واصلت القاهرة الاقتراض المحلي و الخارجي للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة تارة، ودعم بنيتها الأساسية تارة أخرى، لتحصل هذه المرة على نحو 400 مليون دولار أميركي من مجموعة البنك الدولي.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية صباح الإثنين 3 أكتوبر (تشرين الأول) موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار أميركي، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل المصري، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجيستية، علاوة على دعم التحول نحو النقل المنخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الذي يربط بين محافظة الإسكندرية (شمال البلاد)، مروراً بمحافظات القاهرة الكبرى (تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) إلى مدينة 6 أكتوبر جنوب الجيزة.
وأوضحت الوزارة المصرية أن التمويل يأتي في إطار مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، إذ سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى.
وتابعت "ستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي جرى إنشاؤه حديثاً، مع مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى"، مضيفة في بيان رسمي أن "تشغيل هذه التفريعة سيؤدي إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030، و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف مع زيادة الطلب، علاوة على زيادة عدد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، لتعزيز شبكة السكك الحديدية في مصر"، مؤكدة أن "المشروع سيعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، إذ من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً".
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن "التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عاماً، منها سبع سنوات فترة سماح"، مضيفة بحسب بيان رسمي أن "التمويل يتضمن مكوناً فنياً ودعماً مؤسسياً لهيئة السكك الحديدية، وأنه يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة".
وتابعت المشاط أن "المشروع يتماشى مع توجه الدولة حالياً لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشاريع الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي، إذ تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".
مواجهة التغيرات المناخية
من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، "تأتي هذه العملية في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر". وأضافت "يحدونا الأمل في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق مزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء وتهيئة بيئة أكثر نظافة وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للبيانات الرسمية يصل إجمالي محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين القاهرة ومجموعة البنك الدولي التي تضم 15 مشروعاً إلى قيمة 5.7 مليار دولار، في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، زار وفد من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي القاهرة، وأكد البنك آنذاك تأكيده على التزامه بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.
محلياً توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض عبر أدوات الدين الحكومية السيادية بقيمة اقتربت من تريليوني جنيه (103 مليارات دولار أميركي) في تسعة أشهر فحسب منذ بداية العام الحالي 2022، بحسب رما رصدته "اندبندنت عربية".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 بنسبة زيادة 8.5 في المئة، مسجلاً 157.8 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، في مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021.
قرض طويل الأجل بفائدة منخفضة
في المقابل، اعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي اقتراض القاهرة 400 مليون دولار بفترة سماح جيدة "أمر جيد ومقبول لدعم خزانة البنك المركزي المصري بالدولار الأميركي".
وأوضح الفقي لـ"اندبندنت عربية" أن تصنيف التمويل الجديد يعد من الديون الطويلة الأجل، إذ "تصل فترة السداد إلى نحو 29 عاماً مع وجود فترة سماح مدتها سبع سنوات". مؤكداً أن "القاهرة تبدأ في سداد أول قسط من هذا التمويل في مطلع عام 2030"، مشيراً إلى أن "فائدة هذا النوع من القروض الموجهة إلى البنية الأساسية أو الاقتصاد الأخضر تكون منخفضة لا تزيد على اثنين في المئة تقريباً".
