سأل أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة شو زي تشو الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" عن تقارير تفيد بأن موقع التواصل الاجتماعي سمح بمحتوى إعلامي وافقت عليه الدولة الروسية ومنع في الوقت نفسه مقاطع مصورة أخرى.
وجاء في رسالة بعث بها هؤلاء الأعضاء إلى الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" "تشير التقارير الأخيرة إلى أن "تيك توك"... سمحت لوسائل الإعلام الحكومية الروسية بإغراق المنصة بالدعاية الخطيرة المؤيدة للحرب. لا ينبغي لأي شركة أن تجد نفسها في موقف تضخيم أكاذيب الكرملين، التي تغذي الدعم الشعبي للحرب التي اختارتها روسيا في أوكرانيا".
وكتب الأعضاء أنهم "قلقون للغاية" من أن "تيك توك" "تمكنت من نشر الدعاية المؤيدة للحرب للجمهور الروسي، الأمر الذي يهدد بزيادة الخسائر البشرية المدمرة بالفعل لكل من الأوكرانيين والروس".
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق. وقالت "تيك توك" في بيان لـ "رويترز"، إن الشركة تتطلع لاستمرار التواصل مع الأعضاء بشأن هذه القضايا والإجابة عن أسئلتهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كانت "رويترز" قد ذكرت في مارس (آذار) أن تطبيق "تيك توك" المملوك للصين قال، إنه سيعلق البث المباشر وتحميل مقاطع الفيديو على منصته في روسيا في الوقت الذي يراجع فيه الآثار المترتبة على قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ، إن "تيك توك" فشلت "في تطبيق هذه السياسة على قدم المساواة، "واستشهد بتقرير إخباري قال إنه" يبدو أن "تيك توك" أغلقت هذه الثغرة متأخراً في 25 مارس".
وأضافت الرسالة أن "المحتوى المضلل الموالي للنظام الذي غمر الخدمة لم يتم حذفه، مما أدى إلى إنشاء أرشيف يسهل الوصول إليه من الدعاية المؤيدة للحرب"، وطلبت من "تيك توك" الإجابة عن سلسلة من الأسئلة.
تخضع "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" لتكنولوجيا الإنترنت ومقرها بكين، لتدقيق أميركي متزايد بشأن البيانات الشخصية التي تتعامل معها.
وخلال جلسة استماع بالكونغرس الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واجهت الشركة أسئلة حادة من المشرعين الأميركيين.
يعد "تيك توك" أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية في العالم، ويستخدمه أكثر من مليار شخص على مستوى العالم.
