أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الثاني من سبتمبر (أيلول)، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية لتايوان.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ"البنتاغون"، إن الصفقة تشمل صواريخ "سايدوندر" وصواريخ "هاربون" ودعماً لبرنامج رادار المراقبة التايواني.
أسلحة جديدة
وتوعدت الصين بلسان المتحدث باسم سفارتها بواشنطن باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان، وقال المتحدث ليو بينغيو في بيان، "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع" المستجد.
وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأمن القومي
ووافقت الإدارة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه، والتي تشمل 60 صاروخاً من طراز "هاربون" قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز "سايدوندر" (85.6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات من دون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليوناً، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة".
ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.
الحل السلمي
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".
وتابع، "ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلاً من ذلك" مع تايبيه.
وأردف، "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".
