أصدر وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، يوم الأربعاء، بياناً من تسع نقاط بشأن أحداث التظاهرات الأخيرة أمام مجلس القضاء، مهدداً باتخاذ خطوات "مفاجئة" أخرى.
وجاء في بيان العراقي أن "سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية"، لافتاً إلى أننا وبالتظاهر أمام القضاء "أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه".
وأضاف، أن "التظاهرات أمام مجلس القضاء كانت كسراً لأنوف الفاســدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثورة كما فعلوا سابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الأسبوع الماضي".
وجاء في نهاية البيان "سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، هذا يعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى، لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين..."
أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كانوا صعدوا من مطالبهم أمس الثلاثاء بعد دخول اعتصامهم أمام مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء أسبوعه الرابع حيث توجه العشرات منهم إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي عطل عمله ليوم واحد، ووجه متحدث باسم مقتدى الصدر، نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعا فيه أنصار التيار الصدري المعتصمين أمام مجلس القضاء إلى الانسحاب مع إبقاء خيمهم فارغة تحت عناوين مختلفة، وكذلك إبقاء اعتصامهم أمام البرلمان الذي يشغله المعتصمون منذ أكثر من أسبوعين. وأفادت الأنباء أن المعتصمين بدأوا الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى.
مطالب موحدة
ونشرت اللجنة المركزية للتيار الصدري صوراً توضح جانباً من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء، وهم يرفعون لافتات تحمل حزمة مطالب، وتتضمن حل البرلمان الحالي وتحديد موعد للانتخابات المبكرة وعدم تسييس القضاء مطلقاً ومحاربة الفساد والمفسدين وفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء.
من جانبه، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، إنهاء إضراب المحاكم بعد انسحاب أتباع التيار الصدري من أمام مجلس القضاء الأعلى.
وقال المجلس في بيان، إنه "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في جميع المحاكم اعتباراً من صباح الأربعاء 24 أغسطس (آب) الحالي". مؤكداً "المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".
وفي سياق متصل، قال إعلام القضاء في بيان منفصل، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل الفريق الركن حامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، وبحث معه إجراءات القوات الأمنية المكلفة بتأمين المنطقة ومؤسسات الدولة".
وأكد رئيس مجلس القضاء بحسب البيان، "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة والعاملين بها".
مخاطر حقيقية
وقطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في لمتابعة أداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.
وحذر الكاظمي بحسب بيان، "من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب رئيس مجلس الوزراء، "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، "التقى الكاظمي رئيس تحالف الفتح هادي العامري وجرى التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية".
وأضاف، أن "اللقاء شهد تأكيد أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد، للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أنه تم "استعراض أهم التطورات في مبادرة رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهد الطريق أمام الكتل السياسية، للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق".
التزام التهدئة
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة. وقال في بيان، إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وتابع ، "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
الاحتكام للدستور
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الاحتكام للدستور لخروج البلد من الأزمة الخانقة. في وقت طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الثلاثاء، بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار البناء.
من جانبه أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن العراق بحاجة إلى حوار وطني جاد ومسؤول بين الأطراف السياسية في سبيل العثور على حل قائم على أساس الدستور للخروج من الأزمة.
عجز القوى السياسية
وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.
ومذاك، لم تفض محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد، وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
وكرر التيار الصدري رفضه الحوار أكثر من مرة، وقال الصدر في تغريدة قبل يومين، إنه قدم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية، فلم نر جواباً ملموساً".
وأضاف، "لا تتوقعوا منا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك"، مضيفاً، "لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي، وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
