انتقدت طهران، الثلاثاء الثاني من أغسطس (آب)، الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، متوعدة بـ"رد حازم" عليها، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني.
"الضغوط القصوى"
وتضع طهران استمرار إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في فرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها سلفه دونالد ترمب ضدها، منذ قراره عام 2018 الانسحاب أحادياً من الاتفاق الدولي في شأن برنامحها النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "لقد اعتبر مسؤولو إدارة بايدن مراراً سياسة الضغوط القصوى لترمب سياسة فاشلة وغير فعالة، لأنهم من الناحة العملية استمروا ووسعوا هذه السياسة الفاشلة أيضاً، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لم يوقفوا هذا الإجراء غير المثمر والمدمر"، وفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد كنعاني في بيانه على أن "طهران ستبدي أولاً رد فعل حاسماً وحازماً وفوراً تجاه إصرار البيت الأبيض على مواصلة العقوبات، وثانياً ستستخدم جميع الإجراءات اللازمة لتحد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد".
6 كيانات
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، فرض عقوبات على "ستة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني" الذي يعد من "المصادر الرئيسة لإيرادات الحكومة الإيرانية"، وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثر يطاول، منذ أشهر، جهود إحياء الاتفاق في شأن برنامج إيران النووي.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علقت المباحثات في مارس (آذار) الماضي مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
مباحثات غير مباشرة
وأجرى الجانبان في أواخر يونيو (حزيران)، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق، والأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، عن أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضهما على قبولها لتفادي "أزمة خطيرة".
وأتاح الاتفاق المبرم، عام 2015، بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، فإن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في عهد ترمب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.
