تماسكت أسعار النفط قرب 67 دولارا للبرميل قبيل محادثات بشأن النزاع التجاري بين الرئيسين الأميركي والصيني غدا، وأخرى بشأن تخفيضات إنتاج أوبك يوم الاثنين المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 15 سنتا إلى 66.70 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 59.59 دولار للبرميل. ويتجه برنت للارتفاع نحو 25% في النصف الأول من 2019، فيما يتجه خام غرب تكساس إلى الصعود 30%. وتتعرض الأسعار لضغوط بفعل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يغذي مخاوف بأن تباطؤ النمو العالمي قد يؤثر سلبا على الطلب على الخام.
وقال ترمب "إن من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي يوم السبت (غدا)"، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم جمركية أميركية على معظم بقية الواردات الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء محللين أن أسعار النفط قد تتعثر إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإنتاج.
ويجتمع زعماء دول مجموعة العشرين اليوم وغدا، في أوساكا باليابان، لكن الاجتماع الأكثر ترقبا يُعقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، حيث يضغط نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على أسعار النفط، ويغذي مخاوف بأن تباطؤ النمو العالمي فد يؤثر سلبا على الطلب على الخام.
ووسط العديد من المؤثرات التي تسيطر على حركة أسعار النفط العالمية، تجتمع منظمة البلدان المنتجة للنفط "أوبك" والمنتجون المستقلون يوم الاثنين المقبل في فيينا، للنظر في إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج، مع مناقشة شكوك حول موافقة روسيا على القرار.
وتأتي أهمية الاجتماع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية، وتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، وبين السعودية -أكبر مصدر للنفط- والحوثيين في اليمن، وضغوط أميركية للإبقاء على أسعار النفط منخفضة من ناحية، وتصعيد الرئيس الأميركي ترمب للحرب التجارية مع الصين من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي ينتهي فيه سريان الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، تمرّ أسواق النفط العالمية بحالة من عدم اليقين على المدى القصير مع تنامي الإمدادات وزيادة الإنتاج، مقابل عدم استقرار معدلات الطلب.
وقالت منظمة "أوبك"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الخامس عشر سيعقد صباح يوم الاثنين المقبل 1 يوليو (تموز)، فيما ينعقد اجتماع الدول الأعضاء بأوبك الـ176 في المساء، فيما يشهد اليوم الثاني من يوليو الاجتماع السادس بين أعضاء أوبك واللجنة الوزارية والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا.
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري الـ176 للمنظمة في 25 يونيو (حزيران)، على أن يعقب ذلك مناقشات مع حلفائها بقيادة روسيا في 26 يونيو (حزيران)، إلا أن روسيا اقترحت تعديل الموعد إلى الثالث والرابع من يوليو (تموز).
حالة من عدم اليقين بشأن قوة الطلب
وفي تقريرها الأخير، قالت وكالة الطاقة الدولية إن اجتماع (أوبك+) المقبل يواجه حالة من عدم اليقين على المدى القصير بشأن قوة الطلب ونمو الإمداد المتواصل من المنافسين.
وذكرت الوكالة أن التقلب عاد إلى أسواق النفط مع عمليات بيع هائلة أواخر مايو (أيار) الماضي، إذ هبطت أسعار برنت من 70 دولاراً للبرميل إلى 60 دولاراً للبرميل، فيما خفّضت "الطاقة الدولية" توقعاتها بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط للشهر الثاني على التوالي، إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، من 1.3 مليون برميل يوميا، بسبب تزايد التوترات التجارية وتصاعد مخاوف الركود العالمي.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعات نمو الطلب العالمي على نفطها إلى 30.5 مليون برميل يوميا في 2019، أقل بـ 1.1 مليون برميل يوميا عن مستوى 2018، بحسب التقرير الصادر منتصف يونيو (حزيران) الحالي.
التوصل إلى اتفاق بقرار عام وموحد
وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، توقع في تصريحات، أن تتوصل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها إلى اتفاق عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج النفط العالمي خلال اجتماعهم في فيينا.
وأوضح أن وزارة الطاقة الروسية لا تزال تجري مباحثات مع شركات النفط في البلاد بخصوص اتفاق الإنتاج، مشيراً إلى أنه يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح خلال قمة مجموعة العشرين، التي تبدأ أعمالها في اليابان غدا الجمعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وردا على سؤال بشأن ما إن كان يتوقع صعوبة المناقشات خلال اجتماع فيينا، قال "أعتقد أننا سنتفق قطعا، سيكون هناك قرار عام موحد".
وكانت "أوبك" وحلفاؤها اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج بداية من يناير (كانون الثاني) تجنباً لحدوث وفرة في المعروض، وكان الاتفاق على خفض الإنتاج لستة أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً على أن يكون إنتاج شهر أكتوبر (تشرين الأول) هو خط الأساس.
موقف عربي داعم لاتفاق الخفض
وتشير البيانات والتصريحات الرسمية إلى تأييد عربي بشأن ضرورة تمديد خفض الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسواق. حيث قال وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، إن موقف بلاده خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" المزمع عقده مطلع الشهر المقبل سيكون داعما لتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الحالي لنهاية 2019.
وأكد في تصريحات للوكالة الكويتية الرسمية "كونا"، أن بلاده تؤيد كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في استمرار تحسن العوامل الرئيسة بأسواق النفط لا سيّما انخفاض الفائض في المخزون العالمي إلى مستوياته الطبيعية.
وأشار إلى التزام الكويت بشكل كامل خفض إنتاجها طبقا لحصتها المتفق عليها، آملا أن توافق جميع الدول المشاركة بالاتفاق على الالتزام والتقيد بحصص كل منها.
وذكر أن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج ستجتمع للنظر في تقرير وتوصية اللجنة الفنية المختصة بدراسة جميع العوامل المؤثرة على القرار والتي أبرزها المخاوف الحالية من إمكانية حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على نمو الطلب إضافة إلى نمو إنتاج بعض الدول من خارج (أوبك).
الإبقاء على قيود خفض الإنتاج
ورجح وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن تمدد "أوبك" اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، وأن تُبقي على القيود لتظلّ في الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من يناير (كانون الثاني).
وأوضح أن "التمديد سيكون بنفس المستوى في الأقل، لأنه لم يكن فعالا للغاية، بل كان فعالا لمستوى معين من أجل تقليص التخمة في السوق إلى أقل مستوى ممكن، لكن هناك حاليا أفكارا جديدة أو دعوات للاتفاق حتى على المزيد".
وأضاف "هذه المسألة ستخضع للنقاش في فيينا، لكنه أحجم عن تحديد المستوى البديل المقترح للتخفيضات".
وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال إنه يأمل أن تتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.
وأوضح أن الطلب على النفط يرتفع عادة في النصف الثاني من العام مع عودة المصافي إلى العمل بعد توقفها بسبب أعمال صيانة وزيادة الطلب الموسمي، مشيراً إلى "أن الاتفاق الجديد سيسهم في إعادة التوازن إلى السوق".
وعلى الصعيد ذاته، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن "أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج".
وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة أن "تظل قيود الإنتاج قائمة أو في الأقل تمديدها حتى نهاية العام، نظراً إلى مخزونات النفط الحالية"، مشيراً إلى أن "القرار الصحيح هو التمديد".
