يفيد أحد البحوث أن المجال قد يُفتح أمام بعض المقترضين العقاريين لتوفير 3500 جنيه استرليني تقريباً في غضون عامين إذا ما استبدلوا المعدل القياسي المتغير (SVR) بعقد جديد.
وكانت شركة "اكسبيريان" Experian قد أجرت حسابات دقيقة بالتعاون مع "أل أند سي مورغيجيز" L&C Mortgages ووجدت أن بعض مالكي المنازل قد يتمكنون من توفير أكثر من 3500 جنيه إسترليني بمجرد تحولهم إلى عقد جديد بسعر ثابت لمدة عامين.
وقد ارتكنت هذه الحسابات على افتراضات معينة، ولهذا فإن الوفورات المحتملة التي يمكن أن يحققها الفرد بتخليه عن المعدل القياسي المتغير، تتوقف بشكل أو بآخر على الظروف المحيطة بهذا الفرد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فقد ارتكز البحث على دراسة حالة أحد الحاصلين على قرض عقاري بقيمة 150 ألف جنيه استرليني لمدة 25 عاماً. أما الحسابات، فقد أُجريت في مطلع سبتمبر (أيلول) ودققت في عقود رهن عقاري محددة.
وعلى الرغم من أخذ رسوم ترتيب الصفقة الجديدة وقدرها 999 جنيهاً استرلينياً في الاعتبار، وجد الباحثون أنه يمكن الحصول في غضون سنتين وبناءً على حسابات معينة، على 3562 جنيهاً استرلينياً بأفضل الأحوال.
وتقول "اكسبيريان" بالاستناد إلى بياناتها إن العقود محددة المدة لنحو 300 ألف من مالكي المنازل ستنتهي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن دون إعادة تمويل القروض العقارية قد يُضطر هؤلاء إلى القبول بالمعدل القياسي المتغير للمقرض الحالي.
وكما هو معلوم فإنه ينبغي على كل مقترض عقاري يرغب في إبرام عقد جديد، أن يُفكر ملياً في أي رسوم سداد مبكر قد تنطبق على قرضه العقاري الحالي وأي مصاريف ورسوم قد تتأتى عن حصوله على القرض الجديد، قبل أن يحسم قراره بشأن ما إذا كان التبديل نافعاً له أم لا.
وفي هذا الصدد، يؤكد ديفيد هولينغورث، المدير المساعد في قسم التواصل لدى "أل أند سي مورغيجيز"، أن "معدلات الرهن العقاري سجلت ارتفاعاً حثيثاً؛ وعلى هوى هذا الارتفاع، قد يجد مالكو المنازل الذين لا يتسوقون للحصول على أفضل العقود، أنفسهم يدفعون أكثر مما ينبغي".
ويُضيف: "عادةً ما يقوم المقرضون بإضافة أحدث زيادة في سعر الفائدة الأساسي إلى المعدلات المتغيرة القياسية والتي تُعد أعلى من أفضل العقود في السوق".
"ومع التوقعات بمزيد من الزيادات، تبقى المسألة أن التبديل يمكن أن يوفر آلاف الجنيهات في مهلة قصيرة".
"وإذا ما لجأتَ إلى موقع لمقارنة الرهون العقارية، ثق بأنه سيساعدكَ في التحقق مما إذا كنت على وشك الحصول على أرخص عقد أم لا. لكن تذكر بألا تغفل عن أي تكاليف أخرى أو أي رسوم خروج مبكر مرتبطة بعقدك الحالي".
"لا شك في أن النصائح ستُساعدك في اتخاذ قرار المضي قدماً بالتبديل وتحديد أفضل ما يناسبك بوجه عام"، يختتم هولينغورث.
استطراداً، اطلعت "اكسبيريان" على الأرقام الصادرة عن "بنك إنجلترا" وحسبت أنه إذا كان على سائقي السيارات استكشاف خيار إعادة تمويل سياراتهم، فثمة احتمال كبير بأن يتمكن بعضهم من توفير ما يصل إلى 1200 جنيه استرليني في أربع سنوات عن طريق التحول إلى عقد أفضل.
وقد استندَت حساباتها هذه بشأن التحول إلى قروض بسعر فائدة أقل، على دراسة حالة أحد الحاصلين على قرض سيارة تبلغ قيمته 15 ألف جنيه استرليني ويُدفع على مدى أربع سنوات ويختلف هو أيضاً تبعاً للظروف الفردية.
فضلاً عن ازدياد عمليات البحث عن بطاقات تحويل الرصيد على موقع المقارنة الخاص بـ"اكسبيريان" بنسبة لا تقل عن 50 في المئة في يوليو (تموز) قياساً على الشهر نفسه من العام الماضي؛ وهذه الزيادة هي خير دليل على أن الناس يبحثون عن طرق لخفض تكلفة الاقتراض.
وقد تزامن صدور هذه النتائج مع التوقعات باستعداد "بنك إنجلترا" لرفع سعر الفائدة الأساسي هذا الأسبوع، مع ما يُمكن أن يتمخض عن هذه الخطوة من ارتفاع تكاليف بالنسبة إلى بعض المقترضين.
وفي الوقت الحاضر، يبلغ المعدل الأساسي الحالي 1.75 في المئة، لكن ثمة تكهنات بأن المعدل قد يقفز إلى 2.25 في المئة أو حتى 2.50 في المئة في 22 سبتمبر (أيلول) في محاولة لضبط التضخم.
وبرأي جيمس جونز، رئيس شؤون المستهلكين لدى "اكسبيريان"، فإن العديد منا يستكشفون طرقاً جديدة لتغطية نفقاتهم مع مواصلة الأسعار ارتفاعها".
"ويمكن لهذه الطرق أن تشمل استبدال القروض الحالية بعقود أفضل، قل صفقات أكثر تنافسية لناحية أسعار الفائدة وشروط السداد، بحيث يمكن ترجمتها إلى وفورات شهرية ملموسة."
لذا إن كنتَ واحداً من الأفراد الذين يبحثون عن عقود أفضل، فحري بكَ أن تُجري بحثاً إلكترونياً "بسيطاً" يُعلِمك بمدى احتمالية قبولك من دون أن يُسيء إلى درجاتك الائتمانية.
فـ"قبل تبديل القروض، لا بد من إجراء فحص الأهلية باستخدام خدمة المقارنة التي من شأنها أن تساعدك في التسوق ومقارنة العقود المتعددة وتحديد العروض التي يُرجح قبولك لها من دون المساس بتقييمك الائتماني"، يشدد السيد جونز.
على ما يبدو فإن البحث الإلكتروني حالياً هو الحل الأمثل لكل من أراد تجنب الخضوع للفحص الائتماني "المعقد" الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية البحث الكامل عن التقارير الائتمانية – والذي، إذا ما تعدد في فترة زمنية قصيرة، لفت انتباه الشركات إلى إمكانية مواجهة هذا المقترض أو ذاك صعوبةً في السداد.
