مشروع قانون منع اقتناء السلاح في الأردن يثير جدلا واسعا

أثار مشروع قانون يقضي بعدم شرعية حمل الأسلحة من قبل المواطنين الأردنيين وتسليمها إلى السلطات المعنية، جدلاً كبيراً في البلاد، إذ طاول أيضاً حتى تلك المرخصة منها.
وأمهل وزير الداخلية سلامة حمّاد الأردنيين ستة أشهر لتسليم ما بحوزتهم من أسلحة مع تعهد بتعويضهم. وقال إن الأردن بات في وضع أمني يحتاج إلى إعادة النظر في قانون الأسلحة والذخائر. وأضاف أن "هناك خطراً من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى الأردن، ما يوجب تعديل بعض الجزئيات القانونية من ضوابط ترخيص واقتناء، وإعادة جمع الأسلحة والنظر في رخصها واستحقاق امتلاكها من عدمه".
وتشكل ظاهرة اقتناء السلاح في الأردن قلقاً مستمراً للسلطات مع ارتفاعٍ مضطردٍ في عدد جرائم السطو المسلح والقتل بالأسلحة النارية فضلاً عن ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسبات، وهو ما دفع الملك الأردني عبد الله الثاني إلى توجيه تعليمات غاضبة بضبط كل مَن يطلق النار في هذه المناسبات حتى لو كان ابنه وليّ العهد الأمير حسين.

وأشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، إلى أن "قانون الأسلحة له علاقة بهيبة الدولة والحفاظ على السلم الداخلي، بخاصة بعد زيادة أعداد الأردنيين وتغيّر دوافع اقتناء الأسلحة واستخدامها وظروفها، مضيفاً أن "بين انتشار الأسلحة وانتشار الجرائم في الأردن، علاقة طردية من دون إغفال حقيقة أن حمل السلاح إرث موجود عند الأردنيين، ما يدفع إلى تغيير الثقافة المجتمعية في هذا الخصوص والتي تتفاخر باقتناء الأسلحة، باعتبارها مصدراً للأمان وطريقة للدفاع عن النفس".

وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن أحكام مشروع قانون حيازة الأسلحة الجديد يعالج نواقص عدة في أحكام القانون، ويهدف إلى ضبط أحكام الحمل العشوائي للسلاح، فضلاً عن تشديد العقوبة على إطلاق الأعيرة النارية من دون سبب ومنع استبدالها بغرامة مالية.

ويرى مراقبون ومهتمون أن قانون الأسلحة قديم جداً منذ عام 1952، وأن العقوبات فيه غير رادعة، في وقت تشير إحصاءات إلى أن أكثر من 92 في المئة من الجرائم المرتكبة تتم بأسلحة غير مرخصة.

ويُنتظر أن تدفع الحكومة الأردنية بمشروع القانون الجديد للأسلحة والذخائر إلى مجلس النواب من أجل مناقشته الشهر المقبل وسط توقعات بأن يُحدِث جدلاً واستياءً كبيراً بين الأردنيين.

وكان مشروع قانون الأسلحة والذخائر القديم والذي صدر في العام 2016 يحظّر على المواطنين التعامل بالأسلحة الأتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكماً، وحصرها بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

وينظّم مشروع القانون الجديد موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخّص لهم قانوناً. كما يمنع القانون الجديد بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أو استيراد أي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرّك.