البنوك الصينية قد تتجه نحو فخ الديون المتعثرة عام 2022

لقد كان عاماً مضطرباً بالنسبة لاقتصاد الصين، فقد أدت أزمة الديون ذات الأبعاد الزلزالية إلى ركوع بعض أكبر مطوري العقارات في البلاد، في حين أدت سلسلة من عمليات الإغلاق لفيروس "كوفيد-19" التي امتدت إلى مراكز التصنيع والمراكز التجارية في الصيف إلى إعاقة الإنتاج، واليوم لا أحد في القطاع المالي يشعر بالضيق أكثر من صغار المقرضين، الذين يمثلون حوالى ربع إجمالي الأصول المصرفية في البلاد، في وقت حذر محللون من أن هذا قد يسبب مشكلات لملايين المدخرين الأفراد، إذ عانى 20 في المئة من 45 بنكاً إقليمياً وريفياً صينياً مدرجاً في بورصات الأوراق المالية، انخفاضاً في الأرباح في النصف الأول من عام 2022، بينما رأى البعض أن معدلات قروضهم المتعثرة تتدهور، وكان الأداء الأكثر فقراً منذ نصف عام منذ سنوات.

قد تكون جروح المقرضين الصغار غير المدرجة أسماؤهم، 128 بنكاً تجارياً للمدينة، و1596 بنكاً تجارياً ريفياً و1651 بنكاً في القرى والبلدات، أعمق، وهو احتمال مثير للقلق دفع المنظم المصرفي إلى الوعد باتخاذ إجراءات سريعة. وبدأ بنكا "لايويانغ رورال كوميرشال"، و"لايونينغ تيازهي فيليج" في مقاطعة لياونينغ الشمالية إجراءات الإفلاس في خطوة نادرة أعلنت عنها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، الجمعة الماضي الثاني من سبتمبر (أيلول). وعمليات التصفية المصرفية ليست شائعة في الصين، فقد جاءت أحدث حالة في عام 2020، عندما أُعلن إفلاس بنك "باوشانغ"، ومقره في منغوليا الداخلية. وبينما يبدو أن البنوك الكبيرة في الصين لم تتضرر إلى حد كبير، فإن بعض البنوك الصغيرة البالغ عددها 4000 مقرض تسير على حبل مشدود، كما يقول المحللون.

وقال غاري نج كبير الاقتصاديين في بنك "ناتيكسيس كوربوريت آند إنفستمنت بنك" لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، "كل حادث يجعل حياتهم أكثر صعوبة، لكنها مجرد البداية، البنوك الصغيرة مقارنة بأقرانها الأكبر تكون أضعف حتى في الأوقات الجيدة، إنهم يكافحون من أجل جذب رأس مال أقوى ومقترضين أكثر صحة". وأضاف "عندما تتدهور البيئة الكلية، سترتفع القروض المعدومة في هذه البنوك الصغيرة أولاً، وسوف نرى حتماً المزيد من البنوك الصغيرة تواجه مشكلات في السنوات المقبلة. الجزء الأسوأ هو أن هذا يمكن أن يوجه ضربة كبيرة للمدخرين الأفراد وثقة السوق في ما يتعلق بالتعافي الاقتصادي للبلاد".

سيناريو "ليمان براذرز"

وكان أبريل (نيسان) قد شهد سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة التي أطلقتها البنوك الصغيرة على مستوى القرية في مقاطعة خنان التي رفضت السماح للمودعين العاديين بسحب أموالهم الخاصة. وفي يوليو (تموز)، اندلعت مخاوف بشأن جودة أصول المقرضين الصينيين، كما أن مقاطعة الرهن العقاري لم تنته بعد، ومن ثم سرعان ما انتشرت المخاوف إلى مئات من مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد. وكان بعض المراقبين قلقاً من سيناريو مشابه لـ "ليمان براذرز" (بنك أميركي أعلن إفلاسه في 14 سبتمبر 2008 بسبب الخسارة التي حدثت في سوق الرهن العقاري ما أشعل الأزمة المالية العالمية) في الصين. وفي أسوأ الحالات، كانت البنوك الصغيرة معرضة للخطر ليس فقط بسبب وجود رهون عقارية غير مدفوعة في أيديهم، ولكن لأن لديهم تعرضاً كبيراً ومركزاً للمطورين المتعثرين.

