أطلقت السعودية نظاماً جديداً يهدف إلى استقطاب رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات، في وقت تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادرها وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط.
ويقوم النظام على منح إقامة "غير محددة المدة" بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي (213 ألف دولار) لمرة واحدة، وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بعد دفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) سنويا.
ويرى مراقبون أن النظام يستهدف الأثرياء العرب الذين يقيمون في السعودية منذ سنوات من دون إقامة دائمة، والشركات المتعدّدة الجنسيات التي تسعى للقيام بأعمال في المملكة لفترة طويلة من الزمن.
وبدأ النظام بتلقي الطلبات اليوم، بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة في السعودية قبل نحو شهر، من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، لتخطو بذلك المملكة أولى خطواتها التنفيذية في جني العوائد الاقتصادية العديدة للإقامة المميزة، باعتبارها إحدى موارد الدخل الجديدة، التي استحدثتها "رؤية 2030"، ضمن خطتها الإستراتيجية لبناء اقتصاد جديد يقوم على تنويع مصادر الدخل، دون الاعتماد بصفة أساسية على دخل النفط.
ويعيش نحو 10 ملايين عامل أجنبي في السعودية. ويفترض بالعامل أن يمارس المهنة بضمانة كفيل سعودي، وأن يحصل على تأشيرات دخول وخروج بشكل مستمر.
وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة تراجعا في أعداد العمّال مع فرضها رسوماً إضافية على الإقامات والتأشيرات، بينما تشن حملة ضد العمالة غير القانونية أدت إلى ترحيل عدد كبيرخلال السنتين الماضيتين.
أنواع الإقامات "مميزة و محددة"
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
وسوف تتيح الإقامة المميزة، عدداً من المزايا للوافدين، أبرزها: " الحصول على إقامة دائمة، وامتلاك منزل وعقارات، وامتلاك الأعمال التجارية، والحصول على معاش التقاعد، والاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وحرية الانتقال بين منشآت العمل، وتلقي التعليم والخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية".
كما تتضمن إصدار تأشيرات استقدام العائلة (الأقارب من الدرجة الأولى)، وإصدار تأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية، وإستقدام العمالة المنزلية، وتنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة.
امكانية العودة للإقامة العادية
قالت عضوة مجلس الشورى السعودي نورة الشعبان إن برنامج الإقامة المميزة يؤكد أن المملكة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون عوائق، حيث أكد ولي العهد قبل ثلاثة أعوام أن نظام الإقامة المميزة لن يكون أبداً على حساب المواطن وحقوقه وإنما لصالحه، ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 والتي من شأنها أن تضيف دخلاً جديداً لاقتصاد السعودية بمليارات الريالات.
وأوضحت الشعبان أنه في حال عجز حامل الإقامة المميزة عن السداد مستقبلاً لأي ظرف، سيتمكن من الحصول على الإقامة العادية (تجدد سنوياً) وفقاً لنظام الإقامة المتبع في السعودية، وسيتم معرفة كافة التفاصيل في اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريباً.
تعزيز الإيرادات المالية
ويعزز نظام الإقامة المميزة الإيرادات المالية، ومكافحة تهريب الأموال للخارج، حيث تحتل السعودية المرتبة الثانية عالمياً في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الأميركية كاستثمارات متستر عليها (بحسب صحيفة الرياض)، كما يمكن النظام المستثمرين من الحصول على أموالهم بطريقة شرعية وإيداعها في البنوك السعودية، واستثمارها داخل الوطن.
ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها.
دول تمنح الإقامة الدائمة
وتختلف شروط منح الإقامة المميزة في السعودية عن مثيلاتها في عدد من الدول، ففي الامارات العربية المتحدة يتم منح تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار). وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).
وتمنح البحرين المستثمرين العقاريين إقامة في البحرين ويسمح لهم برعاية أزواجهم وأطفالهم بالإضافة إلى التنقل عبر الحدود والحصول على التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية.
وعلى المستوى العالمي يمنح برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية وهو قرعة سنوية الحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء "الغرين كارد" في الولايات المتحدة الأميركية، ويستطيع الحاصلون على الغرين كارد السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة لأنهم يعتبرون مثل المواطنين الدائمين على أرض الولايات المتحدة ويحق لهم بشكل قانوني العمل والاستفادة من جميع الخدمات.
