أرباب العمل للحكومة البريطانية: منع "صيف الغضب" أو انهيار شركات

يحض أرباب العمل الحكومة على حل نزاع يدور حول أجور عمال السكك الحديدية وظروفهم بعد أن تسببت الإضرابات في فوضى التنقل المقرر أن تستمر طوال الأسبوع.

وحذر أصحاب مقاصف من أن "صيفاً من السخط" من شأنه أن يضر بالقطاع وأن يؤدي حتماً إلى موجة أخرى من إقفال الأبواب، تماماً في حين تبدأ الشركات في التعافي من كابوس دام سنتين من الإغلاقات والقيود.

وتأثرت الشركات الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص بشدة بالإضرابات التي تشمل مختلف أنحاء البلاد بينما من المتوقع أن تخسر شركات الضيافة مليار جنيه استرليني (1.23 مليار دولار) هذا الأسبوع، إذ يلغي البريطانيون خططاً لقضاء أوقات خارج المنازل.

وكانت محلات البيع بالتجزئة وباحات المحطات هادئة على نحو غير عادي الثلاثاء، مع تسجيل شركة بيانات البيع بالتجزئة "سبرينغبورد" انخفاضاً بنسبة 8.5 في المئة في أعداد الزائرين.

وشهد وسط لندن انخفاضاً في الإقبال بنسبة 27 في المئة، إذ بقي العاملون المكتبيون في منازلهم لتجنب الإضرابات في شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وتهدد هذه الإجراءات القطاعية بالانتشار إلى قطاعات أخرى، من المحامين إلى عاملي النظافة، إذ يطالب الموظفون بأجور أعلى لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة. وتشير أرقام جديدة إلى أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 سنة في الأشهر الـ12 المنتهية في مايو (أيار).

ويضيف التهديد بإضرابات واسعة النطاق إلى مجموعة من المشكلات التي تلحق ضرراً بالشركات البريطانية، بما في ذلك أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، ومتاعب سلاسل الإمداد، والافتقار الحاد إلى العاملين، وهبوط ثقة المستهلك.

وقال أندرو غودكير، الرئيس التنفيذي للجمعية البريطانية للبائعين بالتجزئة إن الإضرابات كانت كارثة للآلاف من مالكي المحلات الذين بدأوا في إعادة بناء أعمالهم بعد سنتين من الإغلاقات المتقطعة.

وقال لـ"اندبندنت" "ستتأثر شركات البيع بالتجزئة القريبة من مراكز السفر ومراكز المدن طوال الأسبوع بإضراب السكك الحديدية المخطط له أن يحدث تعطلاً بالحد الأقصى".

وقال السيد غودكير إن البائعين بالتجزئة يحاولون التكيف مع واقع جديد يتمثل في تقليل عدد المسافرين بعد الجائحة، وهناك "خوف حقيقي" من أن يلحق الإضراب ضرراً بالأعمال في الأجل البعيد لأنه سيعزز اتجاه العمل من المنزل.

"كما هي الحال في كثير من الأحيان مع الإضرابات الجماعية، يكون التفكير في العواقب غير المقصودة على الناس ضئيلاً للغاية – في هذه الحالة الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص الذين لا يحصلون على دخل مضمون على الإطلاق والذين يواجهون بالفعل أوقاتاً عصيبة".

وقال أندي تشامبرلين، مدير السياسات في "آي بي أس إي"، وهي مجموعة ضغط تمثل العاملين لحسابهم الخاص، إن الإضرابات تخلف بالفعل "آثاراً شديدة" في الأوضاع المالية للعاملين الذين لا يستطيعون العمل من منازلهم.

وعانى كثير من العاملين لحسابهم الخاص أثناء الجائحة بعد أن شهدوا العمل ينضب وفشلوا في الاستفادة من الدعم الحكومي.

وقال تشامبرلين "خلافاً للموظفين، لا يحصل العاملون لحسابهم الخاص على أجر إذا لم يتمكنوا من العمل، بالتالي قد يخسر الآلاف من هؤلاء العاملين ما يساوي دخل أسبوع".

وأبلغت المقاصف والحانات والمطاعم عن انخفاض كبير في العملاء الثلاثاء، إذ حذر قادة القطاع من أن بعض الأماكن شهدت عشر الأعمال العادية، مع استمرار التعطيل طوال الأسبوع.

وقال آدم مايرز، المدير الإداري لـ"هايدز بروري"، إن الأماكن الواقعة وسط المدينة شهدت انخفاضاً في المبيعات وحذر من أن صيفاً من الإضرابات في مختلف القطاعات من شأنه أن يضرب المقاصف في البلاد.

ومع ذلك، أشارت مقاصف "هايدس" في الضواحي إلى تحسن الأعمال هذا الأسبوع إذ انتهز الناس الفرصة للعمل من المنزل، ما أدى إلى تسريع اتجاه موجود سابقاً، بحسب السيد مايرز.

وحذر من أن صيفاً من الإضرابات "سيوجه ضربة أخرى إلى قطاع الضيافة المتأزم بالفعل".

"وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الضغط على إنفاق المستهلكين. وسيكون هناك عدد قليل جداً من المستفيدين ومزيد من إغلاق المقاصف".

وقال كلايف واتسون، مؤسس "سيتي باب غروب"، إن "من غير المفيد كثيراً فتح" بعض المواقع بالقرب من محطات القطارات هذا الأسبوع.

وقال السيد واتسون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة المؤلفة من 42 مقصفاً، إن مواقع وسط المدينة تعرضت إلى ضربة قوية بسبب إلغاء الحجوز.

وأضاف، "شهدنا العديد من الأحداث التي ألغيت بأعداد كبيرة وحجوزاً ضعيفة حقاً في العديد من الأماكن.

"من الواضح أن الوضع في لندن سيئ لكننا رأينا أيضاً الوضع نفسه في بريستول ونورويتش وإكستر وريدينغ. وفي شكل عام، تلغى نسبة كبيرة من الحجوز، من دون خطط أيضاً لإعادة ترتيب المواعيد.

"لا نزال في الأيام الأولى [من الإضراب] لكنني أعتقد أننا نتوقع أن تنخفض الأعمال بنسبة 20 إلى 25 في المئة هذا الأسبوع".

وقالت سوزانا ستريتر، المحللة البارزة في "هارغريفز لانسداون" إن الإضرابات حولت "صداعاً تشغيلياً إلى صداع نصفي كامل".

وأضافت السيدة ستريتر "مع جمود شبكة النقل، من المتوقع أن تنخفض الحجوز إذ يفضل الناس الذين يتناولون الغداء في الخارج ويعدون مصدر ربح البقاء في منازلهم، وإذ يلغي المحتفلون ليلاً الحجوز لخشيتهم من عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم في نهاية الليل".

وانخفضت أسهم سلسلة المقاصف "ميتشيلز أند باتلرز" بنسبة 1.4 في المئة الثلاثاء وسط مخاوف من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، في حين هبطت أسهم "رستورانت غروب"، الشركة المالكة لـ"واغاماما"، بنسبة 0.7 في المئة.

ويعاني القطاع بالفعل نقصاً في الموظفين، إذ تفيد 35 في المئة من الشركات بأن ذلك مشكلة.

واستمرت فوضى التنقل صباح الأربعاء مع استمرار 60 في المئة فقط من خدمات السكك الحديدية إذ من المقرر استئناف المحادثات بعد أن نظم 40 ألف عضو في النقابة الوطنية لعاملي السكك الحديدية والبحرية والنقل في "شبكة السكك الحديدية" و13 من الشركات المشغلة للقطارات أول ثلاثة إضرابات.

وتطالب النقابة بضمان عدم وجود عمليات صرف إلزامية في حين تسعى شركات السكك الحديدية إلى خفض التكاليف استجابة لهبوط أعداد الركاب. وهي تسعى أيضاً إلى زيادة في الأجور أكبر من نسبة الثلاثة في المئة المعروضة حالياً، والتي تقل عن معدل التضخم البالغ تسعة في المئة.

وقال الرئيس الوطني لاتحاد الشركات الصغيرة، مارتن ماكتاغ، إن الإضرابات جعلت الحياة "ذات وطأة على نحو لا يصدق" للموظفين ومالكي الشركات الذين يحاولون التنقل إلى العمل ومنه.

"تعد شبكة النقل التي تعمل في شكل كامل حيوية لبقاء الشركات الصغيرة. ونحن نحض الأطراف كلها على حل المسائل التي تقف وراء الإضراب".

ويبدو أن قادة النقابة وقادة شركات السكك الحديدية ووزراء الحكومة لم يحرزوا تقدماً يذكر في المحادثات الدائرة في شأن النزاع.

وقال رئيس النقابة ميك لينش إن أولويته هي تجنب أي عمليات صرف إلزامية وتأمين اتفاقات أفضل في مجال الأجور. وتجادل النقابة بأن شركات السكك الحديدية اقترحت معدلات "أقل كثيراً" من معدلات التضخم ذات الصلة، التي تلت تجميد الأجور في السنوات الأخيرة.

وتسعى الشركات المشغلة للسكك الحديدية إلى خفض آلاف الوظائف في خطوة تعتبرها النقابة نتيجة لخفض الحكومة تمويل شبكة السكك الحديدية بمقدار أربعة مليارات جنيه.

وتركز منازعات أخرى على مسائل السلامة، بما في ذلك الإغلاق المخطط له لمكاتب لبيع التذاكر وخفض عمليات التفتيش على البنية التحتية للسكك الحديد بنسبة 50 في المئة.

واتهمت النقابات بوريس جونسون بالسعي إلى "سباق إلى القاع" في شأن الأجور، في حين حضر رئيس الوزراء المشهد لأشهر من المواجهة مع عاملين مضربين. ودعا رئيس الوزراء العاملين إلى التحلي بضبط النفس عند المطالبة بزيادات في الأجور.