نمو القروض المتعثرة 

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قروض الملكية شكلت ما يزيد قليلاً على ربع الائتمان المصرفي في الصين حتى نهاية يونيو (حزيران)، ولا تزال القروض العقارية من الأصول عالية الجودة في الميزانية العمومية للبنك عند مقارنتها بقروض الشركات المعرضة للكدمات. وقال هاري هو أحد كبار المديرين في وكالة التقييم الإئتماني "أس أند بي غلوبال ريتينغ" إن ثلثي البنوك الإقليمية الـ 35 المدرجة التي كشفت عن المعلومات شهدت زيادة في قروضها المتعثرة لمطوري العقارات في الأشهر الستة الأولى. فعلى سبيل المثال، شهد بنك "جينتشو" في مقاطعة لياونينغ الشمالية أعلى نسبة للقروض المتعثرة للمطورين، ووصلت إلى 10.37 في المئة بنهاية يونيو ارتفاعاً من 9.77 في نهاية العام الماضي وتقريباً ضعف المستوى في عام 2020.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة المعرضة لقطاع البناء، بشكل رئيس المقاولين من الباطن في مواقع البناء، 9.39 في المئة، بزيادة من 7.78 في المئة في نهاية عام 2021. كما تعرض بنك "جينشانغ" في تايوان، عاصمة مقاطعة شانشي في شمال الصين، لضربة شديدة ما جعل قروضه تتضاءل في قطاع بناء المنازل. كما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة للمطورين إلى 10.29 في المئة، بزيادة 10.01 نقطة مئوية عن عام 2020. ولم يعلن البنك غير المدرج عن نتائجه نصف السنوية. وبالمقارنة، بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة بين البنوك التجارية 1.67 في المئة، ومن المرجح أن تستمر القروض المعدومة المستحقة على شركات بناء المنازل في النمو مع تحول قطاع العقارات الصيني من أزمة إلى أخرى. وتخلّف 21 مطوراً رئيساً عن سداد ديونهم التي تتعذر إدارتها في العام الماضي، وأبرزها مجموعة "تشانيا إيفرغراند". وسيرتفع متوسط نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الصينية في قطاع التطوير العقاري إلى 5.5 في المئة بحلول نهاية العام، مقارنة بنسبة 2.6 في المئة على مستوى القطاع في بداية العام.

ولا يعتبر اللاعبون في قطاع العقارات المقترضين الوحيدين الذين يساهمون في تراكم القروض المتعثرة في البنوك الإقليمية والقرى، حيث أثّرت ردود الفعل من "كوفيد-19" وأزمة الطاقة الأخيرة على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتجزئة والزراعة، ما ترك الشركات والأفراد غير قادرين على سداد قروضهم للبنوك. وقال بنك "هاربين" المدرج في هونغ كونغ إن القروض المتعثرة التي أقرضها لقطاع التصنيع بلغت 15.47 في المئة، بينما حجز بنك "جينتشو" نسبة 50.4 في المئة من القروض المتعثرة للأموال التي أقرضها للأعمال الشخصية في نهاية يونيو. ويمكن أن تكون الأرقام أكثر قتامة مما تشير إليه الأرقام الرسمية.

سياسات الإقراض

والقروض المعدومة ليست سوى جانب واحد من ضغوط الائتمان عند الأخذ في الاعتبار عوامل مثل سياسات تحمل القروض. وقال هو "نوعية القروض بين البنوك الصغيرة والإقليمية تحت ضغط أكبر، ولم تتعرض بعد للمخاطر المرتبطة بها بالكامل، بما في ذلك تلك الناتجة من الاستثمارات الائتمانية غير القياسية في المطورين المحليين ووسائل التمويل الحكومية ذات الغطاء النقدي المنخفض"، في حين ساهمت مبيعات الأراضي بمبلغ 8.7 تريليون يوان (1.2 مليار دولار) في خزائن السلطات المحلية عبر الصين، العام الماضي، أي 42 في المئة من عائداتها باستثناء التمويل من الحكومة المركزية في بكين.

