حقق الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من عام 2022، أعلى نمو فصلي في 11 عاماً، بفضل الانتعاش الملحوظ الذي حققته الأنشطة النفطية لدى أكبر اقتصاد عربي، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، مسجلاً بذلك خامس نمو فصلي على التوالي. ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 عندما بلغ آنذاك 13.6 في المئة. ومقارنة مع الربع الأول من عام 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمواً بلغ 2.2 في المئة.
ارتفاع أسعار النفط
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 29.82 ألف ريال (7951 دولاراً) في الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع نسبته 44.6 في المئة على أساس سنوي، وزيادة 10.6 في المئة على أساس ربعي. وحقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من عام 2022 بلغ 28.8 في المئة، على أساس سنوي، و11.7 في المئة على أساس ربعي، كما نمت الصادرات بنسبة 25.2 في المئة، على أساس سنوي، و5.2 في المئة، على أساس ربعي. وقد سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 18.3 في المئة، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً بمقدار 4.4 في المئة، على أساس ربعي. وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً تسعة في المئة، على أساس سنوي و8.2 في المئة، على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نمواً بلغ 5.5 في المئة، على أساس سنوي بينما انخفض بمعدل 0.5 في المئة، على أساس ربعي.
إصلاحات شاملة
ورجح صندوق النقد الدولي، أن تكون السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام مع الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال التجارية والارتفاع الحاد في أسعار النفط وانتعاش الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن جائحة كورونا. وأفاد الصندوق في تقرير حول ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 الصادر الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول نهاية العام الحالي إلى 7.6 في المئة، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وذلك على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تبقى محدودة. وبحسب أحدث الاستطلاعات التي أجرتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية لآراء المحللين، ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة الـ20 نمواً هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط منذ نهاية عام 2021. وتستهدف الرياض زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار)، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفاً أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار).
