قالت جمعية دراسات الإعلام والقانون ووسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن محكمة تركية قضت بحبس 16 من الصحافيين والعاملين بقطاع الإعلام الأكراد على ذمة المحاكمة، بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي، في اتهامات بنشر "دعاية إرهابية".
وأضافت أنهم ظلوا محتجزين في مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد من دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم، وطلب الادعاء مرتين تجديد الحبس الاحتياطي.
وذكرت وكالة ديميرورين للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن خمسة صحافيين آخرين اعتقلوا يوم الثامن من يونيو (حزيران) لم يصدر قرار بسجنهم.
وسجنت تركيا صحافيين أكثر من معظم الدول الأخرى في السنوات العشر الماضية وفقاً للجنة حماية الصحافيين، ودانت عديد من المنظمات الإعلامية عمليات الاعتقال الأسبوع الماضي.
وذكرت "ديميرورين" أن الشرطة اعتقلت يوم الثامن من يونيو 21 صحافياً في ديار بكر التي تقطنها أغلبية كردية، في اتهامات بنشر دعاية لمنظمة إرهابية بسبب تحضيرهم برامج تلفزيونية تبث من بلجيكا وبريطانيا.
ونقلت الوكالة عن مصادر من الشرطة قولها إنها تحقق في شأن "اللجنة الإعلامية" لحزب العمال الكردستاني المسلح. وامتنعت المحكمة في ديار بكر عن التعليق.
ويوم الاثنين نشر 837 صحافياً و62 مؤسسة إعلامية بياناً يدعم زملاءهم المعتقلين ويدين الاعتقالات بعد مداهمات للشرطة، وصفها بأنها "ضربة لحرية التعبير". كما دعا البيان القضاء إلى "ألا يصبح أداة لمخالفات الحكومة واستبدادها".
وقال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، إيرول أوندر أوغلو، إن "هذا يدفع إلى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير"، مشيراً إلى أنه من جهة أخرى، فإن تلك الاعتقالات تأتي في وقت تقول فيه تركيا إنها تحضر لهجوم ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتندد منظمات غير حكومية بانتظام بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180، بحسب تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي، بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني.
ومنذ 2016، أوقف مئات الأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي وبينهم القيادي صلاح الدين دميرتاش الذي سجن على الرغم من الاحتجاجات الدولية.
