تومض أضواء التحذير في الاقتصاد العالمي مع ارتفاع معدلات التضخم والزيادات الكبيرة بأسعار الفائدة واستمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وربما تسببت الحرب في تفاقم أزمات سلاسل التوريد والإمداد، مما ضاعف أسعار الغذاء والطاقة، ليشهد الاقتصاد العالمي أكبر موجة تضخمية خلال عقود.
وكشف تقرير حديث عن أنه توجد في الوقت الحالي فرصة بنسبة 98.1 في المئة لحدوث ركود عالمي، وذلك وفقاً لنموذج الاحتمالات الذي تديره "نيد ديفيس ريسيرش".
والمرات الأخرى التي كان فيها نموذج الركود بهذا الارتفاع كانت خلال فترات الركود الاقتصادي الحاد، وآخرها في 2020 وأثناء الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009.
وكتب الاقتصاديون "يشير هذا إلى أن خطر حدوث ركود عالمي حاد آخذ في الارتفاع لبعض الوقت في عام 2023".
اضطرابات عنيفة
مع تكثيف البنوك المركزية جهودها للسيطرة على التضخم يزداد تشاؤم الاقتصاديين والمستثمرين، ففي وقت تواصل فيه البنوك تشديد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة، يزداد القلق على جميع القطاعات الاستثمارية وعلى مستوى الأعمال ككل.
وفيما تواصل البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، فإن كلفة الإقراض تصعد بالتوازي، وهو ما يضيف مزيداً من الأعباء، سواء على قطاع الأعمال والاستثمار، أو الحكومات والديون السيادية.
ويعتبر سبعة من أصل عشرة اقتصاديين شملهم الاستطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الركود العالمي محتمل إلى حد ما على الأقل، وتراجع الاقتصاديون عن توقعاتهم للنمو، ويرجحون في ظل الأزمات الحالية أن تستمر الأجور المعدلة بحسب التضخم في الانخفاض بقية هذا العام والعام المقبل، وذلك على رغم الموجة القياسية من ارتفاعات الأسعار عالمياً.
ونظراً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى ما تعانيه سلاسل التوريد والإمداد من أزمات، هناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة حدة الاضطرابات، إذ توقع 79 في المئة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية في البلدان منخفضة الدخل، مقارنة بتوقع 20 في المئة من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
كما أصبح المستثمرون أكثر قلقاً، إذ انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في سوق هابطة للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2020، خلال تعاملات جلسة الإثنين الماضي.
وقال المستثمر الملياردير ستانلي دروكنميلر في مؤتمر صحافي، "قضيتنا المركزية هي هبوط صعب بحلول نهاية 2023، سأذهل إذا لم يكن لدينا ركود في هذا العام".
المؤشرات السلبية تتصاعد عالمياً
حتى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اعترفوا بوجود خطر متزايد بحدوث انكماش اقتصادي، وتحدث رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول، في أكثر من مناسبة عن مزيد من الألم الذي ينتظر الأسر بالولايات المتحدة، بسبب الإجراءات المتسارعة التي يتم اتخاذها في إطار احتواء التضخم المرتفع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك هناك نقاط مضيئة بشكل واضح، خصوصاً بالولايات المتحدة التي تعد أكبر اقتصاد في العالم، فلا يزال سوق الوظائف قوياً تاريخياً، إذ يقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته منذ عام 1969، فيما يستمر المستهلكون في إنفاق الأموال، كما أن أرباح الشركات قوية.
هناك أيضاً آمال في أن يهدأ أسوأ تضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عاماً خلال الأشهر المقبلة، إذ يلحق العرض بالطلب، ويرى الباحثون والمحللون في "نيد ديفيس ريسيرش" أنه على رغم ارتفاع مخاطر الركود، لكن نموذج احتمالية الركود في الولايات المتحدة "لا يزال عند مستويات الحضيض".
وكتب الباحثون في التقرير "ليس لدينا دليل قاطع على أن الولايات المتحدة في حال ركود حالياً"، لكن المؤشرات السلبية تتفاقم، إذ شهد الناتج المحلي الأميركي تراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون بداية ركود اقتصادي.
تبخر 46 تريليون دولار
في ما يتعلق بقلق المستثمرين فإن حال عدم اليقين الاقتصادي والتسارع المستمر في البيانات والأرقام السلبية يدفع إلى تعزيز سيطرة حال من القلق والترقب والحذر.
في مذكرة بحثية حديثة، قال "بنك أوف أميركا" إن أسواق الأسهم والسندات العالمية فقدت نحو 46.1 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وذكر كبير محللي الاستثمار في البنك مايكل هارتنت أن التراجع القوي أدى إلى عمليات تصفية قسرية بـ"وول ستريت"، ما قد يفسر الهبوط الأخير في السوق الأميركي.
ويعتقد هارتنت أن الخسائر في الأسواق العالمية لن تتوقف حتى ينهي الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع الفائدة بالتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى، لكن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن خسائر أسواق الأسهم والسندات ترجع إلى رفع معدلات الفائدة وصدمة التشديد الكمي من الاحتياطي الفيدرالي، التي أضرت ما سماه "إدمان السيولة" في السوق.
وأضاف هارتنت "تتوقف الأسواق عن الذعر عندما تبدأ البنوك المركزية في الشعور بالخوف، لكن القلق الذي انتاب بنكي اليابان وإنجلترا أخيراً ليس موثوقاً به ولا يعتبر منسقاً".
وكان بنك إنجلترا أعلن التدخل لتهدئة الأسواق عبر شراء سندات حكومية، بينما تدخل بنك اليابان في سوق الصرف لوقف الهبوط الحاد للين.
