في سابقة منذ اندلاع جائحة كورونا، ربما تتجه "منظمة الصحة العالمية" نحو إعلان أن تهديداً يفرضه مرض مختلف، هو جدري القرود، يشكل حال طوارئ صحية عامة تسترعي اهتماماً دولياً. رصد حتى الآن ما يربو على ثلاثة آلاف و500 حالة مؤكدة في أحدث وباء من جدري القرود الذي اتسع انتشاره باطراد في 44 بلداً خلال الأسابيع العشرة الماضية. بالأمس، اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لـ"منظمة الصحة العالمية" في جنيف للتباحث في شأن ذلك الوباء، ويتوقع بعض الخبراء أنها ستوصي المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإعلان حال طوارئ.
وقد يؤدي "جدري القرود" و"سارس- كوف- 2"، الفيروس وراء "كوفيد-19"، إلى حالتي طوارئ دوليتين في مجال الصحة العامة، لكنهما مختلفان تماماً ككائنين مسببين للأمراض، إذ ينتمي جدري القرود، وهو فيروس أكثر قدماً من كورونا، إلى عائلة فيروسات "الأرثوبوكس" orthopox التي تشمل أيضاً وباء الجدري smallpox. كذلك ينتشر هذا الفيروس بشكل أقل سرعة من "سارس- كوف- 2"، ويقتل عدداً أقل من الناس (لم يتسبب بموت أحد حتى الآن خارج البلاد الموبوءة في أفريقيا)، ويطرح التهديد الأكبر على الصغار والحوامل ومن يعانون ضعفاً في جهاز المناعة. في المقابل، ينتشر فيروس جدري القرود في الغالب عبر ملامسة المصاب، ويتبدى التفشي الحالي في معظمه بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، لكنه بدأ الآن يتوسع إلى الفئات السكانية الأخرى.
والأرجح أن الاختلاف الأكبر بين هذين الكائنين الممرضين الدقيقين أن في متناولنا سلفاً الأدوات اللازمة لمكافحة جدري القرود، خلافاً لما كانه الحال حين ظهر فيروس كورونا. يتوفر فعلاً اختبار "تفاعل البوليميراز المتسلسل" ("بي سي آر" PCR) اللازم لتشخيص الإصابة بجدري القرود من عدمها، على الرغم من أن "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" كانت بطيئة مرة أخرى في توسيع نطاق الحصول عليها، شأن ما شهدناه في فحوص الـ"بي سي آر" الخاصة بـ"كوفيد-19". وعلى الرغم من أن مرضى جدري القرود يحتاجون عموماً إلى رعاية داعمة لا غير، يتكدس في مخازن الأدوية لدى الولايات المتحدة علاج للجدري من شأنه أن يجدي نفعاً لدى المرضى الذين يصابون بشكل خطير من جدري القرود. في جعبتنا أيضاً لقاحان مضادان للجدري ينفعان ضد جدري القرود. في ذلك الصدد، مولت حكومة الولايات المتحدة، عبر "هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم" ("باردا" BARDA)، تطوير لقاح "أم في أي" MVA (المعروف باسم "جينوس" Jynneos في الولايات المتحدة)، علماً بأنه لقاح من جرعتين كان الغرض من تطويره في الأساس مكافحة الجدري بيد أنه ناجع ضد جدري القرود، وهو اللقاح الوحيد الذي أجازته "إدارة الغذاء والدواء" الأميركية خصيصاً لهذا الاستخدام. تتولى الشركة المصنعة "بافاريان نورديك" Bavarian Nordic، ومقرها الدنمارك، تصنيع اللقاح، وإمداداته محدودة جداً، وتكلفته عالية. في المقابل، يحمل اللقاح الآخر المسمى "أكام 2000" ACAM2000، إمكانية إحداث ردود فعل سلبية أكثر خطورة من "أم في أي"، وليس مناسباً للتحصين الشامل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت الحاضر، لا توصي "منظمة الصحة العالمية" بالتطعيم الشامل ضد جدري القرود، لكنها تدعو في المقابل إلى استخدام "أم في أي" لتلقيح من تخالطوا عن قرب مع مرضى جدري القرود، والعاملين في القطاع الصحي المعرضين لخطر التعرض للفيروس. والسؤال المطروح، هل ستساعد هذه الاستراتيجية في إبطاء عجلة التفشي؟ إن الوقت ثمين، ولم يثبت بعد أن "أم في أي" يعطي الفاعلية المطلوبة من جرعة واحدة، وكذلك يفترض أن تفصل بين الجرعتين اللازمتين أربعة أسابيع. من ثم، فإن إلزام من خالطوا مرضى عن قرب بانتظار جرعة ثانية، يتطلب تغييراً واسع النطاق في السلوك للحيلولة دون انتشار العدوى.
