في الوقت الذي تعاني فيه المدن الأميركية سلسلة من الأزمات الخانقة أظهر أحدث التصنيفات الصادرة عن مؤشر المراكز المالية العالمية أن نيويورك لا تزال المركز المالي الأكثر تفضيلاً في العالم، ولا تزال لندن تحتل المرتبة الثانية، في حين حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة بعد أن أزاحت هونغ كونغ. وكشف المؤشر عن أن باريس عادت ضمن المراكز الـ 10 الأولى لتحل محل طوكيو، لكن موسكو تراجعت 22 مركزاً إلى المركز 73 بعد أن قطعت دول غربية العلاقات معها بسبب حربها في أوكرانيا منذ فبراير (شباط) الماضي.
واحتلت نيويورك المركز الأول لمدة أربع سنوات متجاوزة لندن. وتريد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس "تحرير" القطاع المالي البريطاني من القواعد التي تعود للوقت الذي كانت فيه بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل زيادة جاذبية لندن كمركز مالي عالمي.
ويقترح مشروع قانون جديد أحيل للبرلمان البريطاني في يوليو (تموز) عديداً من التعديلات على القواعد المالية، لكن تراس تريد أن يذهب مشروع القانون لأبعد من ذلك، في إشارة إلى أن الحكومة قد تلغي الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين. وتصدرت نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس تصنيفات المؤشر المنفصلة لقطاع التكنولوجيا المالية في حين جاءت لندن في المرتبة الرابعة وشنغهاي في المرتبة الخامسة.
أكبر عجز مالي في نيويورك
وفي ظل موجة التضخم التي تواجه أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ارتفاعات الأسعار بسبب الأزمات العنيفة التي تعصف بسلاسل التوريد والإمداد، إضافة إلى الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والغاز. وقال تقرير لمراقب ولاية نيويورك إن عديداً من التحديات المالية لمدينة نيويورك قد تؤدي إلى فجوة في الميزانية تقترب من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026، مما قد يؤثر على الخدمات الأساسية في المستقبل.
ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 10.5 مليار دولار في السنة المالية 2023، وفقاً لتقرير جديد بعنوان "مراجعة الخطة المالية لمدينة نيويورك". يأتي ذلك في وقت يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة، في إطار مواجهة التضخم المرتفع، لكن الفائدة المرتفعة تدفع الشركات إلى تقليص حجم الإنفاق لتمويل التوسعات خوفاً من الفائدة المرتفعة.
وأوضح التقرير أن الوضع المالي للمدينة "تحسن بشكل كبير" خلال العام الماضي، لكن ذلك كان بسبب عوامل عدة ظهرت لمرة واحدة، بما في ذلك إيرادات ضريبية أعلى من المتوقع، ومساعدات إغاثة فيدرالية غير عادية في إطار مواجهة السلطات الأميركية لفيروس كورونا، وعائدات معاشات تقاعدية قياسية بسبب مكاسب سوق الأسهم. وقال المراقب إن عديداً من هذه العوامل بدأت في التراجع.
مخاطر تقلب الميزانية
ذكر التقرير أنه "في حين أن الفجوات المنشورة للمدينة يمكن التحكم فيها من خلال المعايير التاريخية، إلا أن هذه العوامل قد تخلق مخاطر تؤدي إلى تفاقم تقلب ميزانية المدينة بشكل كبير ويمكن أن تضع المدينة على طريق الاختلال الهيكلي في الميزانية إذا تركت من دون معالجة".
وفي مؤتمر صحافي قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز إن المدينة تستعد "لدخول إعصار مالي". وأضاف "إذا لم اتخذ القرارات الذكية الآن، فهل سأنتظر حتى نصل إلى الجرف أو نمنع الجرف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الأسبوع الماضي طلب "آدامز" من الجهات الرسمية في المدينة خفض الإنفاق بنسبة ثلاثة في المئة، لكن القيام بذلك يجب أن يتم من دون قطع الخدمات. ومع ذلك، ومن الآن فصاعداً، فإن مزيداً من التخفيضات في الإنفاق مع إعطاء الأولوية أيضاً للبرامج المهمة ستكون جزءاً من موازنة ميزانية المدينة، وفقاً لـ "سيتزين بادجيت كوميشين"، وهي منظمة رقابية غير حزبية.
وأشار التقرير إلى أن "حجم الفجوات المحتملة وشبح المخاطر الأخرى الأكثر مرونة يعني أن المدينة يجب أن تستمر في رؤية تحسن في انتعاشها الاقتصادي والعائدات المرتبطة بها، حتى مع تباطؤ بقية النمو في البلاد لتجنب اللجوء إلى سلسلة من القرارات الصعبة في شأن تحسين الإيرادات وتعديلات الخدمة وكيفية إغلاق ميزانيتها".
بطالة متصاعدة
في الوقت نفسه لا يشير التقرير إلى وجود فجوة يمكن أن تؤثر على ميزانية خدمات المدينة، بما في ذلك الشرطة وإدارة الإطفاء والصرف الصحي والنقل العام وجميع الخدمات العامة في المدينة.
وعلى وجه الخصوص قال مكتب المراقب المالي إن هيئة النقل في العاصمة، إن "الموارد المالية غير المؤكدة جنباً إلى جنب مع مدفوعات الديون المتزايدة يمكن أن تجبرها على سد فجوات الميزانية المستقبلية من خلال تخفيضات الخدمة، وزيادة الأسعار أكثر من المخطط لها، أو التأخير في المشاريع الرأسمالية الهامة". وأخيراً قامت الهيئة أيضاً بتحديث خطتها المالية في يوليو، التي أظهرت أنه من المتوقع أن تعود إيرادات أجرة النقل بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في خطة فبراير (شباط) الماضي.
وذكر التقرير أيضاً أن عديداً من خدمات المدينة الجديدة مثل توسيع برنامج المدينة لمرحلة ما قبل الروضة للأطفال في سن ثلاث سنوات، تم تمويلها من خلال المساعدة الفيدرالية التي لم تعد متوفرة.
وكانت المشكلات الاقتصادية في المدينة مدفوعة في البداية بوباء كورونا، لكنها تفاقمت الآن بسبب الانكماش الاقتصادي الأخير إلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية والكلفة المحتملة لعقود العمل بما يتجاوز المبلغ المحدد في الميزانية، كما أن صناديق المعاشات التقاعدية كانت أقل بكثير من معدل العائد المفترض في السنة المالية 2022، مما زاد العبء على مساهمات المدينة.
على صعيد معدلات البطالة تواجه مدينة نيويورك تحديات في سوق العمل، إذ أشار التقرير إلى التعافي البطيء الذي يهدده مزيد من الركود المحتمل، ويؤدي ذلك إلى تسجيل شواغر قياسية في العقارات التجارية، مما يزيد من عجز الميزانية، الذي تتوقع المدينة أن يبلغ ذروته في عام 2023.
