في مرآب إحدى العمارات السكنية بالعاصمة الأردنية عمّان يتفقد فراس خميس فاتورة الكهرباء الخاصة بشقته التي زادت خلال شهر بنحو 10 دنانير (14 دولاراً)، نتيجة شرائه سيارة كهربية بعد معاناة طويلة مع ارتفاع أسعار البنزين.
وقال خميس (42 سنة) وهو واقف في المكان المخصص لشحن مركبته ليتأكد من شحنها بشكل كامل قبل الذهاب لاصطحاب أطفاله الثلاثة من المدرسة، "كنت أخصص شهرياً من 200 إلى 250 ديناراً كمصروف للبنزين، لكن الآن لا أحتاج إلا إلى 10 أو 15 ديناراً زيادة على فاتورة الكهرباء لقضاء جميع مشاويري".
ورفعت الحكومة الأردنية خلال مايو (أيار) الماضي أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي بنسب راوحت بين 3.9 في المئة و5.3 في المئة، فيما أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء.
وبذلك ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 0.92 دينار، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 1.18 دينار، وزاد سعر الديزل وسعر الكاز (الكيروسين) إلى 0.68 دينار لكل ليتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير.
وأضاف خميس الذي يعمل مهندساً ميكانيكياً للتمديدات الصحية، "في البداية كنت خائفاً من مركبة الكهرباء وكلام الناس حول قطع غيارها الغالية وربما ينتهي شحنها على الطريق في المشاوير الطويلة، لكن قررت خوض المغامرة لأنني تعبت من مصروف البنزين الذي يزيد مع ارتفاع الوقود شهرياً".
وأكد أن معظم أصدقائه ومعارفه قرروا أن يستبدلوا مركبات البنزين الخاصة بهم، وحتى الذين يمتلكون السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء، بمركبات كهربائية في ظل ارتفاع أسعار البنزين من جهة والغلاء الذي تشهده البلاد من جهة أخرى.
وقفز عدد المركبات العاملة كلياً بالكهرباء والتي تم تخليصها جمركياً في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء للدخول إلى السوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 195 في المئة إلى 5265 مركبة، مقارنة مع 1782 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأرقام رسمية من هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إقبال كبير
رئيس مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي قال إن سبب الارتفاع الكبير في التخليص الجمركي للسيارات الكهربية هو "تغيير المواطنين لنمط الاستهلاك والاتجاه لمركبات الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الأعباء عليهم".
وأضاف البستنجي أن الأسباب الأخرى تتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمركبات التي تعمل بالكهرباء، إذ يبلغ الرسم الجمركي 10 في المئة مقارنة مع رسوم تصل إلى نحو 50 في المئة للسيارات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك أسباباً عدة وراء الإقبال على السيارات الكهربية في السوق الأردنية، منها النقص في التوريد من الشركات المصنعة لمركبات البنزين والسيارات الهجين، إضافة إلى قدرة المركبات الكهربائية على السير لمسافات أطول بشكل ينافس أي مركبات تقليدية وبكلفة قليلة جداً.
وتوقع البستنجي أن يزيد الإقبال على هذه السيارات بما يتجاوز 20 في المئة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية أصبح مقارباً لمركبات البنزين.
وأشار إلى أن الصين في مقدمة الدول المصدرة للمركبات الكهربائية إلى الأردن، "لأن مصانع المركبات في العالم انتقلت خلال السنوات الأخيرة إلى الصين بسبب القدرة على توفير كميات كبيرة من المركبات وتوافر التكنولوجيا الحديثة لديها والأيدي العاملة والتنافسية من حيث الأسعار في المواد الأولية".
وأشار خميس إلى أنه سعيد بقراره خصوصاً بعد اكتشافه أن السيارة الكهربية آمنة ومشكلاتها بسيطة مثل أي مركبة أخرى، "فأي شيء جديد تكون حوله تساؤلات ومخاوف، لكن بعد تجربته نكتشف أن ليس بأكثر من مجرد كلام وإشاعات".