في الوقت نفسه، فحتى هذا النهج المحدود الذي أوصت به "منظمة الصحة العالمية" يتطلب إمدادات من اللقاح. يثير هذا الواقع سؤالاً رئيساً حول ما إذا كان وباء جدري القرود سيختلف عن "كوفيد-19" بطريقة وحيدة أخيرة يلخصها السؤال التالي: هل ستذهب الجرعات التحصينية إلى حيث يمكنها تحقيق أقصى فائدة من طريق تعطيل انتقال العدوى، ومنع حدوث الوفيات، ودحر التبعات الوخيمة الأخرى؟ أم أن الأمور ستسير نحو إعادة ما شهدناه في خضم جائحة "كوفيد-19"، بمعنى أن تشتري البلاد الغنية الإمدادات المتاحة من اللقاحات مسبقاً وتخزنها لديها؟
مع تقدم جائحة "كوفيد-19"، أعلن كثر من قادة العالم عن أسفهم للتوزيع غير المنصف تماماً للقاحات نتيجة أن بلاداً اشترت الإمدادات المبكرة من الجرعات ولم تدعم التوزيع الدولي بشكل كافٍ. بناء عليه، يعتبر جدري القرود اختباراً مباشراً يحدد ما إذا كانت هذه الدول قد استفادت دروساً من "كوفيد-19"، خصوصاً أن "قومية اللقاح"، في نهاية المطاف، تلحق الأذى بالجميع، وجل ما تفعله أنها تطيل في أمد حالات الطوارئ الدولية في مجال الصحة العامة، ولكن حتى الآن، جاء تقييم الأداء أقل من أن يكون مرضياً.
إلى من ينبغي أن تذهب اللقاحات؟
إن "بافاريان نورديك" شركة صغيرة نسبياً لتصنيع اللقاحات، وقد أخذت الإمدادات المحدودة من لقاحها "أم في أي" تختفي بسرعة. بعد خمسة أيام من بدء تفشي جدري القرود، لجأت الولايات المتحدة إلى أحد الخيارات المتاحة أمامها واشترت 500 ألف جرعة مضافة إلى 1.4 مليون جرعة موجودة أصلاً في مخازن أميركا. في 14 يونيو (حزيران) 2022، وقع الاتحاد الأوروبي صفقة مع شركة "بافاريان نورديك" لتزويده بـ109090 جرعة من لقاح "أم في أي"، على الرغم من أن "وكالة الأدوية الأوروبية" لم تأذن بعد باستخدام اللقاح المذكور ضد جدري القرود. كذلك ابتاعت ألمانيا 40 ألف جرعة، محتفظة بحق شراء 200 ألف جرعة إضافية. كذلك تنكب فرنسا فعلاً على تطعيم سكانها بلقاح "أم في أي"، وعلى المنوال نفسه أعلنت الدنمارك وإسبانيا والمملكة المتحدة عن عمليات شراء اللقاح.
ليس معروفاً بالتحديد العدد المتبقي من الجرعات المتوفرة للشراء من لقاح "أم في أي"، لكن تلوح إشارات على أن الإمدادات الحالية قد أخذت تنفد. كندا، التي وقعت أخيراً عقداً بقيمة 56 مليون دولار مع "بافاريان نورديك" للحصول على لقاحات "أم في أي"، سيتعين عليها الانتظار حتى عام 2023 قبل أن تصل إليها الشحنات الأولى من الجرعات.
وقد حثت "منظمة الصحة العالمية" الدول الأعضاء على التعاون معاً حرصاً على توفير إمدادات "كافية وعادلة" من لقاح جدري القرود، بما يشمل "البلاد التي تملك إمدادات محدودة/ أو معدومة من اللقاح"، إذ تعتقد المنظمة أنها ستنشئ آليات تنسيق لإتاحة اللقاحات حيثما تدعو الحاجة، على غرار ما حاولت فعله في مواجهتها "كوفيد-19".
في غمرة هذا الوباء، يبقى تحقيق القدر الأقصى من الإمكانات التي تنطوي عليها الإمدادات الشحيحة من لقاحات جدري القرود، رهناً بوصول الجرعات إلى حيث يسعها أن تعود بأفضل النتائج، لكن لا إجماع حالياً حول تلك المناطق.
يشكل جدري القرود اختباراً مباشراً لمدى استفادة الدول الغنية من دروس جائحة "كوفيد-19"
وتتمثل واحدة من الاستراتيجيات الممكنة في استغلال الكمية الشحيحة من اللقاحات للسيطرة على تفشي جدري القرود خارج البلاد التي يتوطن فيها الفيروس عادة. من المهم التشديد على أن ترك العنان للفيروس لينتشر على نطاق عالمي يعزز إمكانية ظهور طفرات جينية جديدة تفاقم قدرته على العدوى أو تجعله مميتاً، في حين أن انتشاره في "خزانات" الحيوانات، يصعب دحره أو السيطرة عليه في مناطق انتشاره الجديدة.
