اجتمع ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية لمناقشة الأزمة اللبنانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك صدر، الأربعاء 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، دعمها المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وأشارت إلى أنه "بينما يستعد مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد نشدد على أهمية إجراء انتخابات في موعدها بما يتماشى مع الدستور. ومن الأهمية بمكان انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين للتغلب على الأزمة الحالية".
ويعد الاستحقاق الرئاسي هو الأهم مقارنة بغيره إذ ترسم هوية الرئيس الجديد طريقة تعاطي الخارج مع لبنان لستة أعوام مقبلة، في وقت يشكل البلد الصغير أحد ميادين الصراع على النفوذ بين الدول في المنطقة التي بناء عليها ستحدد العواصم سياستها حيال الوضع اللبناني المأزوم.
كما دعت الدول الثلاث إلى "تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وتابعت "نحن على استعداد للعمل بشكل مشترك مع لبنان لدعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الأساسية هذه، التي تعتبر ضرورية لازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل".
وفيما أقرت الدول الثلاث "بالدور الحاسم الذي يستمر فيه الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بوصفهما المدافعين الشرعيين عن سيادة لبنان واستقراره الداخلي، في حماية الشعب اللبناني في أزمة غير مسبوقة"، أكدت "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".
تنفيذ الإصلاحات بطيء للغاية
وفي السياق قال صندوق النقد الدولي في بيان، الأربعاء، في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إن "تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئاً للغاية".
واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الصندوق "على رغم الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل (نيسان) على مستوى الخبراء ما زال بطيئاً للغاية".
وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين في شأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.
واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة الموازنة لكن الجلسة لم تُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب النواب. وستستأنف المناقشات في 26 سبتمبر (أيلول).
وما زالت الجمعية العامة للبرلمان تناقش قانون الضوابط على رأس المال وتعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرته في يوليو (تموز) وأُعيد إلى النواب لمراجعته.
وجاء في بيان الصندوق أيضاً، أن "خطة التعافي المالي للبنان يجب أن تحترم التسلسل الهرمي المعترف به دولياً للمطالبات، إذ تتلقى الدولة والمودعون حماية أكبر من القطاع الخاص".
وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل والحد من اللجوء إلى الموارد العامة. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت خريطة طريق للتعافي المالي في مايو (أيار) لكنها تواجه اعتراضات كبيرة من البنوك والقطاع الخاص.
وبعد لقائه وفد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "الفاعلين المحليين" أبطأوا التقدم صوب الإصلاح.
وتعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ البلاد. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 في المئة منهم تحت خط الفقر.
