بمشاركة الآلاف من مؤيدي التيار الصدري، بدأت صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تلبيةً لدعوة أطلقها زعيم التيار مقتدى الصدر، الذي لا يزال مؤثراً إلى درجة كبيرة في العملية السياسية ومسار تشكيل حكومة جديدة على الرغم من استقالة كتلته من البرلمان.
وأقيم الحدث في شارع الفلاح في مدينة الصدر، الحي الذي سمي تيمناً بمحمد الصدر، والد مقتدى الذي اغتيل في عام 1999 على يد نظام صدام حسين.
وتأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كل جمعة محمد الصدر في التسعينيات تحدياً لنظام حزب البعث.
ونظم الحدث الجمعة، 15 يوليو (تموز)، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري.
وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أكد مدير مكتب محمد الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، أن هذه الصلاة هي "رسالة طمأنة من الصدر إلى الجميع بأنه لم يتخلَّ عن الإصلاح ولا يزال يعمل على مكافحة الفساد" على الرغم من استقالة نوابه.
الولاء للصدر
وجاء سجاد (28 سنة) من مدينة الصدر للمشاركة في هذا الحدث. وقال فيما جلس على سجادة صلاة، "أنا هنا حباً وطاعةً لمقتدى الصدر. نريد أن نثبت للعالم أن مقتدى الصدر لديه جمهور ولديه أشخاص يطيعونه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن حوله، تجمع الحضور تحت شمس حارقة استعداداً لبدء الصلاة. وحمل المشاركون صوراً لزعيم التيار الصدري ووالده، كما رفعوا الأعلام العراقية، فيما ردد بعض منهم شعارات قائلين "نعم نعم للسيد القائد".
وحضر المشاركون وفي أيديهم سجادات الصلاة، بينما لف البعض أجسادهم بكفن أبيض تمثلاً بما قام به محمد الصدر، في ما يحمل رمزية الاستعداد للتضحية من أجل قضيتهم. ووضعت منصة وسط شارع واسع، فيما أدى رجال دين الصلاة بمحيطها وخلفهم عدد من المصلين.
وحضر الشيخ كاظم حافظ محمد الطائي من محافظة بابل في وسط العراق للمشاركة في الصلاة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، "جئنا من محافظة بابل في وسط العراق لنحيي ذكرى هذه الصلاة الموقرة التي أمها السيد محمد الصدر عام 1999". وأضاف، "السيد القائد مقتدى الصدر نطيعه كما نطيع الله ورسوله وأنبياءه".
الأزمة السياسية
ويعجز التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل عشرة أشهر، عن الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي وتسفر عن تشكيل حكومة.
وبفوزه بـ73 نائباً، كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما أراد خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية.
لكن الصدر قرر سحب نوابه من البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين.
وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي. ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة "الفتح" الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، لكن حتى الآن لم يتمكن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
