قال فرحات بن قدارة، الذي عيّنته حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس الأسبوع الماضي رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط، إن تعيينه لن يغير الموقف القانوني للمؤسسة بعد الطعن في صحته.
وأضاف "علمت بالتساؤلات المطروحة حول الأساس القانوني لتعييني. حكومة الوحدة الوطنية تملك حق تعيين رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وكلفتني رسمياً بالعمل كرئيس للمؤسسة".
وتابع "لا يمثل قرار حكومة الوحدة الوطنية بتعييني رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط أي تغيير للوضع القانوني للمؤسسة أو علاقتها بالحكومة".
وقال البرلمان المتمركز في شرق ليبيا ولا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية إن مصطفى صنع الله ما زال الرئيس الشرعي للمؤسسة الوطنية للنفط، فيما أكد صنع الله أنه سيطعن في قرار تعيين بن قدارة أمام المحكمة.
وتسبب قرار البرلمان في مارس (آذار) بتعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا في أزمة سياسية بليبيا، لكن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة لا يزالان يسيطران على مقاليد الحكم في طرابلس.
ويقول محللون إنه يُنظر إلى بن قدارة على أنه أحد المقربين من قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر وكذلك على أنه حليف للبرلمان المتمركز في الشرق. كما أشاروا إلى أن تكليف بن قدارة من قبل حكومة الدبيبة ربما يمثل محاولة لاستمالة حفتر ونيل دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال بن قدارة، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، إن المؤسسة ستسعى تحت قيادته إلى إقامة علاقات جديدة مع مستثمرين دوليين لتسهيل زيادة إنتاج الطاقة.
وأضاف في بيان أن المؤسسة ستجري أيضاً تغييرات في الإدارة لزيادة الكفاءة وستطور احتياطات الغاز الطبيعي البحرية.
