واشنطن تتعهد تطبيقا صارما لحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني

أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستطبق بحزم قانوناً دخل لتوه حيز التنفيذ وينص على حظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، في خطوة ترمي من خلالها واشنطن لمعاقبة النظام الصيني على "العمل القسري" الذي تقول منظمات حقوقية، إن بكين تفرضه على أقلية الإيغور المسلمة.

وبعد ستة أشهر من إقراره بالإجماع في الكونغرس، دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ، الثلاثاء.

وهذا القانون الذي يُعتبر إحدى أدوات الحكومة الأميركية لمكافحة "الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها، وفق واشنطن، هذه الأقلية المسلمة في شمال غربي الصين يمنع استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة في الإقليم، أبرزها مصنوعات النسيج. وتنفي بكين جميع مزاعم انتهاك حقوق الإيغور.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، "نحن نحشد حلفاءنا وشركاءنا لضمان خلو سلاسل التوريد العالمية من استخدام العمالة القسرية".

وأصدرت الجمارك الأميركية المولجة تطبيق هذا القانون إرشادات تنص على أن المنتجات المصنعة في شينجيانغ والمصدرة إلى الولايات المتحدة ستُعتبر نتاج عمالة قسرية، وستحظر تالياً، ما لم تتمكن الشركات المعنية من تقديم وثائق تثبت عكس ذلك.

وشددت السلطات الأميركية على أنها ستفرض هذا الحظر بالكامل، مشيرة إلى أنها تعتزم مراقبة سلاسل التوريد بأكملها بما في ذلك البضائع التي تصنع في شينجيانغ وتشحن إلى مناطق صينية أخرى أو حتى دول أخرى بقصد تمويه مصدرها وتصديرها إلى الولايات المتحدة.

وحوالى 20 في المئة من الملابس التي تستوردها الولايات المتحدة تحتوي على قطن من إنتاج شينجيانغ، وفقاً لتقديرات استشهدت بها منظمات تدافع عن حقوق العمل. كذلك، فإن شينجيانغ منتج رئيس للطماطم المقشرة والمعلبة بقصد التصدير.

والثلاثاء، قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي وخلافاً لعادته انضم إلى الديمقراطيين في تقديم هذا القانون، إن هذا هو "أهم تغيير في علاقة أميركا مع الصين منذ عام 2001"، تاريخ انضمام العملاق الآسيوي إلى منظمة التجارة العالمية.