في جلسة صاخبة، أنهى برلمان إقليم كردستان القراءة الثانية لمقترح قانون تمديد دورته التشريعية وسط اعتراض كتل المعارضة وانقسام نواب حركة "التغيير" المشاركة في الحكومة الائتلافية، فيما أعلنت منظمات حقوقية عزمها على رفع دعوى قضائية ضد رئاسة البرلمان لخرقها "الدستور والقوانين".
وتنتهي الدورة التشريعية الخامسة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد إخفاق القوى في خوض الانتخابات التي كانت مقررة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إثر خلافات على مقترح تعديل قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات.
تمديد غير مبرر
وشهدت الجلسة مشادة كلامية اضطرت خلالها الدائرة الإعلامية للبرلمان إلى قطع البث المباشر، في أعقاب طرق نواب المعارضة بالأيدي على الطاولات احتجاجاً على عدم رد رئيسة البرلمان ريواز فايق على سؤال حول القانون الذي ستستند إليه لتمديد الدورة التشريعية.
وبرر مسؤولون في الحزبين الرئيسين تأييدهما لمقترح التمديد "تجنباً للدخول في فراغ قانوني حماية لمؤسسات الإقليم"، إذ سبق ومدد عمر البرلمان في دوراته الأربع السابقة جراء افتقار الإقليم إلى دستور دائم، بينما قالت الأصوات المعترضة إن المقترح "لا يستند إلى أي مسوغ قانوني".
ووقع 85 نائباً يمثلون كتلتي الحزبين الحاكمين "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني و7 من نواب كتلة حركة "التغيير" المشاركة في الائتلاف الحكومي إضافة إلى نواب الأقليات، على مقترح التمديد، الذي ينص على شرط إجراء الانتخابات قبل نهاية مدة التمديد، في أواخر نوفمبر من العام المقبل، بينما عارضه 26 نائباً من كتل المعارضة وبعض المستقلين، بينهم خمسة من نواب "التغيير".
لا سند قانونياً
وقال النائب عن كتلة "التغيير" علي حمه صالح خلال الجلسة رافعاً في يده النظام الداخلي للبرلمان "أسأل رئيس البرلمان وليس اللجنة القانونية، إن سلطتكم محددة وفق هذا النظام الداخلي الذي لا يسمح لكم بخرقه في مسألة تمديد عمر البرلمان، أريد إجابة صريحة إلى أي مادة قانونية تستندون، حتى من الناحية المنطقية وليس القانونية، لا توجد مبررات للتمديد كما في السابق".
أضاف صالح "لسنا في حرب مع داعش، وليس لدينا حرب أهلية، ولسنا في حالة طوارئ، والمبرر الوحيد هو مجرد أن حزبين سياسيين لم يتفقا (في إشارة إلى الحزبين الحاكمين)، وقد لا يستمران في عدم الاتفاق إلى ما لا نهاية، إلى أن يتفقا عندما يكون التوقيت والظرف في مصلحتهما... وعلى من يعتبر نفسه حامياً لصوت الشعب والعملية الديمقراطية أن يكون له موقف جدي، وأسأل هل يمكن إعطاء ضمان بأن لا تتأجل الانتخابات في السنة المقبلة؟".
خيار اضطراري مؤقت
من جهته، قال رئيس كتلة "الديمقراطي" زانا ملا خالد إن "خيار التمديد يجنب الإقليم الدخول في فراغ قانوني حفاظاً على تجربة الإقليم ومؤسساته الشرعية من العودة إلى ما قبل عام 1992، عندما كان مجرداً من أي مؤسسة شرعية".
تعود الانتخابات التشريعية الأولى في الإقليم إلى عام 1992، ومذذاك لجأت القوى السياسية طوال خمس دورات تشريعية إلى خيار تمديد عمر البرلمان، جراء الخلافات السياسية المزمنة، بدأت عندما دخل الحزبان التقليديان في حرب أهلية منتصف تسعينيات القرن الماضي، وما سبّبته من أزمات سياسية متلاحقة بين أعوام 1995- 2017.
