حكم في الولايات المتحدة بحق حفتر لتعويض عائلات ليبية

خسر المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي، الجمعة 29 يوليو (تموز) معركة في الحرب القضائية التي يخوضها ضده في الولايات المتحدة مواطنون ليبيون يتهمونه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.

واعتبر قاض فيدرالي أن حفتر لم يتعاون مع القضاء بالتالي يمكن إدانته لدفع تعويضات للمدعين. ولا يزال بإمكان حفتر استئناف هذا القرار وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات لكن هذا القرار يمثل انتكاسة كبيرة لحفتر.

قال فيصل جيل، أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى، في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، "انتصرت العدالة، وسيتعين على حفتر أن يحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها".

في عامي 2019 و2020، تقدمت عائلات ليبية بشكوى مدنية ضد حفتر المسؤول، على قولها، عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات.

وكتبت العائلات في ذلك الوقت أن حفتر، بصفته قائداً لـ"الجيش الوطني الليبي"، "شارك في حرب عشوائية ضد الشعب الليبي، قتل كثيراً من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذَّب مدنيين آخرين".

واستندت هذه العائلات في طلبها هذا إلى قانون أميركي يعود لعام 1991 هو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية في دولة أجنبية، ارتكب أعمال تعذيب أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وكان القضاء الأميركي جمد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقرراً إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى لا يؤثر ذلك في الاقتراع. وبما أن هذه الانتخابات لم تجر، فقد استؤنفت القضية على الرغم من أن حفتر حاول التمسك بحصانة لرئيس الدولة.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير (شباط) ومنحها ثقته في مارس (آذار) وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً لها بعد أن منعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.