق بريكست" في شأن الانسحاب" [الاسم الرسمي لاتفاق على كيفية تنفيذ "بريكست"]، إذ قيل أيضاً إن تروس قد جادلت في مجلس الوزراء بأن التشريع في حاجة إلى التشديد، فيما أعرب ريشي سوناك وزير المالية ومايكل غوف وزير رفع المستوى [والاسكان والمجتمعات] معاً عن شكوك [حيال وجوب تشديده]، وطلبا تأكيدات حول ما إذا كانت الخطة ستشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي تطور متصل، اعتبر كوفيني أن حكومة المملكة المتحدة تبدو غير متأكدة مما يجب تضمينه بالضبط في مشروع القانون الأسبوع المقبل، ورأى أيضاً أنه "كانت هناك محاولات، بالتأكيد، نعتقد [بأنها هدفت] إلى تشديد لغة التشريع المقترح هذا الأسبوع الذي يبدو الآن وكأنه وُضع بشكل معاكس [لصيغة الاتفاق عليه بين بريطانيا والاتحاد الأوربي] مجدداً، وببساطة نحن لا نعرف".

في ذلك الصدد، نفت الحكومة البريطانية من مقرها في "داونينغ ستريت" أن تكون الحكومة قد فشلت في الاستعانة بأحد كبار مستشاريها القانونيين في شأن الخطط الرامية إلى إلغاء عناصر من البروتوكول، من جانب واحد، وكذلك رفضت المزاعم في شأن عدم طلبها من السير جيمس إيدي، وهو محامي الحكومة المستقل حول قضايا قانونية رئيسة، إبداء رأيه حول إذا ما كان مشروع القانون المقرر طرحه سيشكل مخالفة للقانون الدولي، وفي سياق معالجته هذه المسألة في مجلس العموم يوم الخميس، رفض جيمس كليفرلي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن يوضح بشكل مباشر ما إذا كانت استشارته [إيدي] في شأن تلك الخطط قد تمت، وفي المقابل، أصر ذلك الوزير على أن الحكومة لا تزال واثقة من أن اقتراحاتها "قانونية".

واتصالاً بذلك، جرى تحذير جونسون من أنه يجازف بحصول تمرد في حزب المحافظين إذا فشل التشريع الجديد في توفير "احتمال جدي" في شأن استعادة ترتيبات تقاسم السلطة في [قلعة] "ستورمونت" [مقر الجمعية التشريعية أو البرلمان في إيرلندا الشمالية] و"اتفاق الجمعة العظيمة" [وقع الاتفاق العام 1998 وأنهى صراعاً دموياً في إيرلندا الشمالية بين البروتستانت والكاثوليك].

 ومع استمرار "الحزب الوحدوي الديمقراطي" الإيرلندي [مؤيد لبقاء إيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة ومعظمه من البروتستانت] في التمسك برفضه تقديم أي التزام للانضمام من جديد إلى السلطة التنفيذية [عقب فوز حزب "شين فين"، من مؤيدي الاحتفاظ بعلاقات قوية مع جمهورية إيرلندا، ومعظمه من الكاثوليك]، فيما ذكر النائب في حزب المحافظين ببريطانيا السير برنارد جينكين أنه سيصوت ضد التشريع إذا أخفقت الحكومة في تلبية المعايير [المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في شأن "بريكست" ووضعية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا المنضوية ضمن ذلك التكتل القاري].

 نشرت المقالة في "اندبندنت" بتاريخ 10 يونيو 2022