حقق العراق نقلة لافتة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد إعلان رفعه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية، فضلاً عن توقيعه اتفاقيات عدة في هذا المجال.
ووقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق في 14 يونيو (حزيران) 2022 مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي أهمية مذكرة التفاهم هذه "لتسهيل تبادل المعلومات بين البلدين الشقيقين حول العمليات المالية المشبوهة، بشكل يسهم في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء قطاع مالي سليم محمي من الجرائم المالية في البلدين"، إذ يقع ذلك ضمن جهود العراق الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية التي تستدعي تضافر الجهود المحلية والدولية في مواجهة الجرائم المالية ومكافحة أساليبها المستجدة.
كذلك، سبق للعراق أن وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لاستدامة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة به والداعمة له. وتركز المذكرة على تعزيز تبادل المعلومات وتقييمها ومراجعتها، وفق قواعد عمل مرنة وقانونية وفاعلة.
توسيع نطاق التعاون الدولي
وفي السياق، استقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وفداً من مجموعة "إيغمونت"، لمناقشة انضمام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمجموعة.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي والمجموعة، بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعناية الواجبة.
وأكد مخيف "حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكد خلال اللقاء أن "البنك المركزي العراقي يُولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الأنشطة الجُرمية كافة، والقضاء على مصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى"، متطلعاً إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات.
وأضاف أن البنك المركزي اتخذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن مجموعة "إيغمونت" هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية. وسميت بهذا الاسم تبعاً لمكان انعقاد الاجتماع الأول لها في بروكسل في يونيو 1995، وتهدف إلى توفير منتدى لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم للحكومات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ملزمة بالتطبيق
بدوره، يكشف الباحث الاقتصادي، بسام رعد، أن المؤسسات المالية والجهات الرقابية ملزمة بتطبيق وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفهم المخاطر المترتبة عن تلك العمليات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لعام 2015.
وتابع، "من المتوقع أن تقوم مجموعة العمل المالي FATF على تقييم الالتزام الفني، ومدى فاعلية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق منتصف العام المقبل 2023. وبعد التقييم، يصدر قرار بالنتائج وتحديد وضع جمهورية العراق حسب التصنيف المتبع (القائمة السوداء، القائمة الرمادية، القائمة الخضراء)، بالتالي فإن استيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي والتوصيات الأربعين الصادرة عنها، وزيادة فاعلية جميع الجهات والمؤسسات المعنية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب، ودعم الإطار المؤسسي في هذا المجال، لها أثر بالغ في الحصول على درجات تقييم مرتفعة وإعطاء انطباع جيد للجهات الدولية، وما يحمله ذلك من أثر إيجابي على المؤسسات المالية".
ويتابع، "وفي حالة تقييم أي دولة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF درجات التزام منخفضة، تقوم المجموعة بوضع وإدراج هذه الدولة على (القائمة السوداء أو الرمادية)، وتطلب من دول العالم اتخاذ تدابير احترازية ضد هذه الدولة، ما يكون له آثار سلبية مضرة على الوضع المالي والاقتصادي والاستثماري والتحويلات المالية، باعتبارها دولة عالية المخاطر في هذا المجال".
