تحول ملف الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ومفاوضات الاتفاق حوله إلى ورقة انتخابية تسعى أطراف إسرائيلية إلى استغلالها، مما أسهم في عرقلة التوصل إلى اتفاق أو حتى تفاهمات. ورفع اليمين الإسرائيلي الملف إلى القضاء لمنع رئيس الحكومة يائير لبيد من توقيع أي اتفاق، سواء كان بشكل سري أم علني حول الحدود البحرية وحقل "كاريش"، بشكل خاص.
وخرج اليمين بحملة واسعة ضد لبيد بعد الكشف عن نيته الموافقة على الاتفاق، عند عرضه من قبل الوسيط الأميركي آموس هوكستين ومن دون طلب المصادقة عليه من الكنيست أو الحكومة، واتهموه بالرضوخ لتهديدات "حزب الله".
وما بين هذا وذاك استغل وزير الأمن بيني غانتس هذه المناكفات وأعلن أن استخراج الغاز من حقل "كاريش"، سينفذ في الوقت المحدد من دون أي خضوع لتهديدات إيران أو "حزب الله".
نتنياهو اللاعب الأقوى
مع كل تقدم في ملف المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان يجد زعيم المعارضة والمنافس الأقوى في الانتخابات البرلمانية بنيامين نتنياهو مادة لتحريض اليمين وإثارة حملة ضد يائير لبيد. واعتبر أي اتفاق مع لبنان هدية ثمينة يقدمها لبيد للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وقال "لبيد سيسلم حقل غاز لنصر الله ومناطق تحت سيادتنا تساوي مليارات الدولارات من دون أية رقابة أو حتى بحثها في الكنيست، إنه يهدد أمن إسرائيل".
ويقود حملة التحريض على لبيد سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون واتهم لبيد بأنه يقود اتفاق استسلام لـ"حزب الله" قائلاً "هو يعرف أن الجمهور ليس معه، ولهذا فإنه يدفع إلى الأمام سراً، في خدعة قانونية واتفاق سابقة يتجاوز الكنيست وإرادة الجمهور". أضاف محذراً "سنستيقظ ذات يوم ونكتشف أن لبيد وقع على اتفاق مع لبنان تخلى وفقه عن حقل غاز بقيمة مئات المليارات من الدولارات وخلق سابقة خطرة قبيل مفاوضات مستقبلية على حدود بحرية. لبيد ملزم أن يوقف الآن اتفاق الاستسلام المعيب". وتابع "سنعود إلى الحكم، وسندير هذه المفاوضات من منطلق قوة ومن دون رضوخ لأي نوع من التهديدات مع ضمان أمن إسرائيل، أولاً وقبل كل شيء".
ومع كشف نيات لبيد بتوقيع الاتفاق بشكل سري خرجت أيضاً جمعيات ومؤسسات مختلفة بينها "منتدى كهيلات" الذي سبق وقدم التماساً مرتين إلى المحكمة العليا لعرض الاتفاق على استفتاء شعبي. وقال "القانون الإسرائيلي يلزم إجراء استفتاء شعبي لاتفاق من هذا النوع الذي يظهر فيه الجمهور منقسماً". وأضاف "حكومة انتقالية توقع اتفاقات حدود مع جيراننا في ظل تهديدات نصر الله، يجب على الأقل ألا تفعل ذلك في الظلام وبشكل سري".
انقسام إسرائيلي
أمام الانقسام الإسرائيلي حول هذا الاتفاق وإذا ما سيتم استخراج الغاز قبل توقيع الاتفاق خرجت مجموعة من الأمنيين السابقين في معهد أبحاث الأمن القومي بتوصيات خاصة للحكومة الإسرائيلية دعت خلالها متخذي القرار إلى "استكمال الاتفاق بوساطة أميركية على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتوزيع أرباح الغاز واتخاذ جميع الخطوات التي تظهر إصراراً إسرائيلياً على مباشرة استخراج الغاز مع استعداد لتأجيل موقت حتى استكمال الصفقة". وشددت التوصية على أهمية "عدم ظهور إسرائيل كمن ردعتها تهديدات (حزب الله)، مما سيشجع التنظيم على تحدي إسرائيل في مسائل أخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر الأمنيون من اشتعال قريب في المنطقة على خلفية هذا الموضوع "في أعقاب تحذيرات نصر الله بأن (حزب الله) لن يتردد في الدفاع عن حقوق لبنان إذا ما بدأت إسرائيل بإنتاج الغاز من دون اتفاق".
وجاء في توجههم للحكومة الإسرائيلية "على رغم مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بالاتفاق على توزيع الأرباح يبدو أن الكرة بقدر كبير في يد (حزب الله)، فهو يستغل النزاع كي يحسن صورته ويخرج كاسباً في كل سيناريو". وعليه أضافوا "سواء تحقق اتفاق تخلت فيه إسرائيل عن حقل قانا أو اضطرت إلى أن تؤجل إنتاج الغاز، فإن نصر الله سيعرف ذلك كتراجع إسرائيلي أمام قوة التنظيم".
ويتوقع الأمنيون تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق، بالتالي تبدأ إسرائيل استخراج الغاز بسبب صعوبة بلورة اتفاق حالياً قبل الانتخابات في كل من إسرائيل ولبنان، على أية حال. أضافوا "يبدو أن التدخل الأميركي المتزايد في الأزمة إلى جانب مصالح دولية ثقيلة الوزن للاعبين الإقليميين ستؤدي في نهاية المطاف إلى بلورة اتفاق".
إقناع المجتمع الدولي
في ظل هذه التطورات تواصل إسرائيل بقيادة يائير لبيد بذل جهودها لإقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى اتفاق في موضوع الحدود البحرية وتهدئة "حزب الله" حتى لا تتطور أحداث استثنائية في الشمال، وفق مسؤول إسرائيلي أضاف "في المحادثات التي تجرى مع ممثلي دول أجنبية أكدت إسرائيل على موضوع الحدود البحرية وعلى خروقات جديدة للوضع الراهن على طول الحدود من قبل (حزب الله) على رأسها نشر أكثر من 20 موقع مراقبة قرب الأراضي الإسرائيلية".
