غضب فلسطيني بعد إلغاء إسرائيل تراخيص 6 مدارس في القدس

في خطوة غير مسبوقة، سحبت الحكومة الإسرائيلية تراخيصها الدائمة من ست مدارس فلسطينية خاصة في مدينة القدس، بسبب ما اعتبرته "تحريضاً على دولة إسرائيل في الكتب المدرسية"، وهو ما أثار غضب فلسطينيين رأوا في القرار "إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية، وتشويهاً للتاريخ الفلسطيني، واستبداله بالرواية الإسرائيلية".

ومع أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية منحت تلك المدارس ترخيصاً مؤقتاً لمدة عام، لكنها اشترطت عليها تعديل المناهج الدراسية والمضامين التي رفضتها "لتحريضها على دولة إسرائيل".

ويتوجه أكثر من 85 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم في القدس، موزعين بين المدارس الفلسطينية التابعة للأوقاف والخاصة، وبين تلك المدارس التابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية، ولا تزيد نسبة مدارس الأوقاف في القدس التي تدعمها السلطة الفلسطينية على 14 في المئة، بينما تبلغ نسبة المدارس الخاصة نحو 34 في المئة.

وتوعدت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية يفعات بيتون بالتعامل "بصرامة مع ظاهرة الكراهية في المدارس الفلسطينية، وبإلغاء ترخيص أية مدرسة تدرس كتباً تحرض على إسرائيل وتشيطن رموزها وتحتوي على مضامين الكراهية".

وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، فإن مفتشي "قسم الإنفاذ في إدارة الرقابة التابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية ضبطوا كتباً تحتوي على مضامين فيها تمجيد للأسرى الفلسطينيين وكفاحهم المسلح ضد دولة إسرائيل، وادعاءات قاسية حول القتل والترحيل والمذابح العسكرية".

وتحتوي تلك الكتب على اقتباسات من كتب علم الاجتماع لطلاب الصف التاسع، تتحدث عن "نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وجرائم تطهير عرقي ارتكبتها العصابات الصهيونية من تهجير قسري ومذابح".

من جهتها، اعتبرت وزارة شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أن الخطوة الإسرائيلية تأتي ضمن "محاولات السلطات الإسرائيلية فرض منهاجها التعليمي بالقوة"، مشيرة إلى أن ذلك "جاء بعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبوله".

وأشارت الوزارة إلى أن تلك "الضغوط العنصرية ستفشل على صخرة صمود مديري المدارس وأولياء الأمور والطلاب".

وأكدت وزارة شؤون القدس رفضها محاولات "شطب كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية في المناهج التعليمية"، مضيفة أن المدارس الست "مشهود لها بالمهنية والوطنية".

 وأوضحت الوزارة أن الخطوة الإسرائيلية تشكل "انتهاكاً خطيراً لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".

وطالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والدول الصديقة "بتحمل مسؤولياتها، وإلزام إسرائيل بإنفاذ القوانين والاتفاقات الخاصة بحق الطلبة المقدسيين في التعليم بحرية وكرامة".

وأوضحت الوزارة أن تدريس المدارس الفلسطينية في القدس المنهاج الفلسطيني "يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقات والمواثيق والعهود الدولية".

وأشادت الوزارة بمواقف أولياء الأمور في القدس "الذين شكلوا معاً سداً منيعاً لحماية سيادية التعليم والمنهاج الفلسطيني باعتبار ذلك حقاً راسخاً غير قابل للتصرف".

ومع أن المنهج التعليمي الإسرائيلي يوفر إمكانات لوجيستية ووسائل تعليمية حديثة وإعفاء من الرسوم، ويوفر مواصلات للطلاب، فإن أقل من 10 في المئة من الطلبة المقدسيين وافقوا على المشاركة فيه بحسب مصادر فلسطينية.