"الحرية والتغيير" تلقي الكرة في ملعب "العسكري" بموافقتها على المبادرة الإثيوبية

التقى الوسيط الإثيوبي محمود درير مساء السبت المجلس العسكري الانتقالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، من دون أن يأخذ موافقته وقبوله المبادرة التي وُجهت إلى طرفي الأزمة السياسية (المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير) الخميس الماضي، وفق ما أفادت مصادر مأذونة لـ "اندبندنت عربية".
ولم تقطع المصادر الشك حول ما إذا كان "المجلس العسكري الانتقالي" متحفظاً على بعض بنود المبادرة أم لا، مؤكدةً أن ما يفسر هذا الاتجاه، هو طلب الوسيط الإثيوبي من "قوى إعلان الحرية والتغيير" تأجيل الاجتماع المقرر بينهما بعد ساعات من لقائه "المجلس العسكري" مساء السبت. كما عقد الوسيط الإثيوبي أيضاً لقاءً مع زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي أبدى موافقته على وثيقة المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية تتضمن الالتزام بما اتُفق عليه سابقاً بشأن المجالس الثلاثة (السيادة والوزراء والتشريعي)، على أن يتم تشكيل مجلس سيادة من 15 عضواً يكون مناصفةً بين الجانبين (7+ 7) وأن يكون العضو الخامس عشر شخصيةً قومية مستقلة مدنية، بينما تكون الرئاسة دورية بمعدل 18 شهراً لكل طرف. ويضم مجلس الوزراء التنفيذي 17 حقيبة وزارية تشغلها شخصيات من التكنوقراط يتم ترشيحها بمعيار الكفاءة، فضلاً عن المجلس التشريعي المحدد بـ 150 عضواً، حيث سيكون نصيب قوى الحرية والتغيير 67 في المئة منه والقوى السياسية الأخرى 33 في المئة.
واندلعت هذه الأزمة عقب فض اعتصام القيادة العامة الذي راح ضحيته أكثر من 100 محتج من الثوار السودانيين، ما أدى إلى تعليق المفاوضات بين "العسكري الانتقالي" و"قوى الحرية والتغيير"، التي طالبت باعتراف "المجلس العسكري" بمسؤوليته عن فض الاعتصام وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه القضية، فضلاً عن جملة اشتراطات ومطالبات أخرى، في حين علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان مطالباً بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ويُفترض أن عدم قبول المجلس العسكري المبادرة الإثيوبية أو تباطؤه وتلكؤه، سيضعه أمام احتمال فرض عقوبات بحلول 30 يونيو (حزيران) الحالي، كان أعلن عنها الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ملاحقة أعضائه وعدم التعامل معهم ما سيجعلهم معزولين عن المجتمع الدولي والدوران في ذات حلقة النظام السابق.