أصدرت وزارة التربية الجزائرية تعليمات للمؤسسات التربوية تقضي بمنع طرد التلاميذ دون سن الـ 16 مهما كانت المبررات، وفي حين رحبت أطراف بالخطوة، طرحت أخرى تساؤلات حول أسبابها وما وراءها في ظل انتشار العنف في المدارس وتراجع مستوى التلاميذ.
تحذيرات
وأمرت مديريات التربية على مستوى محافظات البلاد، بعدم طرد التلاميذ دون سن الـ 16 مهما كانت الأسباب، وتسهيل عودتهم إلى مقاعد الدراسة بالترخيص لهم بإعادة السنة، وطالبت، أيضاً، بالالتزام بالتطبيق الصارم لفحوى القانون رقم 08/04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية، الذي يضمن حق التمدرس للجميع من دون استثناء.
ولم تستثنِ وزارة التربية المؤسسات التعليمية الخاصة من القرار، ووجهت لها تعليمة تحثها من خلالها على أهمية التقيد الصارم بمضمون المادة 12 من القانون، وقالت إن منع الطرد يرجع لعدم استيفاء السن القانونية للتعليم الإلزامي المضمونة دستورياً، داعية مدراء المؤسسات التربوية الذين وقعوا في "أخطاء" مماثلة إلى "الاستعجال في استدراك الأمر ومعالجته تفادياً لتفاقمه"، وحذرت من توجيه هؤلاء التلاميذ إلى الحياة العملية.
خطوة سياسية
وفي السياق، رأى النقابي عبد الكريم شاوشي، أن القرار غير واقعي ولا يستند إلى أي أساس تربوي، إذ من غير المعقول أن يتم السماح للتلاميذ المطرودين تحت تبريرات عدة من إعادة السنة، وهم لا تتوافر فيهم الشروط، مبرزاً أن عدم حضور الامتحانات الفصلية من دون مبرر، وتكرر استعمال العنف مع الأساتذة، من الأسباب التي تؤرق المؤسسات التعليمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع شاوشي أن مثل هذه الخطوة سياسية أكثر منها تربوية، وقال إنه لا يمكن الحكم على انعكاسات القرار وآثاره على التعليم ما دامت السياسة تتدخل في شؤون تسيير المؤسسة التربوية، موضحاً أن لهذا الإجراء سلبيات كثيرة منها الاكتظاظ داخل الأقسام، وصعوبة تلقين الأساتذة الدروس، وتوسع دائرة العنف والتشويش، وتراجع بذلك المستوى التعليمي.
المعالجة
في المقابل، رأى مدير متوسطة "الإخوة فروخي"، بوعلام سيساني، أن الوزارة تسعى بقرارها إلى دعم التلاميذ في محاولة لتدارك الأمر، ومنحهم الفرصة للحفاظ على مستقبلهم الدراسي، مضيفاً أن الخطوة تعمل على تحقيق التعليم الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية، أي ست سنوات كاملة، وضمان الحق الدستوري في التمدرس للتلاميذ إلى غاية سن 16. وأوضح أن الترخيص بإعادة السنة من صلاحيات "مجالس الأقسام على اعتبار أن قراراتها تعد غير قابلة للنقاش"، ولفت إلى أنه، بخصوص كيفية معالجة الحالات، يجب تثبيت الحادثة من خلال تقرير الأستاذ أو مشرف التربية، وإذا كان الأمر يتعلق بتناول سجائر أو مواد محظورة أو حيازة أسلحة أو أدوات حادة أو هاتف نقال وغيرها، فيجب حجزها ومصادرتها وإرفاقها بالتقرير الذي يرسل للمدير أو المستشار إذا كان الأمر ليس خطيراً، ليتم استدعاء ولي أمر التلميذ وإبلاغه بالوقائع، ثم اتخاذ العقوبات اللازمة، بحسب القانون، التي تنحصر بين الإنذار إلى التوبيخ الكتابي، أو الإحالة على مجلس التأديب، أو الإحالة على لجنة الإرشاد والمتابعة، وهناك حالات تستدعي التحويل لمجلس التأديب.
أسباب الطرد
وتعتبر الغيابات غير المبررة وعدم حضور الامتحانات الفصلية، والعنف الجسدي المتكرر، وتناول السجائر والمخدرات والمهلوسات، أو حيازة أسلحة وأدوات حادة، من أهم الأسباب التي تستدعي عقد "مجلس الأقسام" المشكل من الأساتذة وإدارة المؤسسة التعليمية وممثل الأولياء، من أجل اتخاذ قرار الفصل.
انتقادات حقوقية
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد انتقدت في وقت سابق، توقيف المسار الدراسي للتلاميذ بخاصة الأقل من 16 سنة، وأكدت أن فصل هؤلاء انتهاك لحقوقهم المشروعة.
وجاء تدخل الرابطة على إثر رفض مؤسسات تعليمية استقبال تلاميذ لإعادة السنة، وقد وجّهتهم للحياة المهنية، ما دفع الأولياء إلى الدخول في مشادة عنيفة مع مديري المدارس. واعتبر الأهالي أن هؤلاء لا يطبقون تعليمات الوزارة، مبررين تصرفاتهم بالضغط الكبير الذي تشهده الأقسام.
وحذرت كل من الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث والشبكة الجزائرية للطفولة من تفشي ظاهرة التسرب المدرسي التي يذهب ضحيتها 500 ألف طفل متمدرس سنوياً، بحسب إحصائيات وزارة التربية، ويتورط معظمهم في الانحراف بسبب ضعف أداء مراكز التكوين التي لا تستقطب سوى العدد القليل من هؤلاء التلاميذ في ظل غياب التنسيق بين مراكز التكوين والمدارس.
