دراسة تحذر من فشل سعي تراس إلى النمو بخفض الضرائب للشركات الكبرى

تحذر مؤسسة بحثية بارزة من أن محاولة ليز تراس إحراز النمو من خلال خفض الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الكبرى فشلت في الماضي وستفشل مرة أخرى.

ويجادل معهد بحوث السياسات العامة بأن خطة تقضي بإلغاء زيادة مقررة على ضريبة الشركات تتجاهل الدروس القاسية المستقاة من التاريخ الحديث – عندما أصاب الاستثمار الركود على رغم معدلات الفائدة البالغة الانخفاض – ولا تحظى الخطة حتى باستحسان قادة الأعمال.

وتدعو الخطة بدلاً من ذلك إلى استراتيجية تتجاوز الجانب الضريبي لتعزيز الاستثمار والإنتاجية من خلال معالجة المشكلات المزمنة في مجالات الإسكان والطاقة والنقل والمهارات ورعاية الأطفال.

وقال جورج ديب، رئيس معهد بحوث السياسات العامة: "يمثل خفض ضريبة الشركات مجرد استمرار للسباق الفاشل إلى القاع الذي لم يحقق شيئاً لاقتصاد المملكة المتحدة.

"ليس خفض الضرائب حلاً سحرياً لزيادة الاستثمار والنمو – على رغم أن مستويات ضريبة الشركات هي من بين الأدنى من نوعها، يُعَد الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة الأدنى على الإطلاق في مجموعة الدول السبع.

"إذا كانت الحكومة جادة في تعزيز الاستثمار، كانت ستستمع إلى الشركات التي تريد استراتيجية اقتصادية جادة لدعم النمو وتعزيز الابتكار وزيادة إنتاجنا المنخفض".

ومن المتوقع أن تفي الموازنة المصغرة التي ستُعلَن الجمعة بالتعهد الذي قطعته السيدة تراس أثناء الحملة الانتخابية بإلغاء الزيادة المقررة على ضريبة الشركات، وذلك من ضمن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تفيد الناس الأفضل حالاً.

ومن المقرر أن تزيد الضريبة من 19 بنساً إلى 25 بنساً لكل جنيه استرليني في أبريل (نيسان) المقبل، بعدما تقبّل وزير المالية السابق ريشي سوناك فشل المعدل المتدني في إطلاق استثمار الشركات مخالفاً بذلك عقيدة اقتصادية تبناها حزب المحافظين لسنوات.

وبيّن التحليل الذي أجراه معهد بحوث السياسات العامة أن المملكة المتحدة – حتى في ظل معدل الـ 19 بنساً، وهو المعدل الأدنى بأشواط في الاقتصادات الرائدة في مجموعة الدول السبع – تخلفت عن منافسيها في سباق استثمار الشركات.

ذلك أن البلاد تخلفت عام 2019 عن إيطاليا وكندا إذ شهدت أقل استثمار للقطاع الخاص في مجموعة الدول السبع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المؤسسة البحثية ذات الميول اليسارية.

والعام التالي، حلت المملكة المتحدة في المرتبة الـ 28 البائسة في مجموعة البلدان المتقدمة الـ 31 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف السيد ديب: "لا نتخلف عن الاقتصادات الأكبر حجماً فحسب، بل تحل المملكة المتحدة باستمرار في صفوف البلدان الأسوأ أداء من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 اقتصاداً متقدماً".

وانتقد الاعتقاد بأن الحكومة "قادرة على خفض الضرائب والوصول إلى النمو من طريق التحرير الاقتصادي، وهذا نهج فشل من قبل" – وقارنه بنهج "الحكومة الكاملة" الذي يتبناه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال السيد ديب إن نهج "التذبذب" – الذي شهد تبني الحكومة خمس استراتيجيات في غضون ثماني سنوات فقط – كان أيضاً مربكاً للشركات ومقوضاً لصدقية المملكة المتحدة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تشهد الموازنة المصغرة خفضاً للضرائب في سلسلة من "مجالات الاستثمار"، إذ قد تتمكن الشركات أيضاً من تجاهل بعض التنظيمات البيئية.

لكن سياسة شبه متطابقة انتهجها وزير المالية السابق جورج أوزبورن بعد عام 2010 – عندما أُطلِق على المجالات وصف "مجالات المشاريع" – فشلت أيضاً في تحفيز النمو في المجالات المهملة اقتصادياً.