انضمام الجزائر لـ"بريكس"... طموح اقتصادي أم انحياز سياسي؟

لا يزال النقاش حول سعي الجزائر للانضمام إلى منظمة "بريكس" يستحوذ على اهتمام الجزائريين، إذ تتواتر أسئلة حول حقيقة امتلاك البلاد المقومات التي تؤهلها لأن تكون عضواً في ذلك الكيان، ولا تخلو أية مناسبة حكومية من الإشارة إلى أهمية طرق أبواب المنظمة في ظل الإمكانات المتوفرة من حيث الموارد المالية المحصلة جراء ارتفاع أسعار البترول والغاز، وكذا "التحرك" الاقتصادي الذي ظهر مع انطلاق عديد المشاريع في مختلف القطاعات، وفق تصريحات المسؤولين الحكوميين.

ولمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق إلى إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، قائلاً خلال لقاءاته الدورية مع الصحافة المحلية، إن "الجزائر لديها المقومات اللازمة للانضمام، والشروط الاقتصادية تتوفر بنسبة كبيرة"، موضحاً أن مجموعة "بريكس" تهم الجزائر كونها قوة اقتصادية وسياسية، كما أن الالتحاق بها سيبعدها عن تجاذب القطبين. وأردف أنه "لن نستبق الأحداث، لكن إن شاء الله ستكون هنالك أخبار سارة".

ما هي "بريكس"؟

"بريكس" منظمة تضم 5 دول تشكل اقتصادات ناشئة، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، تأسست في سبتمبر (أيلول) 2006 من قبل الدول الأربع الأولى، في اجتماع لوزراء خارجيتهم بمدينة نيويورك الأميركية، على هامش المناقشة العامة لجمعية الأمم المتحدة، وكانت تسمى "بريك" نسبة إلى الأحرف الأولى من مؤسسيها، وتحول اسمها إلى "بريكس" بعد انضمام جنوب أفريقيا.

وتعمل المنظمة على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت هذا التحالف، إذ تبنى أول اجتماع للمنظمة عام 2009، تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

ومقارنة مع مجموعة السبع الصناعية الكبرى تمثل دول "بريكس" 40 في المئة من سكان العالم، وما يزيد قليلاً على ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ الصين على أكثر من 70 في المئة من اقتصاد المنظمة، فيما تملك الهند نحو 13 في المئة، وروسيا والبرازيل سبعة في المئة لكل منهما، وجنوب أفريقيا نحو ثلاثة في المئة.

إقلاع الاقتصادي

في السياق ذاته يعتبر أستاذ الاقتصاد عبدالكريم بوفروة في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، أن السعي إلى دخول منظمة "بريكس" إنما يعبر عن إرادة لتجاوز كل العقبات، وسيكون الجزائريون على موعد للإقلاع الاقتصادي نحو حظيرة الدول الناشئة. وقال إن خيار الالتحاق بمجموعة "بريكس" له بعد سياسي يتعلق بإعادة رسم معالم النظام العالمي الآخذ في التبلور، بخاصة ضمن تداعيات ما بعد جائحة "كورونا" ونتائج ما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر تمتلك مقومات الانضمام أشار بوفروة إلى أن الفرصة مواتية والمؤهلات حاضرة، ولا يمكن تضييع مزيد من الوقت، موضحاً أن الأحداث الدولية المتسارعة التي غيرت معطيات السوق الطاقوية وخريطته الجيوسياسية منحت الجزائر فرصة ذهبية لإعادة التموقع في حوض المتوسط والجوار الأوروبي الواقع تحت ضغط البحث عن التوازن بين مصالح حليفه الأميركي والقوى الصاعدة من الشرق. وختم بأن التطلع إلى الانخراط في دائرة الدول الناشئة رهان واقعي بالنسبة للجزائر على المستوى الاقتصادي، قبل أن يكون خياراً مدفوعاً بخلفيات سياسية.

شروط غير متوفرة

على العكس، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر توفيق بوقعدة أن الجزائر تسعى إلى الحصول على امتيازات تحوزها هذه الدول سريعة النمو من أجل المساهمة في تحقيق إقلاع اقتصادي، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في هذه المنظمة لديها اقتصادات وتجربة في إمكانية مساعدة الدول لتحقيق التطور في المجال الاقتصادي. وقال إن هدف الجزائر من الانضمام لتحالف "بريكس" سياسي أكثر مما هو اقتصادي، بخاصة أن الجزائر تشعر بنوع من عدم رضا القوى الغربية على سلوكها، وتحاول أن تجد دعماً أو حماية من أطراف دولية أخرى، مبرزاً أن انضمام الجزائر لهذه المنظمة يعتبر انحيازاً لقطب آخر تقوده روسيا.

ويستبعد بوقعدة أن يكون انضمام الجزائر للمنظمة في المستقبل القريب، كون الشروط الاقتصادية التي تفرضها غير متوفرة، ومنها حجم النمو الاقتصادي وحجم الدين العام وحجم الإمكانات البشرية من أجل تحقيق نمو اقتصادي، كما أن الجزائر لا تزال تعاني مشكلات. وختم بأنه من الممكن ضم الجزائر في حال تم تجاوز الشروط الاقتصادية وتبني الخيار السياسي باستقطاب دول أخرى غير راضية عن النظام الدولي الراهن.