واستطراداً، سجلت أوروبا والمملكة المتحدة أربعة أخماس (80 في المئة) من إصابات جدري القرود المؤكدة من هذا الوباء، ولكن ثمة أيضاً دلائل على أن عدد الحالات الجديدة في أوروبا ربما لا يشهد أي زيادة. ليس واضحاً ما إذا كان التطعيم المحدود في فرنسا والمملكة المتحدة قد أسهم في إبطاء التفشي. وتبدو الولايات المتحدة أشبه بصندوق أسود. لديها الآن 173 حالة مؤكدة من جدري القرود، غير أن اختبارات الكشف الأميركية كانت محدودة جداً حتى الآن. وكثير من الإصابات الحالية في الولايات المتحدة ليست لدى أشخاص على اتصال ببعضهم بعضاً، ما يشي بأنها تعزى إلى حالات أخرى مجهولة.
في مسار متصل، يبدي البعض الآخر، وهو محق في ذلك، امتعاضه من استراتيجية لم تعمل على تكريس اللقاحات الضئيلة وإيجاد اهتمام عالمي بجدري القرود إلا حينما وجد الفيروس طريقه إلى البلاد الغنية. في الحقيقة، لطالما كان جدري القرود متوطناً في أفريقيا. في ظل محدودية اختبارات الكشف عن الفيروس، أحد لا يعرف عدد الحالات الموجودة في دول أفريقية تعاني الوباء، أو إذا كان تحور ما في الفيروس المنتشر في تلك البلاد قد أسهم في تفشيه عالمياً. في 2022، خلف جدري القرود وفيات في غرب أفريقيا ووسطها وحدهما، وأودى بحياة أكثر من 70 شخصاً في العام الحالي. وأشار بعض الخبراء إلى التزام أخلاقي بوصول جرعات "أم في أي" إلى أفريقيا في حين أن المرحلة المتأخرة من تجارب سريرية على "أم في أي" أجريت في بلدان أفريقية يتوطن جدري القرود فيها.
أوضح الدكتور أحمد أوغويل، القائم بأعمال مدير "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، أن "أفريقيا دونما أي منطقة أخرى تعتبر قطعاً المكان الصحيح للشروع بأي عملية تلقيح". ولكن، تحدثت تقارير صحافية عن أن المسؤولين الأميركيين غير ملتزمين بذلك حتى الآن. ففي وقت سابق من الشهر الحالي، أخبر مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وكالة "أسوشيتد برس" أن البيت الأبيض "يتحقق من الخيارات كافة". في الوقت نفسه، قد تهدد التداعيات المحتملة على لقاحات جدري القرود الجهود الناشئة في سبيل إعادة بناء التعاون الدولي حول التأهب للجوائح التي تطرأ في المستقبل والاستجابة لها، عقب أوجه عدم الإنصاف الصارخة التي تبدت في خضم "كوفيد-19".
لا لمزيد من قومية اللقاح
في مواجهة جدري القرود، لا بد من أن يدرك القادة والخبراء أن هذا التفشي الجديد يحدث في ظل التأثير الجيوسياسي لـ"كوفيد-19". بعد مرور سنتين ونصف السنة على الجائحة، لم يتلق 82 في المئة من سكان البلاد المنخفضة الدخل ولا حتى جرعة واحدة من "كوفيد-19"، بينما يتمتع سكان البلاد الغنية بإمكانية الوصول إلى الجرعتين التحصينيتين الثالثة والرابعة. وعموماً، جاء تحقيق وعود التبرع باللقاحات بطيئاً وجرى توزيعها بما يفيد الاستراتيجيات الوطنية، وليس بناءً على الاحتياجات الصحية العالمية، بالتالي ستؤثر خيبات الأمل وعدم الوفاء بالوعود وأوجه عدم المساواة في الاستجابة لـ"كوفيد-19"، في أوجه التعاون بين البلاد وتصديها لجدري القرود.
في الوقت نفسه، جدري القرود ليس "كوفيد-19"، ولا بد من أن يعكس تخصيص اللقاحات احتياجات الصحة العامة المتصلة بهذا الوباء بدلاً من محاولة التعويض عن أوجه القصور التي شابت الاستجابة الأخيرة لجائحة كورونا. لذا، كي ينجح العالم في تلبية أولويات الصحة في الأزمة الحالية مع أخذ الندوب المتبقية من الأزمة الأخيرة في عين الاعتبار، عليه أن يضع استراتيجية عالمية واضحة المعالم تنص بوضوح على أن البلاد الأفريقية، خصوصاً تلك التي يتوطن ذلك المرض فيها، ستحظى بالأولوية عينها التي ستنالها الدول الغنية، وأن تلك الاستراتيجية ستصاغ بما يتناسب مع خصوصيات تفشي جدري القرود، والسكان المتضررين، والتدخلات الطبية المتاحة.