خيانة وانتهاك
مواقف الكتل والنواب المعترضين تباينت إزاء خيار المقاطعة من عدمها في حضور الجلسات، وجاء رد كتلة حركة "الجيل الجديد" المعارضة بزعامة رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد سريعاً معلنة خلال مؤتمر صحافي أن نوابها "لن يحضروا أياً من الجلسات، وسيتنازلون عن رواتبهم". وقالت إن "مقترح التمديد هو خيانة لشعب الإقليم وانتهاك لأداء اليمين القانونية للنواب، في حين كان ينبغي تعليق هذه الدورة التشريعية بدلاً من تمديدها".
لكن كتلتي "الاتحاد" و"جماعة العدل" الإسلاميتين لم تحسما بعد موقفيها بشأن مقاطعة الجلسات خلال فترة التمديد. وقال رئيس كتلة "الاتحاد" شيركو جودت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كتلة "جماعة العدل" عبد الستار مجيد والنائب عن "التغيير" علي حمه صالح إن "المبعوثة الأممية إلى العراق جنين بلاسخارت حذرت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن صراحة من تداعيات تأجيل الانتخابات وتمديد الدورة التشريعية في الإقليم"، محملاً "الحزبين الرئيسيين وحركة التغيير مسؤولية تلك التداعيات".
تحذير أممي
وقد حذرت بلاسخارت أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، من "التداعيات السياسية لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية"، معتبرة أن التداعيات "ستكون باهظة الثمن".
وأشارت بلاسخارت إلى أن "الانقسام بين الحزبين الرئيسيين يشكل مرة أخرى العائق الأكبر أمام إحراز أي تقدم في مباحثات إجراء الانتخابات التي تواصلنا بشأنها مع سلطات الإقليم والقوى السياسية".
وقالت إنها لا تملك "عصا سحرية، لأن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية، وعلى قادة هذه القوى أن تدرك أنه لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً ما لم يتقبل تأثير الآخرين، لذا من الضروري الاستعداد للوصول إلى تسوية".
وكانت بلاسخارت شاركت في لقاءات عدة جمعت أطرافاً كردية في مسعى لتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تحقيق أي نتائج.
تحرك لمقاضاة رئاسة البرلمان
من جهة أخرى أعلنت ست منظمات مدنية، في بيان، أنها بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد ضد رئاسة برلمان الإقليم، مؤكدة "ضرورة إعداد فريق من المحامين لإيقاف هذا الخرق القانوني والدستوري، وهذا التقليد غير القانوني في تمديد عمر البرلمان، لأن ذرائع تأجيل الانتخابات كانت في عدم تعديل قانون الانتخابات وعدم تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وعدم تحديث سجل الناخبين، في حين أن البرلمان هو المسؤول عن هذا الخلل، وكان بإمكانه حل المعضلة خلال السنوات الأربع من عمره".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت المنظمات أن "مسألة تأجيل الانتخابات في الإقليم أصبحت عُرفاً، وهذا يسيء إلى تجربته وقيادته السياسية، بخاصة أنه لا يوجد سبب تقني أو تغيير في القانون أو أي عذر آخر خارج إرادة البرلمان، وقد فقدت هيئة رئاسة البرلمان حياديتها عندما وقعت على مقترح قانون التمديد، وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ برلمان الإقليم".
ووفقاً لتقرير مؤسسة "نيد" الكردية للتربية والتنمية بشأن الفصل التشريعي الماضي للبرلمان ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2022، فإن "عدد جلسات البرلمان لم تتجاوز المئة، فيما كان يفترض أن يعقد 280 جلسة".
وجاء في التقرير أن "عدد جلسات الفصل التشريعي الربيعي لم يتجاوز 23، في حين كان ينبغي أن يعقد 70 جلسة. وهذا يعد أداء ضعيفاً بحسب المعايير العالمية".
وخلص التقرير إلى أن "مشاركة أعضاء البرلمان في المراقبة والمتابعة البرلمانية كانت ضعيفة"، مشيراً إلى أن "أربعة نواب لم يتحدثوا بتاتاً".
مفوضية انتخابات غير دستورية
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المحكمة الاتحادية عن "عدم دستورية السلطة الحصرية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان"، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان الاتحادي، سروة عبد الواحد.
وشددت المحكمة على أن "أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية".
في المقابل أكدت مفوضية الإقليم أن القرار لم يلغ دستوريتها "لأن اعتراض المحكمة أشار إلى عبارة السلطة الحصرية الواردة في نص قانون مفوضية الإقليم فحسب، بمعنى أن المفوضية الاتحادية لها الحق في تنظيم انتخابات داخل الإقليم".
