سلم لبناني مسلح احتجز لساعات رهائن داخل مصرف في بيروت مطالباً بالحصول على أمواله المودعة في المصرف المذكور نفسه إلى السلطات الخميس، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل سنتين.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن المودع وافق على تحرير الرهائن "بعد الاتفاق على إعطائه 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار".
وفرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً في محيط المصرف وتفاوضت مع المودع الغاضب طالبة منه فتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين المحتجزين.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته "كان في حوزة المودع بندقية ومواد ملتهبة"، و"هدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".
وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل وهو في الأربعينيات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين".
وكان يطالب بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن المودع برر دخوله إلى المصرف بهذه الطريقة، بأن والده "دخل إلى المستشفى منذ فترة لإجراء عملية من دون أن يستطيع دفع تكاليفها".
وقال عاطف الشيخ حسين، شقيق المسلح، في تصريحات لصحافيين خارج المصرف، "لشقيقي 210 آلاف دولار مع المصرف ويريد الحصول على 5500 دولار لدفعها للمستشفى".
وقال إن السلاح الذي بحوزته "أخذه من داخل المصرف ولم يحضره معه"، مؤكداً أنه سيسلم نفسه بمجرد حصوله على وديعته. وأضاف "لا يهم أن يدخل السجن لكن المهم أن نفك ضيقتنا" المادية.
بدء العملية
وكان مودع مسلح، الخميس 11 أغسطس (آب)، احتجز موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة في بيروت، مطالباً بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار أميركي من أجل علاج والده، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
وتفرض قوات الأمن وفق وكالة الصحافة الفرنسية طوقاً مشدداً خارج مصرف "فيدرال بنك"، وتحاول التفاوض مع المودع الغاضب لفتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين المحتجزين منذ أكثر من أربع ساعات.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عيارين ناريين على الأقل أطلقا خلال الحادث، وقال "الصليب الأحمر" اللبناني إنه أرسل سيارة إسعاف إلى الموقع لكنه لم يعالج أحداً حتى الآن.
"هناك نية للدفع"
وكشف رئيس "جمعية المودعين" حسن مغنية لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بعد اتصالات أجراها مع عدد من أعضاء في جمعية المصارف بناءً على تكليف من المودع المسلح، أن "هناك نية للدفع وهذا القرار يقرره المصرف". وأضاف، "أبلغت وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بذلك، غير أن صاحب المصرف المعني خارج السمع وهناك لا مبالاة".
وكان مغنية أعلن بعد التفاوض مع المسلح أنه "كلفه نقل طلبه الحصول على وديعته كاملة، البالغة 210 آلاف دولار"، مضيفاً أنه سيتوجه إلى جمعية المصارف وإدارة المصرف للتفاوض معهما ونقل طلب المسلح، الذي نقل عنه قوله إنه "مستعد لخطوات لا تحمد عقباها ما لم يحصل على وديعته".
ويتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل المصرف. وأكد مولوي حرصه على حماية أمن المواطنين جميعاً.
معالجة والده
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد شديدة الاشتعال، مهدداً الموظفين ما لم يحصل على أمواله".
وقال عاطف الشيخ حسين، شقيق المسلح، في تصريحات لصحافيين خارج المصرف "لشقيقي 210 آلاف دولار مع المصرف، ويريد الحصول على 5500 دولار لدفعها للمستشفى".
وقال إن السلاح الذي بحوزته "أخذه من داخل المصرف ولم يحضره معه"، مؤكداً أنه سيسلم نفسه بمجرد حصوله على وديعته. وأضاف، "لا يهمّ أن يدخل السجن لكن المهم أن نفك ضيقتنا" المادية.
وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً الموظفين داخله".
ويطالب المودع وفق المصدر، الحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار أميركي.
هدد بإشعال نفسه
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن المودع "هدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع". وقالت إنه برر دخوله إلى المصرف بهذه الطريقة كون والده "دخل الى المستشفى منذ فترة لإجراء عملية من دون أن يستطيع دفع تكاليفها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام. ويظهر وهو يتحدث بعصبية ويحمل سلاحاً بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضاً إطلاق سراح أي من الموظفين.
ويطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بإطلاق سراح مودع أصيب بعارض صحي، بينما تجمع العشرات من المواطنين وأهالي الموظفين خارج المصرف، حيث ردد كثير منهم هتافات مثل "يسقط يسقط حكم المصرف".
سياسة اللامبالاة
وقال رئيس رابطة المودعين حسن مغنية، إن "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا إلى ما نشهده الآن"، محذراً أنه "إذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإن الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، إذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيون على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين".
وحمل مغنية "السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع". ويتابع محامو ومحاميات الرابطة قضية المودع باسم الشيخ حسين من أمام "فيدرال بنك"، وهم على تواصل مع زوجته وعائلته.
كذلك دعت الرابطة إلى "أوسع حركة تضامن والتحرك أمام المصرف".
إشكالات متكررة
يشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرف بأموالهم، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من 90 في المئة أمام الدولار.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
وقال نقيب موظفي المصارف جورج الحاج، لوكالة الصحافة الفرنسية أثناء وجوده خارج المصرف، "يريد المودع وديعته وللأسف يفجر غضبه بموظف المصرف لأنه الشخص الذي يجده أمامه بينما لا يستطيع الوصول إلى الإدارة". وأضاف، "هذه ليست أول حالة، تتكرر الحوادث المماثلة وتحتاج الأمور حلاً جذرياً غير متوفر في الوقت الراهن".
وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار الذي لم توفر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.
