على الرغم من الخسائر الجديدة التي طالت الليرة التركية خلال التداولات الأخيرة، قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 14 في المئة، في إطار التزام السلطات التركية سياسة الفائدة المنخفضة.
وقرر البنك المركزي التركي على مدى الاجتماعات الست الماضية منذ بداية العام الحالي تثبيت أسعار الفائدة على الليرة، وجاء قراره الأخير بعد أقل من يومين على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شأن التزام البلاد بسياسة الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع وصف معدلات التضخم القياسية التي تشهدها تركيا بأنها غير مبررة.
في سوق الصرف تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات جلسة الخميس بأقل من واحد في المئة نزولاً إلى مستويات قرب 17.7385 ليرة لكل دولار مقابل مستويات 17.6034 ليرة لكل دولار بنهاية تعاملات الأربعاء. وفي المقابل انخفض غرام الذهب بأكثر من واحد في المئة نزولاً إلى مستويات دون الـ955 ليرة للغرام بتراجع يتجاوز الـ14 ليرة للغرام مقابل مستويات قرب الـ970 ليرة للغرام خلال تعاملات الأربعاء.
الليرة تتراجع 30 في المئة خلال 2022
جاءت سلسلة تثبيت أسعار الفائدة التي انتهجها البنك المركزي التركي عقب خفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية في الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وكان البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في العام الماضي 2021 بواقع 100 نقطة أساس خلال سبتمبر ليتبع هذا الخفض تراجع أكبر بواقع 200 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن ثم تخفيضان بواقع 100 نقطة أساس خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر.
وانخفضت الليرة التركية جراء تلك التخفيضات التي تزامنت مع اشتعال معدلات التضخم في البلاد لتهبط من مستويات قرب الـ7.5 ليرة مقابل الدولار إلى 18.5 ليرة مقابل العملة الأميركية في ديسمبر 2021. وعلى مدار الأشهر العشرة الماضية وتحديداً منذ بداية سبتمبر 2021 حينما بدأت سياسة خفض الفائدة التي انتهجها المركزي التركي، تعرضت الليرة التركية لتراجعات عنيفة وصلت بها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وفي ديسمبر 2021 سقطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حينما تم إعلان بيانات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 20 عاماً، حينما تجاوزت 36 في المئة، وسجلت الليرة يوم 20 ديسمبر مستويات 18.3674 ليرة مقابل الدولار.
وانخفضت الليرة التركية خلال تعاملات يوليو (تموز) الحالي في حدود ثمانية في المئة نزولاً من مستويات 16.6933 ليرة دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى المستويات الحالية قرب 17.7 ليرة دولار والتي تعد الأدنى منذ ديسمبر 2021 حينما نزلت لأدنى سعر على الإطلاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهوت الليرة التركية خلال تعاملات شهر يونيو الماضي من مستويات 16.3748 ليرة لكل دولار إلى مستويات 16.9713 ليرة للدولار بتراجع في حدود 3.2 في المئة، بينما نزلت خلال شهر يونيو الماضي قرب مستويات 17.7 ليرة دولار قبل قرار فرض قيود على قروض الشركات، لكن منذ بداية العام الحالي انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3161 ليرة دولار إلى المستويات الحالية عند 16.9713 ليرة دولار بتراجع بلغت نسبته 30 في المئة.
الفائض يتحول إلى عجز ضخم
وقبل أيام، سقطت الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر لتقترب خطوة جديدة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، والتي تم تسجيلها يوم 20 ديسمبر 2021 حينما تجاوزت مستويات الـ18 ليرة. وجاء تراجع العملة التركية بعد صدور بيانات الموازنة العامة للحكومة التي كشفت عن اتساع العجز خلال يونيو 2022.
وفق البيانات المتاحة، فقد سجلت الموازنة العامة للحكومة التركية عجزاً في حدود 31 مليار ليرة (1.74 مليار دولار) مقابل فائض خلال مايو الماضي بلغ نحو 144 مليار ليرة (8.12 مليار دولار). وبلغت الإيرادات خلال يونيو الماضي نحو 181.019 مليار ليرة (10.209 مليار دولار)، بينما قفزت النفقات إلى 212.078 مليار ليرة (11.961 مليار دولار).
إلا أنه ومنذ بداية العام، ارتفع فائض الموازنة العامة للحكومة التركية إلى 93.56 مليار ليرة (5.27 مليار دولار) بعد تسجيل إيرادات بقيمة 1.265 تريليون ليرة (71.34 مليار دولار) مقابل نفقات في حدود 1.17 تريليون ليرة (66 مليار دولار).
يذكر أن استطلاع الهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا توقع خلاله المشاركون أن يبلغ سعر صرف الليرة التركية مستوى 17.57 ليرة مقابل الدولار الأميركي بنهاية 2022، بينما توقعوا انخفاض الليرة إلى مستوى 18.47 ليرة دولار في 2023.
العجز التجاري قفز 184 في المئة
وتقع الليرة التركية أسيرة للبيانات الصادمة، وعلى رأسها التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 24 عاماً، حيث تجاوز مستويات الـ78 في المئة في الشهر الماضي مقابل 73.5 في المئة خلال شهر مايو (أيار) الماضي. وعلى الرغم من ذلك، كان البنك المركزي يواصل خفض أسعار الفائدة متجاهلاً موجات التضخم في ارتفاعات الأسعار، حيث يصر الرئيس التركي على تنفيذ سياسة خفض الفائدة، وذلك وفقاً للنموذج الاقتصاد الذي أعلنه أردوغان في أكثر من مناسبة سابقة.
وفي إطار البيانات السلبية، فقد كشفت وزارة التجارة التركية عن أن العجز التجاري في تركيا قفز بنسبة 184.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، إلى 8.16 مليار دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يسهم في اتساع العجز
وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام الحالي نحو 51.37 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 142.5 في المئة على أساس سنوي، لكن في المقابل، كشفت البيانات عن أن الصادرات التركية زادت بنسبة 18.5 في المئة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو الماضي، في حين قفزت الواردات بنسبة 40 في المئة إلى 31.56 مليار دولار.
كما تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ظل تآكل الاحتياطيات الأجنبية. أيضاً، انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي بالعملة الصعبة لأدنى مستوياته في 20 عاماً إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي وفقاً لحسابات أربعة اقتصاديين استناداً إلى بيانات أولية، فيما كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن أن حجم الاحتياطي بلغ 102 مليار دولار بواقع 41.7 مليار دولار ودائع ذهبية و60.7 مليار دولار سيولة دولارية.
