ما هي أسباب التراجعات الحادة في الأسهم الخليجية؟

خلال الأشهر القليلة الماضية شهد مؤشر سوق الأسهم السعودي تذبذباً حادة في مؤشره بين الارتفاع والانخفاض، تلك التذبذبات أسهمت في تكبيد البورصة خسائر متتالية ، إلا أنه وعلى رغم الخسائر التي سجلها المؤشر خلال الجلسات الماضية، إلا أنه عاد لاتجاهه الصاعد ، في آخر التعاملات في شأن التذبذب الحاد الذي مره السوق يشير المحللون إلى عدة أسباب عززت من هذا التراجع الحاد رغم أساسيات السوق القوية ، وأوضح رئيس مركز الأبحاث في "الراجحي كابيتال" مازن السديري أنها مرتبطة بعدم وضوح الرؤية لما سيحدث في أسواق النفط وأسعاره، وقال إنه "من المتوقع أن تستمر حال تذبذب في مؤشر البورصة السعودية حتى نهاية العام، ولكنها لن تصل إلى مرحلة الانهيار حتى في حال حدوث كساد والذي يمكن أن ينعكس سلباً على عدد من بورصات دول العالم". وأشار إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم خلال الشهرين الماضية هو نتيجة لعدم وضوح الرؤية لما سيحدث في الأسواق العالمية، لا سيما أسواق الطاقة، مضيفاً أنه "يمكن القول إن هناك من لدية نظرة تشاؤمية ومن لدية نظرة متفائلة، وهذا الاختلاف انعكس على حركة تداول الأسهم وهو ما يفسر حال التذبذب الحالية". من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي سليمان العساف أن السوق السعودية مرتبطة مع السوق الأميركية بسبب ارتباط العملة السعودية (الريال) بالعملة الأميركية (الدولار). واستطرد، "على رغم التأثيرات الجيوسياسية التي أسهمت في الأزمة العالمية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في دول العالم وارتفاع أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بذلك بشكل كبير كما حدث في العديد من دول العالم، ولكن كان لها أثر في حركة التداول داخل البورصة بسبب ارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية، وبالتالي فهو يتأثر بما يحدث عالمياً سواء كان إيجابياً أو سلبياً".

ويتفق معه السديري بالقول إنه "يعد ارتفاع معدلات التضخم محلياً وأن كانت في الحدود الطبيعة دون ثلاثة في المئة، إلا أن استمرار ارتفاعها سيؤثر على حركة التداول في السوق، إذ يعد أحد الأسباب الرئيسة المؤثرة في البورصة تعاملاتها".

رفع الفائدة

واستطرد العساف، "من أسباب التذبذب داخل سوق الأسهم السعودية رفع الفائدة والانهيارات المتتالية لأسعار الأسهم في الأسواق الأميركية والأوروبية وغيرها، إضافة إلى حال عدم اليقين لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في العالم بسبب التوترات الناجمة عن الحرب الأوكرانية -الروسية". مستدركاً، "تعد عملية رفع الفائدة من أبرز أسباب السوق للخسائر، لا سيما وأن رفعها أثر بشكل سلبي في سوق المال، وكلما ارتفعت الفائدة أكثر كلما تأثرت أسواق المال بشكل عام سلبياً".

عدم ارتفاع المؤشر

وتوقع العساف عدم وجود ارتفاعات في مؤشر السوق حتى نهاية العام الحالي 2022، مرجعاً ذلك إلى الحال الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم، وقال "إن الأسواق المالية بصفة عامة تعتبر تلك التذبذبات طبيعية وإيجابية على المدى البعيد، لا سيما وأنها تدخل ضمن الدورات الاقتصادية وهي تحدث في كل القطاعات، أما على المدى القصير فمن الصعب أن يرتفع المؤشر".

