صعدت الأسهم الأوروبية في أعقاب موجة بيع استمرت يومين مع دعم القطاع المصرفي للأسهم، على الرغم من مخاوف متعلقة بأزمة الطاقة المتزايدة ورفع أسعار الفائدة والركود الوشيك وهو ما حد من المكاسب. وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 في المئة بعد تراجعه بنحو 2.5 في المئة في الجلستين السابقتين على خلفية تصريحات متشددة من البنكين المركزيين الأوروبي والأميركي عززت التوقعات المتعلقة برفع الفائدة. وزاد المؤشر "إيبكس" الإسباني 0.7 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا 10.4 في المئة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، انخفاضاً من 10.8 في المئة خلال الشهر السابق وفقاً لبيانات أولية. وتراجع مؤشر قطاع التعدين 1.2 في المئة متأثراً بانخفاض أسعار المعادن في حين جدد ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين وقرب رفع أسعار الفائدة المخاوف المرتبطة بالطلب على السلع الأولية الأساسية. وقفز سهم أدفينتا 15 في المئة ليكون الأعلى ارتفاعاً على المؤشر "ستوكس 600"، بعد أن أعلنت أكبر شركة للإعلانات المبوبة في العالم تحقيق أرباح فصلية بفعل زيادة أرباح أسواقها الرئيسة 10 في المئة على أساس سنوي.
تباطؤ التضخم في إسبانيا
وتباطأت وتيرة التضخم في إسبانيا لتصل إلى 10.4 في المئة بمعدل سنوي في مقابل 10.8 في المئة خلال يوليو (تموز)، في تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاءات. والتضخم المدعوم خصوصاً بارتفاع أسعار الطاقة لا يزال فوق عتبة 10 في المئة منذ يونيو (حزيران) في مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينيات، وهو لم يكن قد شهد تباطؤاً منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويعود تباطؤ التضخم خصوصاً إلى تراجع في أسعار المحروقات على ما أوضح المعهد في حين أن أسعار الكهرباء والمواد الغذائية تستمر في الارتفاع.
وقالت وزيرة الاقتصاد "ناديا كاليفنيو" إن أسعار المواد الاستهلاكية "على منحى تنازلي" سيتواصل "خلال الأشهر المقبلة"، داعية في تصريح تلفزيوني على رغم ذلك إلى "الحذر"، لأن "عدم اليقين كبير جداً بسبب الحرب" في أوكرانيا. وتباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو كذلك، مسجلاً 10.3 في المئة في مقابل 10.7 في المئة في يوليو وفق المعهد.وفي المقابل، تسارع التضخم الكامن الذي لا يأخذ في الاعتبار بعض الأسعار مثل الطاقة، ليصل إلى 6,4 في المئة في مقابل 6,1 في المئة في يوليو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حال أكدت الأرقام النهائية هذه النسبة، سيشكل مستوى قياسياً منذ يناير (كانون الثاني) 1993. وتواجه إسبانيا على غرار الدول الأوروبية الأخرى تضخماً جامحاً منذ أشهر عدة بسبب التوترات الناجمة عن عودة عجلة الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وتوسع التضخم الذي كان مقتصراً على الكهرباء والمحروقات في البداية، ليعم كل قطاعات النشاط الاقتصادي ولا سيما المواد الغذائية مع تداعيات وخيمة على قدرة الأسر الشرائية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع التضخم بحلول نهاية السنة على أن يبقى مرتفعاً مع معدل وسطي نسبته 7.8 في المئة متوقع في 2022. وقد اعتمدت الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة خطط مساعدة عدة لتخفيف تداعيات التضخم على الأسر والشركات، مع دعم على المحروقات والنقل وتخفيضات ضريبية على الكهرباء خصوصاً.
تراجع الذهب
وتراجعت أسعار الذهب تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في وقت أثرت فيه أيضاً احتمالية رفع أسعار الفائدة الأميركية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المئة إلى 1744.10 دولار.وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موقفاً متشدداً وتعهدا ببذل كل الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلباً بسبب ذلك.
وبينما يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر (أيلول). ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 18.72 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 1.2 في المئة إلى 853.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2149.53 دولار.
صعود المؤشر الياباني
أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات مرتفعاً بأكثر من واحد في المئة بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انتعش المؤشر القياسي بعد وصوله لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزاد نيكي 1.14 في المئة ليغلق عند 28195.58 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.25 في المئة إلى 1968.38 نقطة.
وقال "سيتشي سوزوكي" كبير محللي الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "تراجعت وول ستريت الليلة الماضية لكن خسائرها كانت محدودة، مما عزز المعنويات في السوق اليابانية". وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض في الجلسة السابقة بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف المتعلقة بعزم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" رفع أسعار الفائدة بصورة حادة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ الاقتصاد. وفي اليابان، ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.65 في المئة ومنح أكبر دفعة لنيكي، تلته مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي التي ارتفع سهمها 1.67 في المئة.
وصعد سهم شركة إن.إي.سي 5.97 في المئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إعادة شراء ما يصل إلى 2.46 بالمئة من أسهمها. وزادت أسهم 206 شركات على نيكي في مقابل 18 شركة هبطت أسهمها.
السندات الهندية
وعلى صعيد آخر سجلت السندات الحكومية في الهند انخفاضاً بمقدار 26 نقطة أساس خوفاً من نسب التضخم العالية وتشديد السياسات النقدية. وذكر محللو "رويترز" أن السندات الحكومية المستحقة لعشر سنوات سجلت انخفاضاً بما يقارب 13 نقطة أساس في أغسطس ( آب )الحالي، كما أنها سجلت أيضاً انخفاضاً مقارباً في شهر يوليو(تموز)، كما أن تسجيل هذا التراجع أدى إلى جاذبية السندات الحكومية الهندية للمستثمرين الأجانب.
