بعد ساعات من رفع أسعار المحروقات ورداً على ما أثير حول رفع أسعار الكهرباء، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وما تضمنته من تحريك أسعار بعض المنتجات، تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف.
وقال مدبولي إن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام القياس العالمي "برنت" وسعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالي السابق". وكشف عن أنه سيتم إرجاء أي زيادات في الكهرباء لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، تخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، موضحاً أن كلفة هذا الإرجاء تتمثل في تحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه (0.531 مليار دولار) في بند الكهرباء فقط.
رفع أسعار جميع المحروقات
وخلال الساعات الماضية قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع جميع أسعار المحروقات، كما تقررت زيادة سعر السولار للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضحت اللجنة أنه تقرر أن يصبح سعر ليتر "بنزين80" نحو ثمانية جنيهات (0.42 دولار)، كما تقررت زيادة سعر ليتر "بنزين92" إلى 9.25 جنيه (0.49 دولار)، وأيضاً تقررت زيادة سعر ليتر "بنزين95" إلى 10.75 جنيه (0.54 دولار).
وللمرة الأولى خلال ثلاث سنوات قررت اللجنة رفع أسعار ليتر السولار إلى 7.25 جنيه (0.38 دولار)، كما قررت اللجنة زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه (21.3 دولار) ليصل سعر الطن إلى 5 آلاف جنيه (266 دولاراً) وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وشهدت أسعار البترول العالمية تحركات حادة ومفاجئة عقب الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، ويتراوح سعر البرميل بين 110 و120 دولاراً. وقدرت وزارة المالية في الحكومة المصرية متوسط سعر برميل البترول في الموازنة العامة لعام 2022 - 2023 عند 80 دولاراً في مقابل 61 دولاراً في الموازنة السابقة.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وكلف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة 10 في المئة أو تثبيتها.
التضخم يواصل الارتفاع إلى 14.7 في المئة
وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل معدل التضخم ارتفاعه، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمال الجمهورية وصل خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 14.7 في المئة في مقابل 5.3 في المئة خلال يونيو 2021، بارتفاع نسبته 9.4 في المئة.
وكان معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو (أيار) الماضي بنسبة 10.4 في المئة ليبلغ مستوى 15.3 في المئة. وفي أبريل (نيسان) الماضي صعد بنسبة 10.5 في المئة ليسجل نحو 14.9 في المئة، وفي مارس (آذار) ارتفع بنسبة 7.3 في المئة ليبلغ مستوى 12.1 في المئة، وفي فبراير (شباط) صعد بنسبة 5.1 في المئة ليبلغ 10 في المئة مقابل 4.9 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2021، بينما سجل ثمانية في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع كلفة الطعام والمشروبات بنسبة 24.2 في المئة، والنقل والمواصلات 8.4 في المئة خلال يونيو على أساس سنوي، والتعليم 13.9 في المئة مستقراً عند مستوى الارتفاع منذ أكتوبر 2021، والرعاية الصحية 5.7 في المئة، والمطاعم والفنادق 19.1 في المئة.
وذكر أن هناك ارتفاعاً في كلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 5.6 في المئة، والثقافة والترفيه 29.7 في المئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 11.4 في المئة.
وارتفعت كلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال يونيو الماضي بنسبة 8.7 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة 10.1 في المئة، والملابس والأحذية 9.3 في المئة، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنحو 0.7 في المئة.
كم تبلغ الخسائر اليومية من دعم الطاقة؟
ووفق بيان أكد رئيس الحكومة المصرية أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة مزيداً من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.
وأشار إلى أنه وفقاً للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدى الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشياً مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على جميع مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات في كلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط الكلفة خلال الفترات السابقة. وأوضح أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهراً مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري والبعد الاجتماعي، وذلك على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة، خصوصاً الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الكلفة وأدى إلى زيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات في جميع المناحي، بخاصة الاقتصادية منها، التي جاءت نتيجة مباشرة للأزمة الروسية – الأوكرانية وأثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، بخاصة أن اقتصادات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، مما أدى إلى زيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ 120 دولاراً للبرميل، ليدفع عدداً من دول العالم والدول المحيطة بمصر إلى رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، وذلك في محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية في الكلفة وخفض فاتورة الدعم.
ولفت إلى أن موازنة العام المالي 2021 - 2022 اعتمدت 65 دولاراً للبرميل من خام برنت، و16 جنيهاً كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالي 2022 - 2023 نحو 80 دولاراً للبرميل، و18.5 جنيه كسعر صرف.
وأوضح أن كلفة منتج السولار تصل إلى نحو 11 جنيهاً لليتر، وهو متوسط كلفة لآخر ثلاثة أشهر، وبهذا يصل فارق السعر بين الكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه (0.22 دولار) لليتر، بخسارة يومية تقدر بنحو 178 مليون جنيه (9.46 مليون دولار)، وشهرياً بنحو 5.4 مليار جنيه (0.287 مليار دولار).
وقال مدبولي إن القرارات الأخيرة الخاصة بتحريك سعر السولار من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلى 3.75 جنيه (0.2 دولار)، وتقليل الخسائر اليومية بنحو 21 مليون جنيه (1.11 مليون دولار)، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو نحو 157 مليون جنيه (8.35 مليون دولار) يومياً.
كيف ستكون الزيادات الجديدة بأسعار الكهرباء؟
وسبق أن رفعت الحكومة المصرية الدعم بالكامل عن الأسر التي تستهلك أكثر من 650 كيلوواط/ساعة شهرياً في العام المالي 2021 – 2022، ومن المقرر أن تكون الأسعار الجديدة التي من المقرر تطبيقها بداية العام المقبل كالتالي:
- شريحة الاستهلاك من 0-50 كيلوواط/ساعة شهرياً ستدفع 58 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة، بزيادة بلغت نسبتها 21 في المئة، أي ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 29 جنيهاً في الشهر (1.54 دولار).
- شريحة الاستهلاك من 51 - 100 كيلوواط/ساعة شهرياً ستدفع 68 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة، بزيادة نسبتها 17 في المئة، أي ستدفع الأسر في هذه الشريحة حتى 63 جنيهاً (3.35 دولار) شهرياً.
- شريحة الاستهلاك من 101- 200 كيلوواط/ساعة شهرياً ستدفع 83 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة، بزيادة نسبتها ثمانية في المئة، وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 146 جنيهاً (7.76 دولار) شهرياً.
- شريحة الاستهلاك من 201 - 350 كيلوواط/ساعة شهرياً، ستدفع 111 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة، بزيادة نسبتها خمسة في المئة، وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 312.5 جنيه (16.62 دولار) شهرياً.
- شريحة الاستهلاك من 351 - 650 كيلوواط/ساعة شهرياً ستدفع 131 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة، بزيادة تبلغ نسبتها اثنين في المئة، وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 771 جنيهاً (41.01 دولار) شهرياً.
وستشهد بعض فئات الاستهلاك المنزلي غير المدعمة ارتفاعاً في الأسعار، فأولئك الذين يستهلكون ما بين 651 - 999 كيلوواط/ساعة شهرياً سيحاسبون بسعر ثابت قدره 136 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة، ارتفاعاً من 128 قرشاً في الوقت الحالي، فيما ستدفع الأسر التي تخضع لهذه الشريحة ما يصل إلى 1359 جنيهاً (72.28 دولار) شهرياً، ارتفاعاً من 1279 جنيهاً (68.03 دولار) خلال العام المالي الحالي، لكن الشريحة المستهلكة لأكثر من ألف كيلوواط/ساعة شهرياً ستستمر محاسبتها بسعر 145 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة.
