يترقب المصريون إعلان الحكومة المصرية الأسعار الجديدة للمحروقات وفق آلية التسعير التلقائي، التي أقرتها الوزارة في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تنص على مراجعة أسعار بنزين 95 كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تحريك باقي أسعار المحروقات.
ويعد تعديل الأسعار بنظام التسعير التلقائي لبنزين 95 الثاني الذي تطبقه الحكومة خلال العام الحالي، إذ جاء الأول في أبريل (نيسان) الماضي بعدما أعلنت وزارة البترول تثبيت الأسعار عند 7.75 جنيه ( 47 سنتا أميركيا) للتر لمدة 3 أشهر، تنتهي خلال يوليو (تموز) الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصر تتحوط ضد تقلب أسعار النفط عالميا
وقال وزير المالية المصرية محمد معيط، في مقابلة مع بلومبيرغ الأسبوع الماضي، "إن مصر تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في العام المالي 2019-2020 للعام الثاني على التوالي".
من جانبها قالت بلومبيرغ "في حين أن التفاصيل الخاصة ببرنامج التحوط غير معروفة، فإنه يمكن من خلال تحليل نشاط السوق معرفة أن الحكومة تمكنت من ممارسة نشاط خيارات الشراء، التي تسمح بشراء الواردات بأسعار محددة مسبقا بنحو 70 دولارا للبرميل لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2019، إضافة إلى العديد من الاستحقاقات في عام 2020".
وأضافت بلومبيرغ "أنه من المرجح أن الحكومة قد مارست حجز الصفقات الكبيرة بسعر يتراوح ما بين 50 و70 دولارا للبرميل، باستخدام ما يسمى باستراتيجية (السياج)، التي تضع نطاق حماية حول السلعة".
من جانبه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، "أن الحكومة المصرية وقعت عدداً من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة، بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي 2019-2020".
وأضاف كجوك لـ"اندبندنت عربية"، "أن هذه الآلية ستسمح بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية في أبواب الموازنة"، مؤكدا "أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق آلية التحوط لحماية موازنة 2018-2019 من المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك على فاتورة دعم الوقود"، موضحا "أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه (137 مليون دولار أميركي).
آلية التسعير التلقائي لبنزين 95
"ولا يعني التسعير التلقائي بالضرورة زيادة الأسعار"، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول طارق الملا، والذي أكد "أن تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 عند كل مرة، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي"، مشيرا إلى "أن الآلية الجديدة حددت نسبة الزيادة أو الانخفاض في سعر بنزين 95% بحد أقصى 10% من السعر الحالي".
ونشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، "بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول".
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وتمثلت في "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 في السوق المحلية بالأسعار العالمية للبترول خام برنت بسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري".
كما تختص اللجنة بـ"متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها".
الزيادة لن تتجاوز الـ30%
وكشف مصدر بارز بوزارة البترول المصرية "أن اللجنة الخاصة بتحديد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية انتهت من إعداد تقريرها الخاص بتسعير بنزين 95 على مجلس الوزراء"، مؤكدا "أن الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال ساعات أو نهاية الأسبوع الحالي على أقصى تقدير، وأن اللجنة خلصت إلى أن نسبة الزيادة على باقي أسعار الوقود بخلاف بنزين 95 لن تزيد على 30% مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيعلن عن قرار الزيادات من خلاله".
رفع الدعم ضرورة
وكشف مصدر مطلع بوزارة المالية "أن صندوق النقد الدولي اشترط تفعيل الآلية كي يتم صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة بقيمة ملياري دولار من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية ملتزمة التزاما تاما طبقا للاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي ومن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه مصر لمدة 3 سنوات تنتهي في يوليو (تموز) الحالي، الذي يقضي برفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود في مصر على مدار5 سنوات بداية من عام 2014 وحتى 2019".
وكانت الحكومة المصرية بدأت الخطة منذ عام 2014 واستهدفت رفع الدعم عن أسعار الوقود بشكل تام خلال خمس سنوات بدأت في فبراير (شباط) 2016، وجاءت الزيادة الثانية في يونيو (حزيران) 2017، والثالثة في يونيو (حزيران) 2018.
من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز تحديد موعد لرفع أسعار الوقود، قائلا، "الحكومة المصرية تتعامل بشفافية مطلقة مع أسعار الوقود، ولا تخفي شيئا عن المواطنين وبمجرد الاتفاق على موعد رفع الأسعار سنعلن ذلك رسميا"، مؤكدا "أن الأمر نفسه ينطبق على تحديد أسعار بنزين 95 وفقا للآلية الجديدة التسعير التلقائي".
قيمة خفض دعم المنتجات البترولية في عام
وتخطط الحكومة المصرية لخفض فاتورة الدعم بشكل عام، وفاتورة دعم الوقود بشكل خاص حيث قلصت مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي 2019-2020 بنحو 36 مليار جنيه (2.17 مليار دولار)، حيث خفضت بند مخصصات الدعم من 89.75 مليار جنيه (5.3 مليار دولار أميركي) العام المالي الماضي 2018-2019 إلى نحو 53 مليار جنيه (3.1 مليار دولار أميركي) في موازنة العام الحالي التي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو (تموز) الحالي.
وتأتي تحركات الحكومة المصرية المرتقبة لرفع أسعار الوقود محليا في ظل اعتزام الدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة أوبك (أوبك +) مد قرار خفض الإنتاج من ستة إلى تسعة أشهر إضافية خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع.
وبحسب وكالة رويترز، "من المقرر أن ينضم العراق إلى السعودية وروسيا في سياسة دعم الأسعار في مواجهة النمو العالمي البطيء، وتقوم الدول المنتجة للنفط بخفض الإنتاج العالمي منذ عام 2017 لدعم مستويات الأسعار، في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط عالميا هذا العام".
تقلبات في أسعار النفط عالميا
وتواصل أسعار النفط تقلباتها وسط تباين كبير في توقعات السوق، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 30% منذ بداية العام الحالي، فيما تشهد السوق تزايدا في تقلبات الأسعار، ففي أبريل (نيسان) الماضي بلغت أسعار خام برنت 71.233 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى نحو 67 دولارا للبرميل بنهاية شهر مايو (أيار)، وجاءت التوقعات الخاصة بالأشهر المتبقية من 2019 شديدة التباين، وهناك بعض التوقعات بأن تتراوح أسعار النفط ما بين 73 دولارا للبرميل وحتى 80 دولارا للبرميل.