وفي السياق ذاته أرجع عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران سبب تذبذب مؤشر السوق السعودية إلى ارتباطه بالبورصات العالمية، مؤكداً أنه "في هذا الوقت نلمس هذا الارتباط القوي عبر التأثير المباشر بسبب اعتمادنا على تصدير النفط والبتروكيماويات، وبسبب وجود استثمارات أجنبية كبيرة داخل السوق السعودية"، مستطرداً "أن أساسات سوق الأسهم قوية جداً من حيث التقييم والنمو، لكننا خارجياً في مرحلة تغيير في السياسات النقدية الدولية من سياسات توسعية كانت تركز على دعم النمو و خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة في الاقتصادات إلى سياسات انكماشية تركز على الاتجاه الآخر من رفع لأسعار الفائدة وسحب السيولة، وكان من الطبيعي أن يحدث رد الفعل على شكل تذبذبات حادة". وزاد، "هناك دائماً علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار الأسهم وتظهر بشكل واضح بعد مسارات قوية لأسعار الأسهم، وستستمر هكذا لأنها من القوانين التقليدية خصوصاً أن العائد على السندات والودائع أصبح ينافس ويتفوق على عائد الأسهم، ولن يتغير الوضع إلا عندما يحدث العكس". وحول توقعه حدوث ارتفاعات قوية في مؤشر السوق أجاب، "قد لا نشهد صعوداً قوياً إلا عندما تتوقف وتيرة رفع أسعار الفائدة عالمياً، ويبدو أن هذا لا يحدث الا منتصف العام المقبل على أقل تقدير". وعن وصول المؤشر إلى حاجز 12 ألف نقطة بعد التراجعات الحادة، لفت العمران إلى أنه قد يصل ولكننا نسأل متى؟ مشيراً إلى "أنه ممكن أن يبلغ ذلك المستوى خلال أيام أو أسابيع أو شهور، وهذا سيعتمد على اتجاه أسعار الفائدة ونمو أرباح الشركات والنمو الاقتصادي ككل".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية على بوخميسن إن "سوق الأسهم السعودية تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الكبرى التي تحدث في أسواق المال العالمية، لا سيما الأميركية منها، لأن تلك الأسواق ترتبط بشكل مباشر بالتدفقات الاستثمارية الوارد إلى البورصة السعودية". وأوضح أن من ضمن الأسباب حدوث تذبذب في مؤشر سوق الأسهم يخص المستثمر السعودي الذي يعمل على قياس معدلات النمو في الأسواق العالمية، وبالتالي يتخذ قراراته الاستثمارية بالشراء أو الإحجام". ويرى بوخمسين أن التغيرات في أسعار النفط تعد عاملاً رئيساً لما يحدث في أسواق المال، وتحديداً السوق السعودية، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة التي من المتوقع أن يتم التحديث الخامس لها خلال الفترة المقبلة". وأردف، "هناك تسريبات تشير إلى أن الرفع سيكون ما بين 75 و100 نقطة، وبالتالي يعد هذا رقماً كبيراً إذا كان 100 نقطة أساس، وهذا ما تسبب في ارتباك الأسواق ومنها سوق الأسهم". وأضاف، "حال التذبذب التي تمر بها السوق السعودية بارتفاع نصف نفطة في المئة بين جلسة وأخرى يعود لأن السوق تسعر مسبقاً قرارات الفيدرالي الأميركي، كما أن المستثمرين داخل السوق يجدون فرصاً استثمارية جاذبة في الوقت الراهن، وبالتالي من حال الضعف التي تمر بها السوق تولد فرص استثمارية ترتفع بما يعزز قدرتها في مواجهة الضغوط الخارجية بسبب رفع الفائدة".

 فترة إزدهار

ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي يعيش فترة ازدهار ونمو قويتين خلال الوقت الراهن، بسبب ارتفاع عوامل منها ارتفاع أسعار النفط وأخرى تتعلق بتحسين البنية الهيكلية المكونة لمختلف القطاعات الاقتصاد الوطني، اضافة إلى ارتفاع عوائد القطاع غير نفطي بشكل ملموس، وهذه كلها أسباب تخلق عوامل إيجابية معززة للاستثمار، بما في ذلك فرص الاستثمار داخل البورصة، وبالتالي فإن السوق في حال موازنة بين عناصر الضغط الخارجية والمحفزات الداخلية، لذا نلاحظ أن نتائجها تأتي يوماً إيجابية ويوماً سلبية. وزاد، "إن تلك التذبذبات ستستمر حتى تستقر بإعلان أسعار الفائدة الأميركية، وبالتالي ستتخذ السوق مسارها النهائي". وأشار بوخمسين إلى أن "هناك عاملاً رئيساً يؤثر في مسار المؤشر خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام ويتعلق بأسعار النفط وقدرتها على التعاطي بشكل سريع مع تحسن الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على مصدر الطاقة". وختم حديثه بالقول إنه "على رغم أن مؤشر السوق انخفضت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المكررات الربحية أصبحت ذات جاذبية أعلى، وهي تعد فرصة لدخول مستثمرين إلى السوق".