فيما يشتد الحصار السياسي على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من وزرائه وأعضاء حزبه، انطلقت أعمال جلسة مساءلة في مجلس العموم، لممارسة مزيد من الضغوط عليه لدفعه نحو الإستقالة.
وبعد عاصفة الاستقالات التي شهدتها الحكومة البريطانية التي بدأت مع وزير المالية ريشي سوناك، ووزير الصحة ساجد جافيد، وتوالت مع استقالات أخرى سواء بين أعضاء مجلس الوزراء الأساسيين أو المساعدين بلغت حتى الساعة قرابة الـ30 وزيراً ومسوؤلاً رفيعاً، نقل عن جونسون قوله إنه "لن يذهب إلى أي مكان"، بحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندنت".
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء المحاصر رد على المنتقدين قائلا إن عليهم أن "يهدأوا". وقال جونسون ردا على المطالبات باستقالته في الجلسة البرلمانية، إنه "باق" في منصبه.
ودخل بوريس جونسون في مواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين خلال الجلسة بعد سلسلة فضائح أدت إلى استقالة لافتة لوزيرين رئيسيين في حكومته، انضم اليوم وزير الطفولة ويل كوينس ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل لورا تروت إلى قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون الضالع في سلسلة من الفضائح.
كوينس قال عن استقالته إنه ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة". أما تروت فجاء موقفها لأنها فقدت الثقة بالحكومة.
وأعقب وزير الإسكان ستويرت أندرو الجلسة بنشر بيان أعلن فيها استقالته، ليرفع عدد الوزراء المستقيلين إلى 18.
تابعوا مستجدات جلسة مجلس النواب البريطاني فور حدوثها.
