قال المحامي كامل بن مسعود، الأربعاء 10 أغسطس (آب)، إن المحكمة الإدارية التونسية أوقفت عزل نحو 50 قاضياً أقالهم الرئيس قيس سعيد، ما يؤكد استمرار استقلال المحاكم على الرغم من الخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لممارسة سلطة أكبر على القضاء.
وأقال سعيد 57 قاضياً، في الأول من يونيو (حزيران)، متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
سبعة قضاة
وقال المحامي بن مسعود لـ"رويترز" إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة على الأقل لكنها أوقفت إقالة الباقين لحين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة.
ومرر سعيد، الشهر الماضي، دستوراً جديداً من خلال استفتاء، مانحاً نفسه سلطات مطلقة تقريباً يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى حكم الرجل الواحد ونهاية للديمقراطية الحقيقية، ويمنحه الدستور الكلمة الأخيرة في التعيينات الحكومية والقضائية، بينما يجعل البرلمان، إلى حد بعيد، من دون سلطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حل البرلمان
وتضفي هذه الخطوات، التي يقول سعيد وأنصاره إنها ضرورية لوضع حد لأعوام من الشلل السياسي والركود الاقتصادي في تونس، الطابع الرسمي على السلطات المؤقتة التي تولاها بعد حل البرلمان المنتخب قبل عام، وكان من بين تلك التحركات استبدال عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في مارس (آذار)، والمجلس هو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على القضاة والضامن لاستقلال السلطة القضائية.
مصالح سياسية
واستاء سعيد، الذي كان أستاذاً للقانون قبل فوزه في الانتخابات عام 2019، من أحكام قضائية عدة واتهم المجلس بالعمل من أجل مصالح سياسية.
