تسود حال من الجدل المجتمعي الشارع المصري، مع تدشين الحكومة 12 جامعة أهلية جديدة بمختلف الأقاليم، سيجري بدء الدراسة بها انطلاقاً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتدور أسئلة حول أهداف تلك الجامعات الجديدة، وهل إنشاؤها بهدف الارتقاء بالتعليم الجامعي والبحث العلمي أم لتحسين موارد خزانة الدولة وسحب البساط من المعاهد والجامعات الخاصة.
أهداف الجامعات الأهلية
دشنت وزارة التعليم العالي حملة إعلانية كبيرة وأسبوعاً تعريفياً بالجامعات الأهلية عقب ظهور نتيجة الثانوية العالمة، إذ جذبت أنظار كثير من الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق للالتحاق بالكلية المأمولة لحصولهم على مجاميع أقل من تنسيقها.
عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي قال لـ"اندبندنت عربية" إن الأهداف الرئيسة لتدشين الجامعات الأهلية المصرية تتمثل في تحقيق المنافسة عالمياً بمجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة وكذلك الحفاظ على الهوية المصرية.
وأضاف "الفكرة جاءت بهدف تقليل هجرة الطلاب إلى خارج مصر وتوفير تكاليف السفر ومشقته عليهم وعلى أسرهم"، مشيراً إلى أن "الجامعات الأهلية ستوفر مناهج ذات تنافسية عالمية وإقليمية ومتسقة مع خطط التنمية والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تعيشها مصر".
وأوضح عبد الغفار أن ثمانية آلاف طالب تقدموا برغبات التنسيق للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة حتى نهاية شهر أغسطس، ما يؤكد ثقة الأسر المصرية في البرامج التعليمية للجامعات الأهلية التي جرى إعلانها.
شهادة حكومية معتمدة
قال الطالب أحمد عبد الله الذي حصل على الثانوية العامة أخيراً، إنه تقدم للالتحاق بكلية الطب الأهلية بأسيوط، ويأمل في الحصول على برنامج تعليمي عملي ونظري مكثف خلال دراسته بالدفعة الأولية للجامعة الأهلية بأسيوط، مشيراً إلى أنه كانت هناك بعض المخاوف من تدني الخدمات التعليمية للجامعة الوليدة لكنها تبددت مع بدء الأسبوع التعريفي بالجامعات، إذ أكد أن كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب لن تقل عن مستوى كليات الطب بالجامعات الحكومية.
وأشار جورج لمعي ولي أمر خريج حديث للثانوية العامة إلى أن الجامعة الأهلية ستوفر شهادة حكومية معتمدة لا غبار عليها لخريجيها، بعد انتشار أعداد كبيرة من المعاهد الخاصة غير المرخصة التي يجري تشميعها يومياً، كما ستوفر عناء السفر والإقامة على طلاب الأقاليم البعيدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، نبه يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بأنه لن يسمح بالتحويل من الجامعات الخاصة إلى الأهلية، لأن الأخيرة ليس من أهدافها تفريغ الجامعات الخاصة، فضلاً على أن آليات اختيار الطلاب في الجامعات الخاصة مختلفة عن الجامعات الأهلية طبقاً للتنسيق المعلن، لكن تتشارك الأهداف في تخريج طلاب قادرين على المنافسة العالمية في جميع المجالات.
بينما أكد عبدالرحيم طنطاوي أستاذ الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة، أن التعليم الخاص لا غنى عنه عالمياً، وفكرة تدميره لم تنجح من قبل، وذلك بفضل الإمكانات الهائلة والجودة الدولية التي تقدمها الكليات الخاصة لطلابها، لافتاً إلى أن بعض المتابعين يتوقع تراجع أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة، لكن الواقع يظهر العكس تماماً لأن تنسيقها مختلف عن تنسيق كليات الجامعة الأهلية.
بحسب وزارة التعليم العالمي فإن مصروفات كلية الطب في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022-2023 تتفاوت وحدد تنسيقها الحدود الدنيا للقبول بكلياتها، ومن بينها كلية الطب التي تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 82 في المئة بينما تتراوح مصاريفها من 85 ألف جنيه مصري (4427 دولار أميركي) إلى 110 ألف جنيه مصري (5 آلاف و730 دولاراً)، بينما تتراوح مصاريف الجامعات الخاصة من 85 ألف جنيه مصري (4427 دولار أميركي) إلى 250 ألف جنيه مصري (13 ألف دولار أميركي).
مهاجمة الجامعات الخاصة والأهلية
دشن عدد من خريجي الثانوية العامة روابط على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة التوسع في التعليم الخاص والأهلي، وسط مطالب بحظره داخل مصر، حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص.
قال جورج أمين خريج حديث للثانوية العامة لـ"اندبندنت عربية" إن نظام الجامعات الخاصة والأهلية في مصر يعصف بالعدالة الاجتماعية بين خريجي الثانوية العامة، متسائلاً "كيف يلتحق طالب حاصل على مجموع أقل من آخر حصل على مجموع أعلى بكلية الطب لمجرد أن أسرته ميسورة الحال؟"، معتبراً أن هذا النظام لن يخرج متخصصين أكفاء في جميع المجالات.
بينما طالب عبد المنعم اليمني، خريج حديث للثانوية العامة، الحكومة المصرية بإعادة النظر في نظام الالتحاق بالدراسة الجامعية، وأن يكون على أساس الموهبة والقدرة وليس المجموع والتكاليف أسوة بدول العالم المتقدمة، وبخاصة أن بعض أولياء الأمور يجبرون أبناءهم على كليات دون أخرى بهدف الوجاهة الاجتماعية بينما الطلاب لديهم رغبات ومواهب خاصة يرغبون في التخصص بها.
وهاجم أشرف القمري طالب جامعي بكلية الطب الحكومية، تراجع مجانية التعليم في مصر بمختلف المراحل التعليمية، مشيراً إلى أن مصاريف التعليم الحكومي تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، ما يهدد بقصره على الطبقات الغنية فحسب.
مستقبل التعليم الأهلي
السيد عطا مدير قطاع التعليم والمشرف على تنسيق خريجي الثانوية العامة قال إن التعليم الأهلي أصبح واقعاً ضرورياً، ليس هدفه الربح ولا يحاصر مجانية التعليم كما يشيع بعض الفئات، بل إن موارد الجامعات الأهلية سيجري الاستفادة منها في تطوير التعليم الحكومي والجامعات الحكومية طبقاً للخطة المرسومة بوزارة التعليم العالي.
وأضاف أن الجامعات الأهلية ستسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في تطوير مجال التعليم العالي حتى عام 2050، لتقديم مستوى تعليم عال أكاديمياً وتطبيقياً، بما سيسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.
