مؤسسة النفط الليبية تتجه إلى الإغلاق المؤقت

بعد نحو ثلاثة أشهر من إغلاق مجموعات محلية وقبلية ستة حقول وموانئ في شرق ليبيا، تتجه المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان التعليق المؤقت للعمل تحت عنوان "القوة القاهرة"، في حال عدم استئناف إنتاج النفط من تلك المنطقة.

ويوفر إعلان "القوة القاهرة" للمؤسسة حماية بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية.

وأغلقت المجموعات الحقول والموانئ في شرق ليبيا، في أبريل (نيسان)، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب. وتقع منطقة شرق ليبيا تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل، وخسائر مالية قدرت بنحو 60 مليون دولار يومياً.

وأوضح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، في بيان صحافي الاثنين 27 يونيو (حزيران)، "ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة المقبلة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في الموانئ في خليج سرت (...)، هناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".

شكوى

وتقدم وزير النفط في حكومة طرابلس محمد عون، الأسبوع الماضي، بشكوى لرئيس الحكومة الدبيبة، متهماً صنع الله بمخالفة القوانين، وتعمد عدم تقديم المعلومات عن قطاع النفط.

ورد عليه الدبيبة بالقول، إنه سيتم تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط وإعادة تشكيله.

وعلق رئيس مؤسسة النفط على الدعوة إلى تغيير مجلس إداراته قائلاً، "الحكومة مسؤولة عن سيادة مؤسساتها، ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير يسيس النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية".

وأشار صنع الله إلى أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيهدد تزويد المرافق الحيوية بإمدادات الوقود والغاز في عموم البلاد.

وقال في هذا الصدد "الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية، مرتبط باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية".

حكومتان وانقطاع الكهرباء

وتواجه معظم مدن ليبيا انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز المغذي من الحقول النفطية.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس  التي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، ومنحها الثقة في مارس (آذار)، وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس، على الرغم من محاولتها ذلك.

الجدير بالذكر أن خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة قبل عام ونصف، انتهت مدة العمل فيها في 22 يونيو الجاري.