أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء الـ23 من أغسطس (آب)، عن قلقها إزاء ارتفاع منسوب التوتر بين الخصوم السياسيين الليبيين الذي يثير المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية، داعية إلى "وقف التصعيد على الفور".
وأوضحت البعثة الأممية في بيان أنها "تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة"، لحل أزمة الشرعية بين الخصوم السياسيين.
المواجهة ليست حلاً
وأكدت البعثة أن "الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي حقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما دعت إلى "وقف التصعيد على الفور"، وجددت التأكيد أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول، ولن يؤدي إلى أية نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يترأسها عبدالحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، ومنحها ثقته في مارس (آذار)، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً موقتاً لها بعد أن منعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.
نحو خيار القوة
وحاولت الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب الترويج مراراً إلى اعتمادها "الخيار السلمي" لدخول العاصمة ومباشرة مهماتها، لكنها باتت تروج أخيراً لخيار القوة لتحقيق ذلك.
ويعتقد أن استعدادات تجرى لشن هجوم عسكري لقوات موالية لحكومة فتحي باشاغا، يمكن أن يحدث في أي وقت خلال الفترة المقبلة.
ونبهت حكومة باشاغا في بيان الثلاثاء، إلى أن "لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية"، في تحذير للمجموعات المسلحة الرافضة دخول الحكومة إلى طرابلس.
كما أكدت الحكومة على "العفو والصلح لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الحكومة الليبية".
