أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها السبت، خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين في اليابان على عزم بلاده على مواصلة العمل للتقدم في المجموعة الدولية التي تضم 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وذلك بعدما أعلن رئيس وزراء الدولة المضيفة اليابان شينزو آبي انتقال رئاسة القمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى السعودية التي ستستضيف اجتماعات الدورة الـ15 للقمة العام المقبل في الرياض في 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاقتصاد الرقمي
ورأى ولي العهد السعودي أنه "من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي ونؤكد على أهمية السعي والعمل معاً للوصول إلى توافق بشأنها في العام 2020... ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود على جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء خاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا لمناقشة القضايا الملحة في القرن الـ21."
#فيديو_عاجل | كلمة #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في الجلسة الختامية لـ #قمة_العشرين.#ولي_العهد_في_قمة_العشرين#الإخبارية pic.twitter.com/a6fpdtW0La
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2019
تمكين المرأة والشباب
وتابع "وإذ نشيد بالتقدم الذي حقنناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة لتحقيق أكبر عدل من الرخاء ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولضمان الاستدامة سيكون موضوع التغيير المناخي والسعي لإيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات مع جميع مصادرها وتخفيف آثارها السلبية على كوكبنا الغالي وضمان التوازن البيئي العالي تحت أجندتنا لرئاسة المملكة للمجموعة".
وأشار محمد بن سلمان إلى أن "هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور، وخلق بيئة يزدهر بها العالم". كما تطرق إلى مسألة التقدم التكنولوجي، وضرورة مواكبته بكافة الطرق، بالإضافة إلى مسألة "المخاطر السيبرانية" على شبكة الانترنت.
وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت في وقت سابق إن المملكة "تتطلع من خلال رئاستها للقمة في العام 2020 إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره". وأضافت أن جدول أعمال القمة سيشمل عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وأشارت الوكالة إلى أن القمة "تهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".
