اتهم مسؤولون يمنيون "المجلس القيادي" الذي تشكل في أبريل (نيسان) الماضي ليكون جزءاً من الحل السياسي الشامل للحرب في اليمن بأنه "لا يعمل على الإصلاحات من أجل الحصول على المساعدات المالية".
بحثاً عن المساعدات
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر يمنية قولها إن "الخلافات داخل (المجلس الرئاسي) الجديد في اليمن تؤخر الموافقة على الإصلاحات اللازمة للحصول على مساعدات مالية تقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات، من شأنها أن تساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي".
عندما تم تشكيل المجلس الذي يترأسه رشاد العليمي برعاية سعودية، تعهدت الرياض الداعمة للشرعية اليمنية ضخ مليار دولار، كما تعهدت أبو ظبي ضخ مبلغ مماثل في "البنك المركزي" بعدن. وقالت السعودية إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار.
وكانت السعودية رحبت عقب تشكيل المجلس بقرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بنقل السلطة إلى "مجلس القيادة الرئاسي" الجديد، وقررت حينها تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعماً لـ"البنك المركزي اليمني".
كما تعهدت أيضاً أنها ستقدم 300 مليون دولار لدعم استجابة "الأمم المتحدة" للأزمة الإنسانية في اليمن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مسؤولان في "البنك المركزي" لـ"رويترز" إن الدولتين الخليجيتين الشريكتين في التحالف بقيادة السعودية اشترطتا على السلطات المعترف بها دولياً إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية.
لكن مصدرين حكوميين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما للوكالة، قالا إن الخصومات بين أعضاء "مجلس القيادة الرئاسي" تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات.
ولم ترد أية تعليقات من الجانب اليمني أو الدول الداعمة للمجلس الذي يضم أعضاء سبعة على الاتهامات حتى كتابة هذا التقرير، وفق "رويترز".
حرب السنوات السبع
وعينت الحكومة اليمنية في العام الماضي محافظاً جديداً لـ"البنك المركزي" ونائباً جديداً للمحافظ، وأمرت بإجراء مراجعة لحسابات المؤسسة لم تكتمل بعد منذ عام 2016 عندما تم نقل البنك إلى عدن من العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون.
كما أدخلت السلطات عملية جديدة لمزادات العملات الأجنبية، التي تسبب تضاؤل إمداداتها في صعوبة تمويل التجارة في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريباً، والذي يستورد 90 في المئة من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وأدت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات إلى انقسام اليمن بعد أن أصبح الشمال خاضعاً بحكم الأمر الواقع لسلطات حوثية متحالفة مع إيران. وترتب على ذلك انهيار اقتصادي دفع الملايين إلى هاوية الجوع. وانقسم "البنك المركزي" بين سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن.
وأجرت السعودية تعديلات في كيان التحالف المناهض للحوثيين المدعومين من إيران في أبريل، حيث هيمن "مجلس القيادة الرئاسي" على سلطات الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وسط تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي تتنافس فيها فصائل عدة على السلطة، حتى تحت مظلة التحالف.
وظهرت انشقاقات في الآونة الأخيرة داخل المجلس عندما وسعت القوات الجنوبية نفوذها في شبوة المنتجة للنفط وفي أبين في الجنوب، على حساب "حزب الإصلاح الإسلامي" وحلفائه.
ويهدد عدم الاستقرار في الجنوب بزيادة تعقيد جهود "الأمم المتحدة" لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين التحالف والحوثيين، والذي ينتهي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المقرر انتهاء دور ولاية "مجلس القيادة الرئاسي" عقب الوصول للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو لدى إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية المقبل.