في الحقيقة ربما يشكل "أم في أي" سلاحاً بالغ الأهمية في هذه المعركة، إذ ينطوي اللقاح على فائدة محتملة بالنسبة إلى العاملين في القطاع الصحي في مختلف البلاد المتضررة بالإصابات، من بينها البلاد الموجودة في أفريقيا حيث يتوطن جدري القرود، وذلك من طريق توفير حماية أكبر لهؤلاء عند تقديمهم العلاج للمرضى المؤكدين أو المشتبه فيهم. من ثم، على البلاد التي تملك جرعات أن تتبرع بجزء منها من أجل جهود التلقيح العالمية التي تبذلها "منظمة الصحة العالمية" وهي تركز على العاملين في القطاع الصحي.
سيصطبغ التعاون الدولي في مواجهة جدري القرود بألوان مستقاة من الإحباط وعدم المساواة اللذين سادا الاستجابة لجائحة كورونا
لم يتضح بعد إذا كان "أم في أي" ينفع لاستخدامه في استراتيجية ترمي إلى احتواء الفيروس على نطاق واسع. يتوجب على "منظمة الصحة العالمية" وحكومات البلاد المتضررة أن تسارع إلى إجراء بحوث تحدد إذا كانت جرعة واحدة من "أم في أي" كافية لوقف انتقال العدوى من المصابين إلى مخالطيهم القريبين. إذا صح ذلك، فستقدم اللقاحات فائدة كبرى في البلاد التي تتبع آليات مراقبة كافية لرصد الحالات ومخالطيها في وقت مبكر، وحيث الفرصة متوفرة في منع الفيروس من الانتشار والتوطن. على المدى القريب، ربما يستوجب ذلك استخدام جرعات تحصينية إضافية في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث ما زال في المستطاع السيطرة على تفشي المرض، وكذلك الحال في البلاد القادرة على تتبع مخالطي المصابين.
في المقابل، لا تنجح استراتيجية على هذه الشاكلة إلا إذا وظفت "منظمة الصحة العالمية" والولايات المتحدة، والجهات المانحة الأخرى المتصلة بالصحة العالمية، استثمارات متساوية في استراتيجية متينة تتوخى توفير وتطبيق اختبارات الكشف عن الفيروس والعلاجات في المناطق حيث يعيق الرصد المحدود فيها تتبع المخالطين، فيما تفاقم أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة خطر الانتهاء إلى نتائج صحية سيئة. كذلك يتوجب على الجهات الممولة للبحوث مثل "باردا" أن تستثمر في تحسين العلاجات على نحو عاجل، وأن تتنبه إلى ضرورة تطوير علاجات أو (مجموعات علاجية) جديدة مضادة للفيروسات، بهدف الحيلولة دون نشوء سلالات مقاومة من الفيروس.
واستكمالاً، يتعين على الدول الغنية، لا سيما الولايات المتحدة، أن تتلافى خلق النزعة القومية للتطعيم التي أسفرت عن عدم مساواة وعرقلت الاستجابة العالمية لـ"كوفيد-19"، بالتالي إن الإعراض عن ذلك سيؤدي إلى زيادة طين تأثيرات الوباء الأخير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية بلة، ويهدد بتقويض الجهود التي تصرفها الولايات المتحدة في سبيل حشد العالم حول الريادة الأميركية في الصحة العالمية.
ربما يتفشى جدري القرود في ظل "كوفيد-19"، بيد أن مسار الاستجابة لا ينبغي أن يبقى في الظل. ويعني ذلك أنه عبر صياغة استراتيجية واضحة للصحة العامة قائمة على الاحتياجات ثم النهوض بها، تتفادى البلاد جولة ثانية من النزعة القومية للقاحات، وتضمن أيضاً أن تذهب الجرعات التحصينية المحدودة إلى حيث في مقدورها تحقيق أقصى فائدة.
• توماس جيه بوليكي مدير "برنامج الصحة العالمية" في مجلس العلاقات الخارجية.
• سامانثا كيرنان منسقة "برنامج الصحة العالمية" في "مجلس العلاقات الخارجية".
• حمزة طارق شودري متدرب في "برنامج الصحة العالمية" في "مجلس العلاقات الخارجية".
فورين أفيرز
يونيو (حزيران)/ يوليو (تموز) 2022