وقال كارلوس كازانوفا كبير الاقتصاديين في آسيا فيUBP ، وهو بنك خاص وشركة لإدارة الثروات ومقرها جنيف "إذا تعثر أي من هذه البنوك الصغيرة في صعوبات مالية، فقد لا يصبح تهديداً منهجياً للاقتصاد الصيني، إذ لا يزال القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد". وأضاف "ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي في الحالات التي يكون فيها المودعون غير قادرين على سحب مدخراتهم مؤقتاً". وبدأ بعض المدخرين بسحب أموالهم من البنوك بعد أن شهدوا يأس أولئك الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم في مقاطعة خنان. وتتركز البنوك بشكل كبير في الوحدات التي تسيطر عليها الحكومة المحلية وشركاء الأعمال المحليين، وهو اتجاه يُنظر إليه على أنه محفوف بالمخاطر وغير مستدام، في وقت تفاقم الضعف الهيكلي لهذه المؤسسات وسط التباطؤ الاقتصادي، في حين تركت المشاهد في خنان المدخرين في قلق في أنحاء الصين. وكانت قد اندلعت الاحتجاجات، التي تحول بعضها إلى عنف، بشأن الودائع المقدرة بـ 39 مليار يوان (5.6 مليار دولار) في أربعة بنوك صينية. وتم تجميد البنوك في منتصف أبريل (نيسان)، وألقت السلطات باللوم على ممارسات الإدارة الاحتيالية في الأزمة في واحدة من أكثر المقاطعات الصينية اكتظاظاً بالسكان. وعلى مدى سنوات، قدم العديد من المقرضين الصغار في البلاد أسعار فائدة مذهلة لجذب المودعين كوسيلة لتمويل أكثر ربحية.

حجم القروض

أما بالنسبة لحجم قروض، فقد سجلت حوالى 60 في المئة من 128 بنكاً إقليمياً هامش فائدة صافياً في نهاية العام الماضي، أقل من متوسط 2.08 في المئة بين البنوك التجارية الصينية. وسجل بنك "لياوشين" الأسوأ أداء، هامش فائدة صافياً سالباً 1.23 في المئة، بناء على البيانات الصادرة عن البنوك، وهذا يعني أن الفائدة التي يدفعها البنك على الودائع مرتفعة جداً بحيث لا يمكن تغطيتها من قبل البنك، وهي فائدة القرض التي يتلقاها البنك من دون ترك أي إمكانية لتحقيق ربح.

من جانبه، قال لي كيتشانغ المحلل في "بينغيوان كريديت ريتينغ إنترناشيونال"، وهي وكالة للتصنيف الإئتماني مقرها في هونغ كونغ، "لا يختلف هيكل التمويل هذا عن الشرب من الكأس المسموم، إن عدوى المخاطر المحتملة لا تتعلق كثيراً بالفشل على مستوى النظام والمزيد عن مخاوف عدم الاستقرار الاجتماعي الناشئة عن ذلك. وقد تكون هذه هي القضية الكبرى والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للسلطات في السنوات المقبلة".

وكان قد انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب)، وجاء مؤشر مديري المشتريات PMI ، وهو مقياس رئيس للتصنيع عند 49.4 نقطة، أي أقل من خط فاصل 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وقد دفع المؤشر الاقتصادي الضعيف الاقتصاديين إلى الإسراع لخفض توقعاتهم للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع الآن أن يتوسع الناتج بنسبة 3.5 في المئة فقط هذا العام بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.9 في المئة، وفقاً لاستطلاع "بلومبيرغ" ربع السنوي الأخير لخبراء الاقتصاد. وقد حددت الحكومة الصينية في الأصل هدف نمو بنحو 5.5 في المئة لعام 2022، ولكن مع تباطؤ النمو بشكل حاد واستمرار تفشي فيروس كورونا، قلّل المسؤولون من هدف النمو. مع الإشارة إلى أن بكين لم تفوّت من قبل هدف الناتج المحلي الإجمالي بمثل الحجم الكبير من قبل. وقال لي "نحن نواجه نمواً اقتصادياً أبطأ بكثير مما لم نشهده في العقد الماضي". وأضاف "لقد انتهى العصر الذي كان يمكن فيه للبنك أن تكون له ثلاثة فروع في الشارع نفسه، إما من خلال الإفلاس، مثل بنكي القرية الأخيرين في مقاطعة لياونينغ الشمالية أو الإستحواذ عليهما من قبل البنوك الكبرى، فإنه سيتم القضاء على العديد من البنوك الصغيرة ذات الربحية الأضعف والمخازن المؤقتة لرأس المال".